هشدار چارچوب هماهنگی به دو حزب کُردی؛ نامزدی مورد اجماع برای ریاست‌جمهوری معرفی شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- شبکه «العربیه» گزارش داد که دو حزب اصلی اقلیم کردستان، به‌صورت جداگانه در اربیل و سلیمانیه نشست‌هایی را به منظور نهایی‌کردن موضوع نامزد ریاست‌جمهوری عراق برگزار می‌کنند؛ آن هم در میانه فشارهای سیاسی برای رسیدن به توافقی که کشور را از ورود به بحرانی جدید حفظ کند. بر اساس این گزارش، «رهبران چارچوب هماهنگی، هر دو حزب را نسبت به ضرورت معرفی نامزدی که مورد رضایت همه طرف‌ها باشد، آگاه کرده‌اند».

به گزارش کردپرس، منابع آگاه اعلام کرده‌اند که رهبری دو حزب اصلی اقلیم کردستان، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، روز شنبه ۲۰۲۵/۱/۳ در استان‌های اربیل و سلیمانیه، هر کدام به‌طور جداگانه، نشست‌هایی را برای بررسی پرونده پست ریاست‌جمهوری عراق برگزار می‌کنند.

العربیه گزارش داد، به گفته منابع بلندپایه در حزب دمکرات کردستان، دفتر سیاسی این حزب در اربیل به ریاست مسعود بارزانی، رئیس حزب، و با حضور دو معاون او، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، تشکیل جلسه می‌دهد تا علاوه بر پرونده‌های مربوط به تشکیل دولت فدرال و دولت اقلیم، موضوع ریاست‌جمهوری عراق را نیز بررسی کند.

بر اساس گزارش این شبکه عربی، ریبر احمد، وزیر داخله کنونی اقلیم کردستان، و فؤاد حسین، وزیر خارجه کنونی عراق، از گزینه‌های حزب دمکرات برای پست ریاست‌جمهوری به‌شمار می‌روند.

همچنین نزار آمیدی و خالد شوان از جمله گزینه‌های قدرتمند اتحادیه میهنی کردستان معرفی شده‌اند؛ افزون بر این، چند نام دیگر نیز در داخل این حزب مطرح است.

موضع چارچوب هماهنگی

بر اساس گزارش «العربیه/الحدث»، رهبران چارچوب هماهنگی، به‌ویژه نوری المالکی، هادی العامری و فالح فیاض، رهبری دو حزب کردستانی را نسبت به ضرورت تعیین نامزدی که از پذیرش گسترده نزد جریان‌های مختلف سیاسی عراق برخوردار باشد، هشدار داده‌اند.

پست ریاست‌جمهوری عراق پس از انتخابات، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تبدیل شده است؛ چرا که بر اساس عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، این پست سهم اتحادیه میهنی کردستان بوده، در حالی که حزب دمکرات کردستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده است این انحصار را بشکند و نامزدی از صفوف خود معرفی کند.

بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، اختلافات میان احزاب کرد بارها باعث بن‌بست در انتخاب رئیس‌جمهور در پارلمان عراق شده و این مسئله به تأخیر در تکمیل روندهای قانونی و تشکیل دولت‌ها انجامیده است. در همین حال، نیروهای شیعه عضو چارچوب هماهنگی برای معرفی نامزدی مورد توافق همه طرف‌ها فشار وارد می‌کنند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از شکل‌گیری خلأ قانونی جدید و تضمین ثبات روند سیاسی عراق صورت می‌گیرد.

کد مطلب 2792354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha