به گزارش کردپرس، اعضای هیئت امرالی دمپارتی شامل پروین بولدان، اوزگور فائق ارول و مدحت سنجر پس از حدود دو ماه، بار دیگر با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی دیدار کردند. به گفته این هیئت، در این دیدار بر تداوم روند جاری و ادامه اراده برای پیشبرد آن تأکید شده است.
پس از این دیدار، پیام مکتوب عبدالله اوجالان در ۲۱ جولای منتشر شد. او در این پیام با تأکید بر ادامه اراده برای پیشبرد روند، خواستار ایجاد بستر قانونی لازم شد و نوشت: «زمان آن رسیده است که با در نظر گرفتن حساسیتهای متقابل، زمینهای قانونی ایجاد شود. با آگاهی از اینکه گشودن این مسیر با صبر و حوصله یک فرصت تاریخی است، باید از رویکردهای محدود و بیثمر فاصله بگیریم و زندگی مشترک را با هم بنا کنیم.»
همزمان با انتشار این پیام، بحثها درباره پیشنویس لایحه صلح موسوم به «قانون چارچوب» نیز وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، هنوز درباره برخی از مواد پیشنویس توافق نهایی حاصل نشده و مذاکرات برای دستیابی به اجماع ادامه دارد.
در پی این تحولات، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، رایزنیهای خود را با احزاب سیاسی آغاز کرد. او در ۲۱ ژوئیه با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، سپس با رهبران مشترک دمپارتی تولای حاتماوغولاری و تونجر بکرخان، همچنین گلستان قلیچ کوچییگیت و سزائی تملی، نمایندگان گروه «راه نو» و کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که با حکم دادگاه به این سمت منصوب شده است، دیدار کرد.
کورتولموش روز ۲۲ جولای نیز با مسئولان حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب خوب (İYİ Parti) که در کمیسیون روند نمایندهای معرفی نکردهاند، گفتوگو کرد.
از سوی دیگر، دمپارتی نیز در نظر دارد برای انتقال دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در دیدار امرالی، با احزاب دارای فراکسیون و همچنین احزاب خارج از مجلس دیدار کند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مزوپوتامیا به نقل از محافل سیاسی، برخی مسئولان حزب عدالت و توسعه پیشنهاد دادهاند بررسی پیشنویس پس از پایان دوره کاری مجلس آغاز شود و متن ابتدا در کمیسیون قضایی بررسی شود. با این حال، پس از رایزنیهای سیاسی، فعالیت رسمی مجلس تا ۳۱ جولای تمدید شد.
نعمان کورتولموش نیز اعلام کرده است که مجلس بدون تعطیلی به بررسی این قانون ادامه خواهد داد و پیشنویس از هفته آینده به هیئترئیسه مجلس ارائه و سپس برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع خواهد شد.
او همچنین تأکید کرد این قانون، برخلاف برخی گزارشهای رسانههای نزدیک به دولت، ماهیت عفو عمومی ندارد.
پس از پایان مذاکرات، یکی از گزینهها ارائه پیشنویس با امضای مشترک احزاب حاضر در کمیسیون است. با این حال، احتمال دارد متن نهایی تنها با امضای حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نیز به مجلس ارائه شود.
در حالی که مذاکرات بر سر متن پیشنویس ادامه دارد، دمپارتی و جنبش آزادیخواهی کردها همچنان بر تعیین جایگاه حقوقی عبدالله اوجالان و نقش او در روند جاری تأکید دارند.
بحثهایی در جریان است که رسیدگی به این موضوع به مرحله پس از تصویب «قانون چارچوب» موکول شود. همچنین گفته میشود به جای درج مستقیم این موضوع در متن قانون، پس از تصویب آن، شرایط ارتباط با او بهبود یافته، دیدارها به روالی منظم تبدیل شود و نقش وی در ادامه مذاکرات مشخص شود.
همزمان با ادامه بررسی پیشنویس، گزارشها حاکی از آن است که دولت ترکیه در حال آمادهسازی سازوکارهای اجرایی اجرای قانون نیز هست.
در همین چارچوب، آکین گورلک، وزیر دادگستری، اخیراً از ایجاد دفاتر مستقل تحقیقات جرایم تروریسم در دادستانیهای ۱۷۵ دادگاه کیفری سنگین در ۸۱ استان ترکیه خبر داد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این دفاتر علاوه بر رسیدگی به پروندههای موجود، وظیفه خواهند داشت فرآیندهای حقوقی مرتبط با اجرای «قانون چارچوب» را نیز مدیریت کنند؛ از جمله بررسی پروندههای افراد بازگشته، ثبت درخواستها، اجرای رویههای قانونی و پیگیری فرآیندهای مرتبط با آزادی تحت نظارت.
همچنین گفته میشود وزارتخانههای دادگستری، کشور، خانواده و خدمات اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی نیز در حال تهیه سازوکارهای اجرایی مرتبط با مسئولیتهای خود هستند تا در صورت تصویب قانون، اجرای آن بدون وقفه آغاز شود.
نظر شما