به گزارش کردپرس، با گذشت یک سال کامل از برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ در اقلیم کردستان عراق، دو حزب اصلی این منطقه ــ حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان (ــ همچنان در تشکیل کابینه جدید به توافق نرسیده‌اند. این وضعیت، اقلیم کردستان را به تنها منطقه‌ای در جهان تبدیل کرده است که در سال ۲۰۲۴ انتخابات برگزار کرده، اما تا اواخر سال ۲۰۲۵ هنوز موفق به تشکیل دولت نشده است.

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، با بیش از دو سال تأخیر برگزار شد. اما اکنون، یک سال پس از آن، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. اختلافات عمیق میان دو حزب اصلی پیروز انتخابات ــ حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی ــ بر سر ترکیب کابینه و تقسیم قدرت ادامه دارد؛ وضعیتی که اقلیم را در میان مناطق دارای انتخابات در سال ۲۰۲۴ منحصربه‌فرد کرده است.

دوره قانونی پارلمان اقلیم در ۹ اکتبر ۲۰۲۲ به پایان رسید، اما نمایندگان آن را برای یک سال تمدید کردند. با این حال، دادگاه فدرال عراق در مه ۲۰۲۳ این تمدید را «غیرقانونی» اعلام کرد و حکم داد که «تمام تصمیمات صادرشده از تاریخ تمدید پارلمان، از ۹ اکتبر ۲۰۲۲ به بعد، باطل و بی‌اعتبار است.» با وجود این، دو حزب اصلی بر سر قانون انتخابات به توافق نرسیدند و همین موجب شد برگزاری انتخابات بیش از دو سال دیگر نیز به تأخیر بیفتد تا سرانجام در اکتبر ۲۰۲۴ انجام شود.

در سراسر جهان، فقط یک مورد مشابه وجود دارد که انتخابات ۲۰۲۴ هنوز منجر به تشکیل دولت نشده است: منطقه بروکسل-پایتخت بلژیک. با این حال، مورد بلژیک صرفاً به یک نهاد اداری محلی مربوط می‌شود که اختیارات محدودی در زمینه‌های شهری و شهرداری دارد. در مقابل، اقلیم کردستان یک موجودیت شبه‌دولتی است که دارای ارتش، روابط خارجی و ساختارهای سیاسی مستقل خود است. از این‌رو، بن‌بست سیاسی در اربیل از سه جهت قابل توجه است:

نخست،

این وضعیت نشان می‌دهد که اقلیم کردستان ساختاری منحصربه‌فرد در جهان دارد و تقریباً همچون یک کشور عمل می‌کند، اما در درون خود از دو منطقه مجزا تشکیل شده است ــ مناطق تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی ــ که تنها پس از جنگ داخلی ۱۹۹۶ و با فشار ایالات متحده به‌طور رسمی متحد شدند.

سال‌ها به نظر می‌رسید که منطقه به‌تدریج تحت سلطه حزب دموکرات کردستان عراق به سمت یکپارچگی پیش می‌رود، در حالی که اتحادیه میهنی گرفتار بحران‌های داخلی بود. اما از زمان روی کار آمدن بافل طالبانی و برادرش قباد طالبانی در ژوئیه ۲۰۲۱، رهبری جدید اتحادیه میهنی توانسته است از طریق کنترل نظامی، تقویت شبکه‌های حمایتی و توسعه روابط خارجی، جایگاه خود را در منطقه سلیمانیه تثبیت کند. این تحکیم قدرت موجب افزایش نفوذ انتخاباتی اتحادیه میهنی شده و حالا حزب دموکرات کردستان عراق دیگر نمی‌تواند مانند گذشته با ائتلاف با احزاب کوچک، اتحادیه میهنی را کنار بگذارد و به‌تنهایی کابینه تشکیل دهد؛ و همین موضوع در قلب بن‌بست کنونی قرار دارد.

به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۹ زمانی که مسرور بارزانی کابینه کنونی را تشکیل داد، توزیع کرسی‌های پارلمانی و شکاف‌های داخلی اتحادیه میهنی به حزب دموکرات کردستان عراق اجازه داد تا بدون درنظر گرفتن خواسته‌های اتحادیه میهنی پیش برود. در آن زمان، حزب دموکرات کردستان عراق به همراه جنبش گوران و کرسی‌های سهمیه‌ای، اکثریت لازم برای تصویب کابینه در پارلمان را داشت و اتحادیه میهنی ناچار شد با وجود سهم اندک، در دولت مشارکت کند. اما در انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، ترکیب جدید پارلمان به گونه‌ای است که تشکیل دولت بدون اتحادیه میهنی عملاً ناممکن است و این حزب اکنون قدرت چانه‌زنی بالایی برای کسب سهم بیشتر در کابینه دارد.

از نظر عددی، حزب دموکرات کردستان عراق می‌تواند به حد نصاب ۵۱ کرسی لازم برای رأی اعتماد به کابینه برسد و مانند سال ۲۰۱۹ پست‌های مربوط به اتحادیه میهنی را خالی بگذارد، اما این کار در عمل غیرممکن است. جنبش نسل نو  با ۱۵ کرسی، صراحتاً اعلام کرده در دولت مشارکت نخواهد کرد. از آنجا که مقر این جنبش در سلیمانیه منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی است، ائتلاف با حزب دموکرات کردستان عراق می‌تواند به معنای پایان نفوذش در آن منطقه باشد. حتی با وجود زندانی شدن شاسوار عبدالواحد، رهبر این جنبش، در سلیمانیه، مواضع جنبش احتمالاً تغییری نخواهد کرد.

از دیگر احزاب مهم، اتحاد اسلامی با ۷ کرسی از ابتدا اعلام کرده تحت هیچ شرایطی در دولت شرکت نمی‌کند، و جنبش موضع یا هلوست (Halwest) با ۳ کرسی نیز همین موضع را دارد. بدین ترتیب، حزب دموکرات کردستان عراق با احتساب کرسی‌های سهمیه‌ای در مجموع ۴۲ کرسی در اختیار دارد. شش کرسی دیگر شاید قابل جلب باشند: یکی از نمایندگان جنبش هلوست در اربیل، که احتمالاً با حزب دموکرات کردستان عراق همراه شود؛ دو کرسی از جبهه خلق لاهور شیخ جنگی؛ اما باقی نمایندگان مرددند ــ یکی از انشعاب گروه عدالت که اهل سلیمانیه است و احتمالاً حاضر نیست با حزب دموکرات کردستان عراق همراه شود. همچنین کرسی‌های جنبش سوسیالیست و گوران احتمالاً بی‌طرف خواهند ماند، چون رأی دادن به نفع حزب دموکرات کردستان عراق به منزله جانبداری آشکار از آن حزب تلقی می‌شود. در نتیجه، در حالت واقع‌بینانه، حزب دموکرات کردستان عراق نمی‌تواند بدون اتحادیه میهنی دولت تشکیل دهد.

ترکیب کرسی‌های پارلمان اقلیم کردستان (انتخابات اکتبر ۲۰۲۴)

• حزب دموکرات کردستان عراق: ۴۲ کرسی (۳۹ انتخابی + ۳ سهمیه‌ای)
• اتحادیه میهنی: ۲۵ کرسی (۲۳ انتخابی + ۲ سهمیه‌ای)
• اپوزیسیون و سایر احزاب: ۳۳ کرسی

مسیرهای ممکن برای رسیدن به ۵۱ کرسی:

• گزینه ۱ – حزب دموکرات کردستان عراق بدون اتحادیه میهنی: غیرممکن
  (۴۲ حزب دموکرات کردستان عراق + ۱۵ نسل جدید + ۷ اتحاد اسلامی + ۴ هلوست = ۶۸)
  اما در واقعیت، همه این احزاب مشارکت را رد کرده‌اند.
• گزینه ۲ – اتحادیه میهنی بدون حزب دموکرات کردستان عراق: غیرممکن
  (۲۵ اتحادیه میهنی + ۱۵ نسل جدید + ۷ اتحاد اسلامی + ۴ هلوست = ۵۱)
  اما اتحاد اسلامی و نسل جدید هر دو از ائتلاف خودداری می‌کنند.
• گزینه ۳ – ائتلاف حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی: تنها مسیر ممکن
  (۴۲ + ۲۵ = ۶۷ کرسی)
  اما بن‌بست بر سر وزارت داخلی و شورای امنیت همچنان پابرجاست.

نکته دوم در راس این بن‌بست، پست‌های امنیتی کابینه است. اتحادیه میهنی خواهان در اختیار گرفتن وزارت داخله است که برای دهه‌ها در انحصار حزب دموکرات کردستان عراق بوده، زیرا حزب دموکرات کردستان عراق هم‌اکنون هم نخست‌وزیر و هم رئیس اقلیم را در اختیار دارد. اما حزب دموکرات کردستان عراق قاطعانه اعلام کرده نه وزارت کشور و نه شورای امنیت اقلیم را واگذار نخواهد کرد.

علاوه بر این، ترکیب جدید پارلمان جایگاه نسبی دو حزب را تغییر داده است: سهم اتحادیه میهنی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۵ درصد رسیده، در حالی که سهم حزب دموکرات کردستان عراق از مجموع ۵۱ درصد به حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. در همین حال، درگیری‌های داخلی اتحادیه میهنی از سال ۲۰۲۱ نشان داده که پست‌های امنیتی رسمی هنوز اهمیتی حیاتی دارند. برای مثال، پس از برکناری لاهور شیخ جنگی و رئیس اطلاعات اتحادیه میهنی، اژی امین، از سمت‌هایشان، هر دو همچنان عضو رسمی شورای امنیت اقلیم باقی ماندند، زیرا حزب دموکرات کردستان عراق که کنترل شورا را در دست دارد، از برکناری رسمی آن‌ها خودداری کرد. این امر به آن‌ها پوشش قانونی و وزن سیاسی بخشید، حتی در حالی که اتحادیه میهنی ساختارهای امنیتی خود را حفظ کرده بود.

چشم‌انداز پیش‌رو

تشکیل دولت جدید در اربیل به احتمال زیاد تا پس از انتخابات ملی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد؛ انتخاباتی که می‌تواند توازن قدرت میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی را تغییر دهد. به‌طور سنتی، ریاست اقلیم کردستان با پست ریاست جمهوری عراق مرتبط بوده است ــ سمتی که از سال ۲۰۰۵ در اختیار اتحادیه میهنی قرار دارد. بنابراین، عملکرد بهتر هر یک از دو حزب در بغداد، موقعیت آن‌ها را در مذاکرات کابینه اقلیم تقویت خواهد کرد.

در نهایت، به نظر می‌رسد فشار ایالات متحده عامل تعیین‌کننده باشد. نهادهای اقلیم از سال ۲۰۲۳ عملاً فلج شده‌اند و واشنگتن تشکیل دولت جدید را برای حفظ مشروعیت سیاسی اقلیم در شرایط بی‌ثباتی فزاینده منطقه ضروری می‌داند. این فشار خارجی، همراه با نتایج انتخابات بغداد، سرانجام سرنوشت کابینه بعدی اقلیم کردستان را رقم خواهد زد.

نشنال کانتکست