سه جریان اپوزیسیون اقلیم کردستان به‌دنبال توافق بر سر نامزد ریاست‌جمهوری

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سه جریان موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان اعلام کردند که برای معرفی یک نامزد مشترک ریاست‌جمهوری عراق وارد مرحله رایزنی و گفت‌وگو شده‌اند.

به گزارش کردپرس، احمدی حاجی رشید، نماینده پارلمان عراق، اعلام کرد که حزب اتحاد اسلامی کردستان و جنبش موضع میهنی با هدف رایزنی درباره معرفی یک نامزد مشترک از سوی این سه جریان برای پست ریاست‌جمهوری عراق، نشست مشترکی برگزار می‌کنند.

این در حالی است که پیش‌تر دکتر مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی، از تمایل خود برای نامزدی در این سمت خبر داده بود.

احمدی حاجی رشید در گفت‌وگویی با رسانه «خندان» بیان داشت: قرار است فردا سه جریان جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی کردستان و جماعت عدالت کردستان با یکدیگر دیدار کنند تا درباره تعیین یک نامزد مشترک از سوی این سه جریان اپوزیسیون برای پست ریاست‌جمهوری عراق به بحث و تبادل نظر بپردازند.

وی افزود: اگر در نشست فردا به جمع‌بندی نهایی برسند، یک نفر به عنوان نامزد مشترک این سه جریان برای ریاست‌جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

احمد حاجی رشید تأکید کرد: «دکتر مثنی گفته است که قصد دارد نامزد شود، اما هنوز رسماً خود را نامزد نکرده است.»

دکتر مثنی امین روز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه رسمی حزب متبوعش اعلام کرد: «قصد داریم نامزد معرفی کنیم، اما در حال حاضر در مرحله بررسی و تحلیل نقشه آرای پارلمان با دوستان‌مان هستیم. با جریان‌های اپوزیسیون گفت‌وگو کرده‌ایم و تاکنون هیچ مخالفتی از سوی آن‌ها وجود نداشته است.»

پست ریاست‌جمهوری عراق پس از انتخابات، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان تبدیل شده است. بر اساس عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، این پست به اتحادیه میهنی کردستان اختصاص داشته، اما حزب دمکرات کردستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده است این انحصار را بشکند و نامزدی از صفوف خود معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اختلافات داخلی میان جریان‌های کُردی بارها موجب بن‌بست در روند انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان عراق شده و این مسئله بر تکمیل فرآیندهای قانونی و تشکیل دولت‌ها تأثیر گذاشته است. در همین حال، نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی نیز برای معرفی نامزدی مورد توافق همگان فشار وارد می‌کنند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از شکل‌گیری خلأ جدید قانونی و تضمین ثبات روند سیاسی انجام می‌شود.

کد مطلب 2792413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha