به گزارش کردپرس، سرحد ارن، نماینده دیاربکر از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در گفتوگو با خبرگزاری ولات، جزئیات و پیامدهای احتمالی پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تشریح کرد.
این پیشنهاد که از آن با عنوان «قانون چارچوب» یاد میشود، با امضای نمایندگان احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی، دم پارتی و جمهوریخواه خلق به ریاست پارلمان ترکیه ارائه شده است. انتظار میرود متن آن ابتدا در کمیسیون عدالت و سپس در مجمع عمومی پارلمان بررسی شود.
بر اساس متن پیشنهادی، اجرای بخشهای اصلی قانون به گزارش نهادهای امنیتی و تأیید شورای امنیت ملی ترکیه درباره پایان موجودیت تشکیلاتی PKK/KCK و خلع سلاح کامل آن وابسته خواهد بود. پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، متقاضیان شش ماه فرصت خواهند داشت برای برخورداری از مقررات قانون درخواست بدهند.
مسئله کرد برای نخستین بار در چارچوب حقوقی بررسی میشود
سرحد ارن با یادآوری سخنان عبدالله اوجالان درباره انتقال مسئله کرد از زمینه جنگ و درگیری به عرصه حقوق، گفت تصویب این قانون، باوجود کاستیهای آن، میتواند دریچهای برای حل مسالمتآمیز مسئله کرد باز کند.
او افزود: «برای نخستین بار دولت این مسئله را تنها به سیاستهای امنیتی محدود نمیکند و راهحل آن را در حوزه حقوق میبیند. این قانون را میتوان زمینهای برای حل مسئله کرد دانست. در متن پیشنهاد نیز تأکید شده است که در صورت نیاز، قوانین جدیدی تصویب خواهند شد و این قانون یک نقطه آغاز است.»
به گفته ارن، تصویب یک قانون بهتنهایی برای حل مسئله کرد کافی نیست، اما میتواند شالوده حقوقی لازم را برای ادامه روند سیاسی و دموکراتیک فراهم کند.
نزدیک به ۳۹۰۰ زندانی سیاسی آزاد میشوند
نماینده دم پارتی مدعی شد پس از اجراییشدن قانون، نزدیک به سه هزار و ۹۰۰ زندانی سیاسی آزاد خواهند شد. به گفته او، تحقیقات، محاکمهها و احکام مشمول قانون بر اساس میزان مجازات برای دورههای پنج یا ۱۰ ساله به تعویق میافتند.
ارن گفت احکامی که مجموع آنها ۱۵ سال یا کمتر باشد، برای پنج سال و احکام بیش از ۱۵ سال، حبس ابد و حبس ابد تشدیدشده برای ۱۰ سال تعلیق خواهند شد. او افزود در صورت رعایت شرایط مقرر و ارتکابنیافتن جرم جدید در دوره تعلیق، پروندهها مختومه یا مجازاتها اجراشده تلقی خواهند شد.
به گفته او، پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر یا دیوان عالی قرار دارند نیز برای بررسی تعلیق به دادگاههای بدوی بازگردانده میشوند. ارن همچنین گفت محدودیتهایی مانند آزادی مشروط یا ممنوعیت خروج از کشور، در صورت شمول قانون، میتوانند لغو شوند و افرادی که در خارج از ترکیه حضور دارند نیز امکان استفاده از مقررات جدید را خواهند داشت.
ارن درباره زندانیان محکوم به حبس ابد تشدیدشده پیش از سال ۲۰۰۵ نیز گفت وضعیت حدود ۹۰۰ نفر در مرحله نخست متوقف میماند و سپس هیئتهایی که بر اساس قانون تشکیل میشوند، پرونده آنان را بررسی خواهند کرد.
بااینحال، متن منتشرشده پیشنهاد قانون، جرم قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمانی و نیز جرائم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ را که مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده دارند، از شمول مستقیم قانون خارج کرده است. ازاینرو، چگونگی برخورد با پرونده این حدود ۹۰۰ زندانی و مبنای حقوقی ارزیابی دوباره آنان هنوز روشن نیست.
شرایط عبدالله اوجالان هم تغییر خواهد کرد
سرحد ارن در بخش دیگری از سخنانش گفت اجراییشدن قانون میتواند زمینه تغییر شرایط عبدالله اوجالان در زندان امرالی را فراهم کند و امکان ارتباط او با بخشهای مختلف جامعه را افزایش دهد.
او گفت: «پس از اجراییشدن این قانون، راه برای آقای اوجالان نیز باز خواهد شد. او میتواند با همه بخشهای جامعه ارتباط برقرار کند، شرایطش تغییر خواهد کرد و قادر خواهد بود صدای خود را به جامعه برساند.»
ارن افزود بهتر بود وضعیت حقوقی اوجالان بهطور مستقیم در متن قانون مشخص میشد؛ موضوعی که به گفته او در نمونههای مشابه حل منازعات در دیگر کشورهای جهان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بااینحال، متن منتشرشده پیشنهاد قانون تغییر مستقیم وضعیت زندان یا آزادی اوجالان را پیشبینی نمیکند. افزون بر این، استثناهای مربوط به قتل عمد و برخی احکام صادرشده برای جرائم پیش از ژوئن ۲۰۰۵، ابهامهایی جدی درباره امکان برخورداری او از مقررات تعلیق مجازات ایجاد کرده است. بنابراین، سخنان ارن در این زمینه ارزیابی سیاسی و حقوقی او از پیامدهای احتمالی قانون محسوب میشود.
تشکیل سازوکارهای اجرایی پیش از تأیید شورای امنیت ملی
نماینده دم پارتی گفت برای اجرای قانون، دو هیئت و شماری کمیسیون فرعی تشکیل خواهند شد. یکی از این سازوکارها زیر نظر ریاستجمهوری و با حضور نمایندگان وزارتخانهها، نهادهای امنیتی و دبیرخانه شورای امنیت ملی فعالیت خواهد کرد.
ارن ابراز عقیده کرد عبدالله اوجالان نیز باید بهعنوان یکی از طرفهای اصلی روند، به شکلی در سازوکارهای گفتوگو و اجرای قانون حضور داشته باشد.
او همچنین گفت پیش از آنکه شورای امنیت ملی بتواند پایان فعالیت مسلحانه و خلع سلاح را تأیید کند، باید سازوکاری برای تماس با جنبش آزادی و تهیه گزارش درباره تحولات میدانی ایجاد شود: «تا زمانی که یک سازوکار تشکیل نشود و طرفها با یکدیگر تماس نگیرند، امکان انجام تأیید و تشخیص نیز وجود نخواهد داشت.»
به گفته ارن، پس از انتشار گزارش تأیید شورای امنیت ملی، مقررات قانون به اجرا درمیآیند و زمینه مشارکت نیروهای مسلح سابق و زندانیان سیاسی در فعالیتهای دموکراتیک فراهم خواهد شد.
وظیفه اصلی ما اکنون آغاز میشود
سرحد ارن در پایان، اجتماعیشدن روند صلح را مهمترین مسئولیت نیروهای سیاسی و مدنی دانست و گفت احزاب، سازمانهای جامعه مدنی و گروههای مختلف اجتماعی باید برای تثبیت روند و مقابله با تبعیض همکاری کنند.
او با اشاره به هزینههای اقتصادی چند دهه درگیری، مسئله کرد را نهتنها مسئله کردها، بلکه موضوعی مرتبط با دموکراسی، اقتصاد و آینده تمام مردم ترکیه توصیف کرد.
ارن افزود: «برای پیمودن هزاران کیلومتر باید نخستین گام را برداشت. اکنون این گام برداشته شده است و باید حرکت خود را بر این مبنای حقوقی ادامه دهیم. کار اصلی ما از همین حالا آغاز میشود.»
نظر شما