به گزارش کردپرس، عزت عُلوی یونتر، نماینده استانبول از حزب حرکت ملی (MHP)، تنها عضو فراکسیون این حزب است که پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» (همان قانون چارچوب) را امضا نکرده است.

یونتر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «هیچ‌کس فراموش نکند که حتی مورچه هم صاحبی دارد. نظام بی‌عدالتی و سازوکارهای دروغ و افترا روزی فرو می‌ریزند. ظلم برای هیچ‌کس بی‌مجازات نمی‌ماند. ان‌شاءالله خداوند ما را از آنچه می‌ترسیم در امان نگه دارد و به آنچه امید داریم برساند. جمعه‌تان مبارک.»

او یک روز پیش نیز نوشته بود: «یک جان دارم و آن هم فدای وطن، ملت، دولت و آرمانم باد.»

هم‌زمانی این پیام‌ها با امضانکردن پیشنهاد قانون، توجه رسانه‌های ترکیه را برانگیخته است؛ بااین‌حال، یونتر در نوشته‌های خود به‌صراحت اعلام نکرده که با این پیشنهاد مخالف است. حزب حرکت ملی نیز در توضیحی کوتاه گفت او هنگام امضای متن در مرخصی استعلاجی بوده است.

باغچه‌لی نخستین امضاکننده پیشنهاد بود

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، نخستین فردی بود که پیشنهاد موسوم به «قانون چارچوب» را امضا کرد. دیگر نمایندگان MHP نیز از این پیشنهاد حمایت کردند.

متن پیشنهاد با امضای نمایندگان حزب عدالت و توسعه و ۴۴ نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، شماری از مسئولان و نمایندگان دم پارتی، نمایندگان حزب مطالبه آزاد، دو عضو حزب راه نو، نمایندگان حزب مناطق دموکراتیک و تعدادی از نمایندگان مستقل به ریاست پارلمان ارائه شده است.

ینی پارتی (حزب نو که اخیرا توسط اوزگور اوزل و نمایندگان مستعفی حزب جمهوری خواه خلق تأسیس شده است) اعلام کرده است پس از بررسی متن درباره امضای آن تصمیم خواهد گرفت. حزب خوب نیز با این استدلال که پیشنهاد با قانون اساسی مغایرت دارد، آن را امضا نکرده است.

پیشنهاد حزب خوب برای برگزاری گفت‌وگویی عمومی در مجمع پارلمان درباره «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» نیز با رأی نمایندگان رد شد.