به گزارش کردپرس، تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در ماردین، بار دیگر زینی ایپک، شهردار قزل‌تپه را که ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ از این حزب اخراج شده بود، به استعفا فراخواند.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، این تجمع مقابل ساختمان شهرداری قزل‌تپه و با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، سازمان‌های مدنی و شماری از شهروندان برگزار شد. شرکت‌کنندگان پلاکاردی با مضمون «مردم به حزب رأی دادند، نه به بی‌اخلاقی» در دست داشتند و شعارهایی از جمله «زینی استعفا»، «خیانت، استعفا» و «روزی فرا می‌رسد که ورق برمی‌گردد و خیانت‌کاران پاسخ‌گو خواهند شد» سر دادند.

عبدالسلام توران، رئیس مشترک تشکیلات استانی حزب مناطق دموکراتیک (DBP) در ماردین، طی سخنانی گفت: «هرگز موفق نخواهید شد. تاکنون هیچ‌کس نتوانسته است در برابر موضعی شرافتمندانه و یک مبارزه موفق شود.»

توران با دعوت از زینی ایپک برای احترام گذاشتن به اراده مردم و کناره‌گیری از سمت خود افزود: «اگر در برابر اراده این مردم تسلیم شوید، فرصت حضور دوباره در میان جامعه را نیز خواهید داشت. اگر چنین نکنید، دیگر نمی‌توانید به چهره این مردم نگاه کنید. بیایید و در برابر مبارزه این مردم، راه خیانت را انتخاب نکنید.»

نیلوفر الیک ییلماز، رئیس مشترک تشکیلات استانی دم‌پارتی در ماردین نیز اظهار داشت: «هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که با تلاش شخصی خود به این جایگاه رسیده است. این جایگاه‌ها با پرداخت هزینه‌های سنگین به دست آمده‌اند؛ بنابراین اراده مردم باید بار دیگر به خود مردم واگذار شود. تا زمانی که این خیانت ادامه داشته باشد، ما نیز به اعتراض‌های خود ادامه خواهیم داد.»

این تجمع با نصب پوستری بر ساختمان شهرداری پایان یافت که در آن تصویری از عمارت ساخته‌شده از سوی ایپک در روستای زادگاهش دیده می‌شد. شرکت‌کنندگان در پایان نیز شعار «خیانت، استعفا» سر دادند.

ماجرا چه بود؟

زینی ایپک در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴، همراه با حمدیه بیلک تورگای و با حمایت دم‌پارتی به‌عنوان شهردار مشترک قزل‌تپه انتخاب شد. اگرچه این حزب اداره شهرداری‌ها را بر اساس نظام ریاست مشترک پیش می‌برد، از نظر حقوقی نام ایپک به‌عنوان شهردار رسمی این شهر ثبت شده است.

بنا بر گزارش «مدیاسکوپ»، بحران در اواخر ژوئیه ۲۰۲۴ و پس از انتشار ویدیویی خصوصی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که ادعا می‌شد متعلق به زینی ایپک و یک زن است. اصالت این تصاویر در یک روند قضایی مستقل تأیید نشده است. دم‌پارتی اول آگوست همان سال اعلام کرد شکایت‌ها و اسنادی درباره رفتارهای مغایر با برنامه، اصول و ارزش‌های اخلاقی حزب دریافت کرده و به همین دلیل، تحقیقات انضباطی درباره ایپک را آغاز کرده است.

مدیاسکوپ همچنین گزارش داد که ایپک در جریان تحقیقات حزبی، انتشار این تصاویر را یک «توطئه» علیه خود و مدیریت شهرداری دانسته و مدعی شده بود که عوامل این اقدام را به حزب معرفی کرده، اما اقدامی علیه آنان صورت نگرفته است.

ایپک هشتم آگوست ۲۰۲۴ اعلام کرد برای جلوگیری از آسیب دیدن دم‌پارتی، از عضویت در این حزب استعفا می‌دهد، اما به‌عنوان شهردار مستقل به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این حال، بنا بر گزارش شبکه «رووداو»، او دو روز بعد گفت استعفای خود را رسماً ثبت نکرده و از تصمیمش منصرف شده است. ایپک همچنین وعده داد برای رعایت روند تحقیقات انضباطی، اختیارات شهرداری را به فردی که شورای شهر تعیین می‌کند واگذار کرده و اطلاعات لازم را در اختیار حزب قرار دهد.

به نوشته مدیاسکوپ، اختلاف میان ایپک و دم‌پارتی در ادامه به شیوه اداره شهرداری نیز کشیده شد. ایپک حمدیه بیلک تورگای، شهردار مشترک زن و معاون رسمی شهرداری، شُکری ییلدیریم، یکی دیگر از معاونان، و شماری از مدیران شهرداری را برکنار و افراد دیگری را جایگزین آن‌ها کرد. دم‌پارتی این اقدامات را مغایر با نظام ریاست مشترک و سازوکار تصمیم‌گیری جمعی حزب دانست.

پرونده ایپک در دسامبر ۲۰۲۴ با درخواست «اخراج قطعی» به شورای مرکزی انضباطی دم‌پارتی ارجاع شد. بنا بر گزارش «پولیتیکا خبر»، حزب تا ۲۶ دسامبر به او فرصت داده بود دفاعیات شفاهی و کتبی خود را ارائه کند، اما ایپک با وجود وعده قبلی، دفاع خود را در مهلت مقرر تحویل نداد.

بر اساس همین گزارش، ایپک ۲۵ دسامبر بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی از حزب استعفا داد؛ اما شورای انضباطی دم‌پارتی اعلام کرد مطابق آیین‌نامه حزب، استعفای فردی که پرونده انضباطی او در حال بررسی است، تا پایان رسیدگی معتبر شناخته نمی‌شود. در نهایت، شورای مرکزی انضباطی دم‌پارتی ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ به اتفاق آرا حکم اخراج ایپک را صادر کرد.

در تصمیم نهایی شورای انضباطی که رسانه‌های «پولیتیکا خبر» آن را منتشر کرده، دلایل اخراج ایپک «داشتن روابط مغایر با اخلاق اجتماعی»، رفتار برخلاف اصول حزب، حرکت تحت تأثیر برخی محافل رانت‌محور، برکناری خودسرانه معاونان شهرداری، نادیده گرفتن فرایندهای دموکراتیک، اداره فردی شهرداری و مشارکت ندادن شهردار مشترک زن در تصمیم‌گیری‌ها اعلام شد. این موارد، ارزیابی و ادعاهای رسمی دم‌پارتی است و جزئیات آن‌ها در یک فرایند قضایی مستقل بررسی یا اثبات نشده است.

هیئت مدیریت‌های محلی دموکراتیک دم‌پارتی نیز در اطلاعیه‌ای رسمی، ایپک را متهم کرد که نظام ریاست مشترک را کنار گذاشته، با رویکردی فردی عمل کرده و خود را در چارچوب مناسبات منفعت‌محور قرار داده است. حزب از او خواست علاوه بر عضویت حزبی، از مقام شهرداری نیز کناره‌گیری کند.

ایپک با وجود اخراج از دم‌پارتی، از سمت شهرداری استعفا نداد. اخراج از یک حزب در قوانین ترکیه به‌خودی‌خود موجب پایان مسئولیت یک شهردار منتخب نمی‌شود؛ ازاین‌رو او توانست به‌عنوان شهردار مستقل در مقام خود باقی بماند. دم‌پارتی اما معتقد است ایپک با آرای هواداران و تشکیلات این حزب انتخاب شده و پس از اخراج باید مقام شهرداری را نیز واگذار کند.

در تجمع اخیر، معترضان همچنین پوستری از عمارتی را که گفته می‌شود ایپک در روستای خود ساخته است، بر ساختمان شهرداری نصب کردند و از او خواستند منبع مالی ساخت آن را برای افکار عمومی توضیح دهد. برخی رسانه‌های محلی قزل‌تپه این مطالبه را بازتاب داده‌اند؛ با این حال، تاکنون سند رسمی یا نتیجه یک پرونده قضایی درباره منبع تأمین مالی این ساختمان منتشر نشده و موضوع در حد ادعای مطرح‌شده از سوی معترضان باقی مانده است.