به گزارش کردپرس، انتشار مطلبی در صفحه شخصی یک متخصص زنان و زایمان شاغل در یک کلینیک خصوصی در استان آگری که در آن از انجام «ختنه زنان» خبر داده شده بود، با واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای پزشکی روبه‌رو شد. این پزشک در تبلیغ خود، این مداخله را با عنوان «ختنه زنان» معرفی کرده و مدعی شده بود که این عمل باعث «افزایش راحتی و اعتمادبه‌نفس» می‌شود. انتشار این مطلب در شبکه‌های اجتماعی به سرعت بازتاب یافت و با انتقادهای گسترده مواجه شد.

در پی انتشار این تبلیغ، انجمن پزشکان ترکیه (TTB) اعلام کرد که علیه پزشک مذکور تحقیقات انتظامی آغاز شده است. این انجمن در بیانیه‌ای تأکید کرد «ختنه زنان» هیچ مبنای علمی ندارد، با اصول اخلاق پزشکی سازگار نیست و نقض آشکار تمامیت جسمانی زنان و دختران به شمار می‌رود. TTB همچنین اعلام کرد علاوه بر تحقیقات انتظامی، روندهای اداری و حقوقی نیز در حال پیگیری است و این پرونده را از منظر اصول علمی، اخلاق پزشکی و حقوق بشر دنبال خواهد کرد.

در ادامه واکنش‌ها، پلتفرم زنان برای برابری (EŞİK) با انتشار بیانیه‌ای، تبلیغ این عمل را مصداق ترویج خشونت جنسی علیه زنان دانست و اعلام کرد: «تحمیل چنین اقداماتی بر بدن زنان، چه با انگیزه سود اقتصادی و چه با توجیهات مذهبی، محصول نگرش مردسالارانه و سرمایه‌سالارانه است و جرم محسوب می‌شود.»

این نهاد با استناد به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و ماده ۳۸ کنوانسیون استانبول، یادآور شد دولت ترکیه موظف است از چنین اقدامات زیان‌باری جلوگیری کرده و آنها را ممنوع کند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که این عمل بر اساس قانون مجازات ترکیه می‌تواند مصداق «ایراد صدمه شدید جسمانی» باشد.

EŞİK با اشاره به آمار سازمان ملل اعلام کرد تاکنون بیش از ۲۳۰ میلیون زن و دختر در جهان قربانی ناقص‌سازی اندام جنسی شده‌اند و تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دختر در معرض خطر این اقدام قرار دارند.

این پلتفرم از وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و وزارت خانواده و خدمات اجتماعی خواست تبلیغ و انجام چنین اقداماتی را فوراً ممنوع کرده، علیه مسئولان پرونده روند قضایی آغاز کنند و برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره ناقص‌سازی اندام جنسی زنان، یک کارزار ملی اطلاع‌رسانی راه‌اندازی شود.

هم‌زمان، کمیسیون زنان انجمن حقوق بشر ترکیه (İHD) نیز با انتشار بیانیه‌ای، «ختنه زنان» را یکی از شدیدترین اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق زنان توصیف کرد. این انجمن با استناد به مواضع سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادهای بین‌المللی، تأکید کرد این عمل هیچ توجیه پزشکی ندارد و خواستار آغاز فوری تحقیقات اداری و قضایی شد.

در این بیانیه از وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری خواسته شد اعلام کنند آیا درباره این پرونده تحقیقاتی آغاز شده است یا خیر و در صورت اثبات ادعاها، بدون تأخیر اقدامات قانونی علیه پزشک مربوطه انجام شود. با این حال، İHD یادآور شد که تاکنون هیچ مقام رسمی درباره صحت یا رد این ادعاها اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است.

این پرونده همچنین به مجلس ترکیه کشیده شد. دکتر هه‌وال بوزداغ، نماینده آگری از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، با ارائه پرسشی به کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت، خواستار ارائه توضیح درباره این پرونده شد.

بوزداغ با اشاره به اینکه «ختنه زنان» هیچ ارزش درمانی ندارد و می‌تواند موجب خونریزی، عفونت، ناباروری، دردهای مزمن و آسیب‌های شدید روانی شود، تأکید کرد معرفی چنین اقدامی به عنوان یک خدمت پزشکی، برخلاف اخلاق حرفه‌ای، حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ترکیه است.

او از وزیر بهداشت خواست اعلام کند آیا علیه پزشک و کلینیک مربوطه تحقیقات اداری آغاز شده است، آیا بازرسی از این مرکز انجام شده و مشخص شده است این عمل برای چند زن انجام شده، تاکنون چه تعداد شکایت درباره «ختنه زنان» به وزارت بهداشت رسیده، چه سازوکاری برای جلوگیری از تبلیغ چنین اقدامات فاقد مبنای علمی در فضای مجازی وجود دارد و آیا دولت قصد دارد قانون مستقلی برای جرم‌انگاری این عمل تدوین کند یا خیر.

پرونده تبلیغ «ختنه زنان» در آگری همچنان در مرکز توجه افکار عمومی ترکیه قرار دارد و هم‌زمان با ادامه تحقیقات انتظامی، نهادهای پزشکی، حقوق بشری و مدافع حقوق زنان خواستار شفاف‌سازی کامل، برخورد قضایی با عاملان و اتخاذ تدابیر قانونی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شده‌اند.

گفتنی است، سازمان جهانی بهداشت (WHO) این اقدام را با عنوان ناقص‌سازی اندام جنسی زنان (FGM) تعریف کرده و تأکید می‌کند که این عمل هیچ ضرورت درمانی ندارد و از مصادیق جدی نقض حقوق بشر است. همچنین سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار حذف کامل این رویه در سراسر جهان شده‌اند. در ترکیه نیز «ختنه زنان» جایگاه قانونی یا پزشکی ندارد و کارشناسان تأکید می‌کنند معرفی برخی جراحی های زیبایی با عنوان «ختنه زنان»، اقدامی گمراه‌کننده و مغایر با اصول اخلاق پزشکی است.