به گزارش کردپرس، جمال دمیر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در وان و ویسی دیلکچی، رئیس مشترک دمپارتی در این استان، با انتقاد از تلاش دولت ترکیه برای تغییر بندهای مورد توافق در امرالی، اعلام کردند که تعیین جایگاه حقوقی و تحقق آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، خط قرمز طرف کردی در تدوین «قانون چارچوب» است. آنها هشدار دادند تا زمانی که شرایط کار آزاد برای اوجالان فراهم نشود و قانون تمامی نیروهای حاضر در کوهستان، زندانها و خارج از کشور را در بر نگیرد، موفقیت روند صلح امکانپذیر نخواهد بود.
جمال دمیر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در وان و ویسی دیلکچی، رئیس مشترک دمپارتی در وان، با گفتگو با خبرگزاری کردی ولات، درباره «قانون چارچوب صلح» خواستار تعیین جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان شدند.
به نوشته خبرگزاری ولات و بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات، حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) در ارائه قانون چارچوب تعلل میکند و در تلاش است روند تدوین و تصویب این قانون را بهصورت یکجانبه پیش ببرد. دمپارتی در مخالفت با این اقدام، موضع خود را اعلام و این رویکرد را رد کرده است. گفته میشود چند بند از این قانون همچنان مورد بحث است و AKP تلاش دارد بندهایی را که در امرالی بر سر آنها توافق شده بود، مطابق خواست خود تغییر دهد. طرف کردی نیز در برابر این رویکرد، موضع خود را بهروشنی اعلام و بر آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، تأکید کرده است.
جایگاه حقوقی اوجالان خط قرمز ماست
جمال دمیر، رئیس مشترک DBP در وان، به رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: «در واقع، جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان در سال ۲۰۱۴ با رأی دادگاه حقوق بشر اروپا مشخص شده بود. در آن رأی گفته شده بود که او باید از “حق امید” برخوردار شود. به این معنا که اوجالان باید اکنون آزاد شود؛ زیرا مدت بسیار طولانی است که در زندان امرالی نگهداری میشود. از این نظر، دست حکومت ترکیه نیز باز است؛ یعنی میتواند به همان رأی استناد کند.»
موضع حکومت در این روند صلح خطرناک است!
جمال دمیر گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد بر سر برخی بندها توافق حاصل شده است؛ اما این توافق نباید در مجلس مخدوش شود. او ادامه داد: «امیدواریم تصویب قانون چارچوب بیش از این طول نکشد و این قانون تصویب شود. بر اساس اطلاعات و اظهارات مطرحشده، گفته میشود دولت و اوجالان به توافق رسیدهاند و چند بند نیز در حال بررسی است. به باور ما، تعیین جایگاه حقوقی اوجالان حتماً باید یکی از این بندها باشد. تا زمانی که جایگاه حقوقی اوجالان در این چارچوب قانونی گنجانده نشود، باور نداریم که این قانون بتواند پاسخگوی نیازهای روند باشد.
با این حال، موضوع تنها جایگاه حقوقی اوجالان نیست؛ بندهای دیگر نیز باید مطابق توافق صورتگرفته در قانون گنجانده شوند. متأسفانه این روزها از برخی محافل شنیده میشود که با وجود توافق انجامشده، حکومت ائتلافی AKP و MHP میخواهد در مجلس مسیر دیگری را در پیش بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، برای این روند نیز خطرناک خواهد بود.»
قانون باید فراگیر باشد و همه اعضای PKK در کوه ها و خارج از کشور را نیز در بر بگیرد
جمال دمیر تأکید کرد که قانون باید فراگیر باشد و سخنان خود را اینگونه به پایان رساند: «تا زمانی که این قانون فراگیر نباشد و همه رفقای کوهستان، خارج از کشور و زندانها را در بر نگیرد، روند پیش نخواهد رفت. اگر قانون همه موضوعات مربوط به آزادی، بازگشت و حق فعالیت سیاسی آنان را در بر بگیرد، میتواند پاسخگوی نیازهای روند باشد. جایگاه حقوقی اوجالان که PKK نیز بر آن تأکید کرده، خط قرمز است. تا زمانی که این جایگاه تعیین و روشن نشود، قانون پذیرفته نخواهد شد و کردها نیز آن را نخواهند پذیرفت.»
مذاکرهکننده اصلی آقای اوجالان است؛ آزادی فیزیکی او باید محقق شود
ویسی دیلکچی، رئیس مشترک دمپارتی در وان نیز به نقش عبدالله اوجالان در این روند اشاره کرد و گفت که حصر او باید پایان یابد. دیلکچی تأکید کرد که جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان نیز باید در قانونی که در حال تدوین است، مشخص شود. او گفت: «از آغاز این روند تاکنون، مذاکرهکننده اصلی، آقای اوجالان بوده است. بنابراین این روند باید بهشکلی سالم پیش برود. برای موفقیت آن، شرایط آقای اوجالان نیز باید روشن شود. پیشبردن این روند در شرایط حصر بسیار دشوار است.»
اوجالان باید بتواند با همه دیدار کند
ویسی دیلکچی در پایان خواستار فراهمشدن شرایط فعالیت آزادانه برای عبدالله اوجالان شد و گفت: «آزادی فیزیکی آقای اوجالان باید هرچه سریعتر محقق و شرایط کار آزاد برای او فراهم شود. بنابراین موضوع اصلی باید تعیین جایگاه حقوقی آقای اوجالان باشد. آقای اوجالان میخواهد این روند را با قدرت پیش ببرد، با همه دیدار کند، روند صلح را برای تمامی طرفها توضیح دهد و آن را ارزیابی کند تا بتواند از هر نظر نقش خود را در موفقیت این روند ایفا کند. ازاینرو، نخستین شرط باید تعیین جایگاه حقوقی آقای اوجالان باشد.»
نظر شما