به گزارش کردپرس، عبدالقادر سلوی، ستوننویس روزنامه حریت و یکی از روزنامه نگارانی که به نزدیکی به تیم رسانه ای رجب طیب اردوغان مشهور است، در یادداشتی مدعی شد آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در نشست هیئت مرکزی تصمیمگیری و مدیریت حزب عدالت و توسعه گفته است عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش از مقررات «قانون چارچوب» بهرهمند نخواهند شد. بر اساس این گزارش، پس از تأیید انحلال PKK از سوی شورای امنیت ملی، امکان تغییر در مدیریت برخی شهرداریهای ادارهشده از سوی سرپرستان دولتی وجود خواهد داشت؛ اما احمد اوزر شهردار کُرد منطقه اسنیورت استانبول به شهرداری اسنیورت بازنخواهد گشت.
عبدالقادر سلوی، نویسنده روزنامه حریت، جزئیاتی از نشست هیئت مرکزی تصمیمگیری و مدیریت حزب عدالت و توسعه (AKP) را منتشر کرد که همزمان با ارائه پیشنهاد «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به پارلمان برگزار شده بود.
به نوشته سلوی، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در این نشست درباره دامنه و نحوه اجرای پیشنهاد موسوم به «قانون چارچوب» به اعضای ارشد حزب توضیح داده است. تاکنون وزارت دادگستری یا AKP این گزارش را بهطور رسمی تأیید نکردهاند.
قانون چارپوب فقط به روند انحلال PKK مربوط است
سلوی به نقل از گورلک نوشت پیشنهاد موجود، مقررهای موقت و ویژه برای انحلال PKK است و اعضای سازمانهای دیگر نمیتوانند از آن استفاده کنند.
بر اساس این گزارش، گورلک گفته است: «استفاده دیگر سازمانهای تروریستی از این قانون مطرح نیست. حتی اگر موضوع را به دادگاه قانون اساسی ببرند، نمیتوانند از این مقررات بهرهمند شوند.»
پیشنهاد قانون، جرائم مرتبط با تأسیس یا اداره PKK/KCK، عضویت، کمک آگاهانه، تبلیغ، فعالیتهای سازمانی و تأمین مالی آن را در بر میگیرد. اجرای مقررات نیز به تشخیص نهادهای امنیتی و تأیید شورای امنیت ملی درباره پایان موجودیت تشکیلاتی و خلع سلاح کامل PKK/KCK وابسته است.
اوجالان و دمیرتاش مشمول مقررات نخواهند شد
به نوشته سلوی، وزیر دادگستری در نشست AKP گفته است عبدالله اوجالان و صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، نمیتوانند از مقررات فعلی قانون استفاده کنند.
سلوی درباره مبنای حقوقی خارجماندن دمیرتاش از شمول پیشنهاد توضیح بیشتری ارائه نکرده است. دمیرتاش در پروندههای مختلفی محاکمه شده و دادگاه حقوق بشر اروپا پیشتر درباره ادامه بازداشت او حکم صادر کرده است.
متن پیشنهاد نیز قتل عمد در چارچوب فعالیت سازمانی و جرائم ارتکابی پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ را که مستوجب حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشدهاند، از دامنه مستقیم قانون خارج میکند؛ مقررهای که مانع استفاده مستقیم اوجالان از تعلیق مجازات تلقی شده است.
احتمال تغییر در مدیریت برخی شهرداریهای دارای سرپرست دولتی
بر اساس گزارش سلوی، وضعیت شهرداریهایی که مدیران منتخب آنها برکنار و سرپرست دولتی برایشان منصوب شده، در نشست AKP مطرح شده است.
گورلک گفته است: «هنگامی که شورای امنیت ملی PKK را سازمانی منحلشده به رسمیت بشناسد، ممکن است بهجای سرپرستان دولتی انتصابهایی صورت گیرد؛ زیرا شهرداران به دلیل ارتباط با سازمان تروریستی از سمت خود برکنار شده بودند.»
این سخنان بهصراحت به معنای بازگشت تمامی شهرداران برکنارشده به مسئولیتهای پیشین نیست و چگونگی انجام انتصابها یا تعیین مدیران جدید هنوز مشخص نشده است.
احمد اوزر به مسئولیت خود بازنمیگردد
سلوی همچنین مدعی شد وزیر دادگستری پرونده احمد اوزر، شهردار کُرد و منتخب اسنیورت، را متفاوت از دیگر شهرداریهای دارای سرپرست دولتی دانسته است.
گورلک گفته است: «اسنیورت وضعیت متفاوتی دارد، زیرا برکناری شهردار آن بر مبنای دلیل دیگری انجام شده است.»
سلوی از این سخنان نتیجه گرفته است که بازگشت احمد اوزر به مقام شهرداری اسنیورت در چارچوب مقررات فعلی مطرح نخواهد بود. درباره این بخش از گزارش نیز هنوز بیانیهای رسمی از سوی وزارت دادگستری منتشر نشده است.
نظر شما