۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳
واکنش دمیرتاش به رأی دادگاه حقوق بشر: باید به جای کینه و دشمنی با خرد جمعی تصمیم بگیریم

سرویس ترکیه - صلاح‌الدین دمیرتاش، در واکنش به قطعی‌شدن حکم «نقض حقوق» از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ پرونده‌اش، در پیامی گفت: «این تصمیم مهم است، اما مهم‌تر از آن، تحقق برادری، برابری و عدالت میان همهٔ شهروندان ترکیه است.»

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) که نزدیک به ۹ سال است به طور غیر قانونی در زندان به‌سر می‌برد،، پس از قطعی‌شدن حکم «نقض حقوق» از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ پرونده‌اش، در پیامی تأکید کرد که صرف‌نظر از اهمیت این تصمیم قضایی، اصلِ «قانون برادری» میان همه مردم ترکیه، شامل برابری، آزادی، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز، از هر حکم قضایی با ارزش‌تر است. او گفت باید از منطق انتقام و خصومت عبور کرد و بر آیندهٔ مشترک و خرد جمعی تمرکز کرد.

به‌دنبال قطعی‌شدن حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، در پروندهٔ صلاح‌الدین دمیرتاش، او با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به این تصمیم واکنش نشان داد.

دمیرتاش در پیام خود نوشت:
«سلام بر همه. تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر بدون تردید مهم و از نظر حقوقی الزام‌آور است. اما نه فقط برای ما، بلکه برای همهٔ ۸۶ میلیون شهروند ترکیه، چیزی مهم‌تر از این حکم وجود دارد و آن قانون برادری است. برادری یعنی تقویت پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی که به ما امکان می‌دهد در فضایی برابر، آزاد، عادلانه و صلح‌آمیز در کنار هم زندگی کنیم.»

او در ادامه افزود:
«باید مسائل را نه از زاویهٔ پیروزی و شکست یا کینه و انتقام، بلکه از دریچهٔ آیندهٔ مشترک و خرد جمعی بنگریم. هر گامی که برداشته می‌شود باید در خدمت صلح، آرامش و رفاه جامعه باشد. با امید به روزهای آزادی، درود و محبت خود را به همه می‌فرستم.»

گفتنی است، ترکیه ماه گذشته از دادگاه حقوق بشر اروپا خواسته بود پرونده برای بررسی دوباره حکم دمیرتاش به هیئت عالی این دادگاه ارجاع شود، اما این درخواست از سوی دادگاه حقوق بشر پذیرفته نشد. کمیتهٔ پانل دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست دولت ترکیه برای تجدیدنظر در حکم مربوط به صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP)، را رد کرد. بدین‌ترتیب، رأی پیشین دادگاه که در آن ادامهٔ بازداشت دمیرتاش نقض حقوق بشر شناخته شده بود، قطعی و لازم‌الاجرا شد. حزب برابری و دموکراسی خلق ها (دم پارتی) در واکنش به این تصمیم خواستار آزادی فوری دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی شد.

همزمان دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در اظهاراتی غیرمنتظره درباره پرونده صلاح‌الدین دمیرتاش، از تصمیم نهایی دادگاه حقوق بشر اروپا استقبال کرد و گفت دمیرتاش از مسیر قانونی به نتیجه رسیده است. دولت باغچه لی آزادی دمیرتاش را برای ترکیه مفید و مایه خیر توصیف کرد.

کد مطلب 2790377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha