باغچه‌لی: دمیرتاش و اوجالان آزاد شوند

سرویس ترکیه – دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، بار دیگر خواستار به‌رسمیت‌شناختن «حق امید» برای عبدالله اوجالان شد و گفت صلاح‌الدین دمیرتاش باید به خانه بازگردد و شهرداران برکنار شده کرد نیز به مسئولیت‌های خود بازگردانده شوند. او همچنین امضای «قانون چارچوب» را گامی در جهت روند جاری و تقویت همزیستی ترک‌ها و کردها توصیف کرد.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، در گفت‌وگو با سینان بورهـان، سردبیر خبرگزاری ملت، درباره روند صلح و جامعه دموکراتیک و تحولات مرتبط با «قانون چارچوب» اظهارنظر کرد.

باغچه‌لی با ابراز خرسندی از امضای پیشنهاد این قانون گفت: «امضایی که پای قانون چارچوب گذاشتیم، مبارک و به خیر باشد. با این امضا، برادری هزارساله ما یک بار دیگر به ثبت رسید. ترک و کرد و همه مردم، فارغ از زبان و هویتشان، برنده شدند.»

او مدعی شد ۸۶ میلیون شهروند ترکیه و مردم خاورمیانه از این روند سود خواهند برد و نخستین گام برای خنثی‌کردن آنچه «پروژه‌های جهانی» نامید، برداشته شده است.

رهبر حزب حرکت ملی افزود: «این یک پروژه دولتی است. پارلمان ابتکار لازم را در این زمینه در دست گرفته و دولت نیز اقدامات ضروری را انجام می‌دهد. همه ما این روند را با یکدیگر دنبال خواهیم کرد.»

تکرار درخواست «حق امید» برای اوجالان

باغچه‌لی در ادامه بار دیگر موضع پیشین خود درباره عبدالله اوجالان، صلاح‌الدین دمیرتاش و شهرداران برکنارشده را تکرار کرد.

او درباره رابطه خود با صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، گفت: «من به دیدار صلاح‌الدین دمیرتاش نرفته‌ام؛ اما از طریق وکلایش به‌طور منظم با او در ارتباط هستم و جویای حالش می‌شوم. او نیز سلام خود را برای من می‌فرستد. روابط خوبی با یکدیگر داریم.»

باغچه‌لی افزود که از طریق وکلای دمیرتاش درباره خواسته‌ها و نیازهای احتمالی او نیز پرس‌وجو می‌کند و یادآور شد که پیش‌تر با دمیرتاش در پارلمان ترکیه همکاری داشته است.

رئیس حزب حرکت ملی سپس گفت: «من همچنان همان سخن را تکرار می‌کنم؛ صلاح‌الدین دمیرتاش باید به خانه‌اش، «احمدها»* به مسئولیت‌هایشان و اوجالان به حق امید برسند. ترکیه باید به آرامش دست یابد. هدف ما برقراری آرامش در ترکیه و منطقه است.»

*عبارت «احمدها» در سخنان باغچه‌لی به احمد ترک و احمد اوزر، دو شهردار برکنار شده کُرد اشاره دارد. «حق امید» نیز اصلی حقوقی است که برای محکومان به حبس ابد، امکان بررسی آزادی پس از گذشت دوره‌ای مشخص از محکومیت را به رسمیت می‌شناسد.

کد مطلب 2797955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha