به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز ششم آگوست در مجتمع ریاستجمهوری در بشتپه آنکارا با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، دیدار کرد.
این دیدار ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز شد و حدود ۴۵ دقیقه ادامه یافت. نشست بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و ریاستجمهوری ترکیه یا حزب حرکت ملی پس از پایان آن بیانیهای درباره محورهای گفتوگو منتشر نکردند.
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری، پیش از آغاز جلسه با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، برگزاری آن را اعلام کرده بود.
این نخستین ملاقات اردوغان و باغچهلی پس از ارائه پیشنهاد موسوم به «قانون چارچوب» به ریاست پارلمان ترکیه بود. رسانههای ترکیه احتمال دادهاند مراحل تصویب و اجرای این پیشنهاد و اقدامهای بعدی در روند صلح و جامعه دموکراتیک، محور اصلی گفتوگوی دو رهبر بوده باشد؛ بااینحال، این موضوع بهطور رسمی تأیید نشده است.
اردوغان و باغچهلی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون سه بار با یکدیگر دیدار کردهاند. دو ملاقات قبلی آنان روزهای ۲۱ ژانویه و ۳۰ آوریل برگزار شده بود.
پیشنهاد ۱۲ مادهای در پارلمان
پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» روز پنجم آگوست با امضای نزدیک به ۳۶۰ نماینده به ریاست پارلمان ارائه شد. دولت باغچهلی نخستین سیاستمداری بود که این پیشنهاد را امضا کرد.
هدف از این پیشنهاد، ایجاد زیرساخت حقوقی برای روندی اعلام شده است که حکومت ترکیه آن را «ترکیه بدون تروریسم» و دم پارتی آن را «روند صلح و جامعه دموکراتیک» مینامد.
قرار است پیشنهاد قانون ابتدا در کمیسیون عدالت پارلمان بررسی و سپس برای رأیگیری به مجمع عمومی فرستاده شود. هدف اعلامشده، تصویب آن تا پایان هفته است؛ اما در صورت تکمیلنشدن بررسیها، احتمال دارد روند تصویب تا ۱۱ آگوست ادامه پیدا کند.
اجرای قانون مشروط به تأیید شورای امنیت ملی
مطابق متن منتشرشده، اجراییشدن مقررات اصلی قانون به تشخیص نهادهای امنیتی و تأیید شورای امنیت ملی ترکیه وابسته خواهد بود. این شورا باید پایان موجودیت تشکیلاتی PKK/KCK و گروههای مرتبط با آن و همچنین کنار گذاشتهشدن کامل سلاحها را تأیید کند.
پس از تحقق این شرط، تحقیقات، محاکمهها و اجرای احکام قطعی مرتبط با تأسیس یا اداره سازمان، عضویت، کمک آگاهانه، تبلیغ، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمانی و تأمین مالی آن میتوانند به تعویق بیفتند.
بر اساس پیشنهاد، پروندهها و احکامی که مجازات آنها ۱۵ سال یا کمتر است، برای پنج سال و مجازاتهای بیش از ۱۵ سال، حبس ابد و حبس ابد تشدیدشده برای ۱۰ سال تعلیق میشوند. اگر افراد مشمول در این مدت شرایط تعیینشده را رعایت کنند و مرتکب جرم جدیدی نشوند، امکان مختومهشدن پرونده یا اجراشده تلقیشدن مجازات وجود خواهد داشت.
در مقابل، قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمانی و جرائم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ که مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده دارند، از شمول مستقیم این مقررات خارج شدهاند. این استثنا درباره امکان برخورداری عبدالله اوجالان از قانون ابهام ایجاد کرده و بر اساس تفسیر شماری از رسانهها، مانع استفاده مستقیم او از مقررات تعلیق مجازات خواهد شد.
تفاوت متن پیشنهاد با موضع باغچهلی درباره اوجالان
باغچهلی پس از امضای پیشنهاد قانون، بار دیگر خواستار برخورداری عبدالله اوجالان از «حق امید» شد؛ مفهومی حقوقی که امکان بازنگری در حبس ابد و بررسی احتمال آزادی مشروط پس از گذشت دورهای مشخص را در بر میگیرد.
رهبر MHP گفته بود: «صلاحالدین دمیرتاش باید به خانهاش، شهردارهای کُرد به مسئولیتهایشان و اوجالان به حق امید دست یابد؛ ترکیه باید به آرامش برسد. هدف ما آرامش ترکیه و منطقه است.»
او همچنین در پاسخ به انتقادها درباره سخننگفتن از روند جدید در نشستهای اخیر فراکسیون حزب حرکت ملی، تأکید کرده بود که اردوغان و نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان، روند را از نزدیک دنبال میکنند و «جلو افتادن از فعالیتهای آنان» را درست نمیداند.
با وجود اهمیت دیدار بشتپه و تفاوت میان استثناهای مندرج در پیشنهاد قانون و موضع باغچهلی درباره «حق امید» اوجالان، هنوز مشخص نیست این موضوع در مذاکرات ۴۵ دقیقهای اردوغان و باغچهلی مطرح شده است یا خیر.
نظر شما