به گزارش کردپرس، پس از دیدارهای هیئت امرالی دم پارتی با عبدالله اوجالان در روزهای ۲۰ جولای و دوم آگوست، گفت‌وگوها درباره «قانون چارچوب» روند صلح و جامعه دموکراتیک سرعت گرفته است.

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مزوپوتامیا، یکی از رسانه های نزدیک به دم پارتی، یکی از محورهای اصلی دیدارهای اخیر در امرالی، محتوای این قانون و نقش آن در تأمین بستر حقوقی مرحله جدید بوده است. هیئت امرالی در آخرین اطلاعیه خود، دیدگاه‌های اوجالان را در اختیار افکار عمومی قرار داد.

اوجالان در پیام خود، قانون مورد انتظار را «کلید گشایش مسیر روند» و آغاز گامی مهم توصیف کرد و با بیان اینکه «راه هزار کیلومتری با یک گام آغاز می‌شود»، خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی شد.

انتظار می‌رود پیش‌نویس قانون با عنوان «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» ششم آگوست به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شود. بر اساس اطلاعات غیررسمی، برنامه‌ریزی‌ها برای تصویب آن در آخر هفته یا حداکثر تا دوشنبه، دهم آگوست، انجام شده است.

جزئیات منتشرشده هنوز به‌طور رسمی از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده یا ریاست پارلمان تأیید نشده‌اند و ممکن است متن نهایی پیش از ارائه به مجلس تغییر کند.

دیدار هیئت‌های دم پارتی و حزب عدالت و توسعه

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع نزدیک به مذاکرات، هیئت‌هایی از دم پارتی و حزب عدالت و توسعه روز گذشته برای بررسی آخرین وضعیت «قانون چارچوب» با یکدیگر دیدار کردند.

گفته می‌شود هیئت حزب عدالت و توسعه از دم پارتی خواسته است هنگام ارائه پیشنهاد قانون به پارلمان، در میان امضاکنندگان آن حضور داشته باشد.

نمایندگان حزب حاکم همچنین گفته‌اند از دیگر احزاب نیز برای امضای پیشنهاد دعوت خواهند کرد. به گفته آنان، حزب حرکت ملی (MHP) متن را امضا خواهد کرد، اما مشارکت سایر احزاب هنوز قطعی نیست.

هیئت دم پارتی در پاسخ اعلام کرده است از درخواست امضا اطلاع دارد، اما تصمیم نهایی پس از بررسی موضوع در نهادهای تصمیم‌گیری حزب اعلام خواهد شد.

پس از این دیدار، هیئت اجرایی مرکزی دم پارتی در نشستی فوق‌العاده تصمیم گرفت رؤسای مشترک حزب، اعضای هیئت امرالی و شماری از مدیران و نمایندگان پارلمانی آن پس از بررسی متن، پیشنهاد قانون را امضا کنند.

پیش‌نویسی متشکل از ۱۰ ماده

بر اساس اطلاعات غیررسمی، پیش‌نویس «قانون چارچوب» از ۱۰ ماده تشکیل شده است. گفته می‌شود مواد اصلی آن با محورهایی که پیش‌تر در اختیار هیئت دم پارتی قرار گرفته بود، همخوانی دارند و برخی اعتراض‌ها و پیشنهادهای این حزب نیز در تنظیم متن مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هفته گذشته گزارش‌هایی درباره بروز اختلاف میان دو حزب بر سر رویکرد حزب عدالت و توسعه به پیش‌نویس منتشر شده بود. منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند در دیدار اخیر، برای رفع بخشی از اختلاف‌ها تلاش شده است؛ بااین‌حال، برخی موضوعات هنوز نهایی نشده‌اند.

اختلاف بر سر واژه «تروریسم»

یکی از موضوعات مورد اختلاف، استفاده از واژه «تروریسم» در متن قانون است. هیئت دم پارتی خواستار حذف کامل این واژه از پیش‌نویس شده است.

گفته می‌شود هیئت حزب عدالت و توسعه در پاسخ اعلام کرده که واژه «تروریسم» در مواد اول و دوم باقی خواهد ماند، اما در مواد بعدی تنها از عبارت «سازمان/گروهک» استفاده خواهد شد.

دم پارتی معتقد است زبان قانون باید با ماهیت روند صلح سازگار باشد و از اصطلاحاتی که می‌تواند به بازتولید زبان امنیتی منجر شود، فاصله بگیرد.

«تحویل سلاح» یا «کنارگذاشتن و امحای سلاح‌ها»

یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو، نحوه توصیف پایان فعالیت مسلحانه در بخش «هدف و دامنه شمول» قانون بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، هیئت دم پارتی بار دیگر پیشنهاد کرده است به‌جای عبارت «تحویل سلاح‌ها»، از عبارت «امحا یا کنارگذاشتن سلاح‌ها» استفاده شود.

گفته می‌شود هیئت حزب عدالت و توسعه این پیشنهاد را برای بررسی دوباره ثبت کرده، اما هنوز درباره پذیرش آن تصمیم نهایی نگرفته است.

چه جرائمی از شمول قانون خارج می‌شوند؟

دامنه جرائم و اعمالی که از مزایای قانون مستثنا خواهند شد نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات بوده است.

بر اساس گزارش‌های غیررسمی، «قتل عمد» و جرائم ارتکابی پیش از سال ۲۰۰۵ که مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده دارند، ممکن است در فهرست موارد خارج از شمول قانون قرار گیرند.

نحوه نگارش این ماده و تعیین دقیق افرادی که مشمول یا مستثنا خواهند شد، هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده است؛ بنابراین، جزئیات آن تا زمان انتشار متن نهایی قطعی نیست.

تشکیل شورای صلح و دست‌کم سه کمیته فرعی

در این دیدار، ایجاد نهادهایی برای نظارت بر اجرای قانون و مدیریت مراحل بعدی روند نیز بررسی شده است.

گفته می‌شود هیئت حزب عدالت و توسعه اعلام کرده است حتی اگر نام «شورای صلح و سیاسی‌شدن» صراحتاً در متن قانون ذکر نشود، این شورا هم‌زمان با اجرای قانون تشکیل خواهد شد.

بر اساس اطلاعات موجود، ایجاد دست‌کم سه کمیته فرعی نیز در نظر گرفته شده است. یکی از این کمیته‌ها قرار است مطالبات مربوط به گذشته و مسائل حقوقی را بررسی کند و کمیته‌ای دیگر به شرایط اجتماعی و اقتصادی افرادی بپردازد که در چارچوب روند به ترکیه بازمی‌گردند.

منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند حزب عدالت و توسعه قصد ندارد جزئیات این شوراها را پیش از تشکیل رسمی آنها اعلام کند؛ زیرا نگران است انتشار زودهنگام اطلاعات، زمینه تبلیغات منفی علیه روند را فراهم کند.

درخواست برای تضمین حضور زنان

هیئت دم پارتی همچنین پیشنهاد کرده است در ماده مربوط به کمیته‌های فرعی، عبارت «نمایندگی زنان در این کمیته‌ها رعایت خواهد شد» افزوده شود.

گفته می‌شود هیئت حزب عدالت و توسعه این درخواست را نیز برای بررسی ثبت کرده است. هنوز مشخص نیست تضمین حضور زنان در متن نهایی قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن درج خواهد شد یا خیر.

اختلاف درباره مقدمه سیاسی قانون

دم پارتی پیشنهاد کرده است مقدمه‌ای به قانون افزوده شود که آن را «قانون آغازین» یا «قانون مادر» روند معرفی کند؛ قانونی که نخستین مرحله مجموعه مقررات گسترده‌تر برای دموکراتیک‌شدن ترکیه خواهد بود.

به گفته منابع نزدیک به گفت‌وگوها، هیئت حزب عدالت و توسعه با این ارزیابی موافقت کرده، اما پیشنهاد داده است چنین توضیحی به‌جای متن مواد قانون، در بخش توجیهی و دلایل ارائه پیشنهاد درج شود.

کمیسیون نظارت پارلمان چگونه تشکیل می‌شود؟

در مذاکرات همچنین موضوع تشکیل «کمیسیون نظارت پارلمان» مطرح شده است.

بر اساس پیشنهاد مورد بحث، این کمیسیون باید از سوی ریاست پارلمان ترکیه تشکیل شود و تعیین تعداد اعضا و ترکیب آن نیز بر عهده ریاست مجلس باشد.

با نزدیک‌شدن زمان ارائه پیش‌نویس، مذاکرات بر سر آخرین اختلاف‌ها ادامه دارد. متن رسمی قانون و دامنه دقیق مقررات آن تنها پس از ثبت پیشنهاد در پارلمان روشن خواهد شد.