به گزارش کردپرس، دادستانی استانبول با اعلام عدم صلاحیت، دو پرونده قضایی علیه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، و ولی آغبابا، نماینده این حزب در پارلمان، را به دادستانی آنکارا ارسال کرد. این پرونده‌ها شامل ادعاهای مربوط به دریافت رشوه در روند تعیین نامزد شهرداری آنتالیا و همچنین اتهام دخالت در تخلفات کنگره سی‌وهشتم CHP است.

به نوشته جمهوریت، دادستانی استانبول اعلام کرد به دلیل نماینده مجلس بودن هر دو متهم، اختیار قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها در حوزه صلاحیت دادستانی کل آنکارا قرار دارد. به همین دلیل، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده‌ها به دفتر تحقیقات جرایم نمایندگان پارلمان در دادستانی آنکارا منتقل شده‌اند.

اتهام دریافت رشوه در پرونده شهرداری آنتالیا

یکی از پرونده‌های ارسال‌شده به آنکارا به ادعاهای مطرح‌شده درباره روند معرفی مجدد محی‌الدین بوجک، شهردار بازداشت‌شده کلان‌شهر آنتالیا، به عنوان نامزد CHP در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ مربوط می‌شود.

بر اساس بیانیه دادستانی، در جریان تحقیقات انجام‌شده در آنتالیا، برخی شاهدان و همچنین محی‌الدین بؤجک و مصطفی گوکهان بوجک در چارچوب مقررات «اظهارات مؤثر در کشف جرم» ادعا کرده‌اند که اوزگور اوزل از طریق ولی آغبابا در مقاطع مختلف از محی‌الدین بوجک درخواست پول کرده و مبالغ مورد نظر نیز تحویل داده شده است.

دادستانی اعلام کرده این ادعاها، همراه با برخی داده‌های ارتباطی و اظهارات موجود در پرونده، از نظر حقوقی می‌تواند مبنای تهیه پرونده قضایی علیه دو نماینده پارلمان باشد. با این حال، درباره صحت یا نادرستی این ادعاها هنوز هیچ حکم قضایی صادر نشده است.

پرونده دوم؛ اتهام تخلف در کنگره جنجالی CHP

دومین پرونده به تحقیقات درباره کنگره سی‌وهشتم حزب جمهوری‌خواه خلق در نوامبر ۲۰۲۳ مربوط می‌شود؛ کنگره‌ای که در آن اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید.

دادستانی استانبول اعلام کرده در جریان بررسی تلفن‌های همراه برخی متهمان بازداشت‌شده در پرونده‌های دیگر و همچنین بر اساس برخی اظهارات ارائه‌شده، شواهد و ادعاهایی به دست آمده که از احتمال تأثیرگذاری غیرقانونی بر اراده نمایندگان کنگره و دخالت در روند رأی‌گیری حکایت دارد.

در بیانیه دادستانی آمده است که ادعاهایی درباره تلاش برای هدایت آرای نمایندگان کنگره، دخالت در روند انتخاباتی داخلی حزب و ارتکاب اقداماتی مغایر با قانون احزاب سیاسی ترکیه مطرح شده است. به همین دلیل، این بخش از تحقیقات نیز برای بررسی بیشتر به دادستانی آنکارا ارسال شده است.

تصمیم‌گیری درباره تشکیل پرونده قضایی

با انتقال این دو پرونده به آنکارا، دادستانی کل آنکارا بررسی خواهد کرد که آیا مستندات موجود برای تهیه کیفرخواست یا درخواست لغو مصونیت پارلمانی اوزگور اوزل و ولی آغبابا کفایت می‌کند یا خیر.

این روزها بحران داخلی CHP بر سر پرونده موسوم به «ابطال مطلق» و مشروعیت کنگره سی‌وهشتم همچنان ادامه دارد و فشارهای قضایی علیه رهبران و مدیران این حزب به یکی از مهم‌ترین محورهای مناقشه سیاسی در ترکیه تبدیل شده است.

گفتنی است اوزگور اوزل پیش از این نیز با ده‌ها پرونده قضایی و درخواست پیگرد پارلمانی مواجه بوده و بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، تاکنون ۵۶ پرونده قضایی علیه او به پارلمان ارسال شده است. پرونده هایی که می توانند باعث برچیده شدن مصونیت قضایی او به عنوان نماینده پارلمان شوند.