به گزارش کردپرس، بررسی کلیات و مواد پیشنهاد موسوم به «قانون چارچوب» پس از ۱۸ ساعت مذاکره در کمیسیون عدالت مجلس ملی کبیر ترکیه پایان یافت و متن پیشنهادی با رأی مثبت نمایندگان AKP، حزب حرکت ملی (MHP)، دم پارتی و حزب جدید به تصویب رسید.
این پیشنهاد که با عنوان رسمی «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به پارلمان ارائه شده، زیرساخت حقوقی مراحل انحلال و خلع سلاح PKK و بازگشت اعضای آن را تنظیم میکند. تعلیق تحقیقات، محاکمهها و اجرای احکام قضائی نیز تنها پس از تأیید پایان موجودیت عملی PKK و گروههای وابسته به آن امکانپذیر خواهد بود.
براساس متن تصویبشده در کمیسیون، ابتدا نهادهای امنیتی ترکیه باید انحلال PKK و تحویل تمامی سلاحها، مهمات و تجهیزات تحت کنترل آن را بررسی و تأیید کنند. پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه باید تصمیمی در تأیید این وضعیت صادر کند و این تصمیم در روزنامه رسمی منتشر شود.
تعلیق پنج یا ۱۰ ساله پروندهها و مجازاتها
این قانون جرائمی از جمله عضویت در سازمان، کمک آگاهانه و عامدانه، تبلیغ برای سازمان، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای آن و تأمین مالی را شامل میشود.
در پروندههایی که سقف مجازات پیشبینیشده برای آنها ۱۵ سال حبس یا کمتر است، تحقیقات و محاکمهها به مدت پنج سال به تعویق میافتد. در جرائمی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، دوره تعلیق ۱۰ سال خواهد بود.
در زمینه اجرای احکام نیز محکومانی که مجموع مجازاتشان ۱۵ سال یا کمتر است، از تعلیق پنجساله و محکومان دارای بیش از ۱۵ سال حبس، حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده از تعلیق ۱۰ساله برخوردار خواهند شد. تصمیم درباره تعلیق اجرای حکم را قاضی اجرای احکام صادر میکند.
در مدت تعلیق، مرور زمان قضائی و کیفری محاسبه نخواهد شد و اسناد و مدارک موجود در پروندهها نیز تا پایان این دوره نگهداری میشوند.
اگر فرد مشمول قانون طی دوره تعلیق مرتکب یکی از جرائم مرتبط با تروریسم شود، تصمیم تعلیق لغو و روند تحقیقات، محاکمه یا اجرای مجازات او از سر گرفته خواهد شد. در مقابل، اگر این مدت بدون ارتکاب جرم جدید سپری شود، درباره پرونده او قرار منع تعقیب یا سقوط دعوا صادر و مجازات تعیینشده اجراشده تلقی خواهد شد.
چه کسانی از قانون مستثنا شدهاند؟
افرادی که در چارچوب فعالیت سازمان به قتل عمد محکوم شدهاند، از مزایای این قانون بهرهمند نخواهند شد. همچنین جرائمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، از شمول مقررات تعلیق خارج شدهاند.
این استثناها سبب میشود شماری از زندانیان و اعضای قدیمی PKK نتوانند از قانون استفاده کنند.
افراد مشمول مقررات نیز باید حداکثر ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، درخواست کتبی خود را به دادستانی محل حضورشان یا نهادهایی که از سوی هیئت اجرایی تعیین میشوند، ارائه کنند.
سرنوشت بازداشت موقت و پروندههای تجدیدنظر
در پروندههایی که مشمول تعلیق میشوند، تدابیر احتیاطی مانند بازداشت موقت و نظارت قضائی بار دیگر از سوی قاضی یا دادگاه صلاحیتدار بررسی خواهد شد و در صورت وجود شرایط قانونی میتواند لغو شود.
پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجامخواهی قرار دارند، برای اتخاذ تصمیم درباره اعمال مقررات تعلیق نقض و به مرجع قضائی مربوط بازگردانده خواهند شد.
افرادی که حق اعتراض دارند، میتوانند ظرف دو هفته به تصمیم دادستان یا دادگاه درباره تعلیق اعتراض کنند.
در مورد اموال و داراییهای مشمول مصادره نیز همزمان با صدور تصمیم تعلیق، حکم تصفیه و انتقال آنها به خزانه دولت صادر خواهد شد.
تشکیل هیئتی عالی به ریاست معاون اردوغان
برای هدایت، هماهنگی و ارزیابی اجرای قانون، هیئتی به ریاست معاون رئیسجمهوری ترکیه تشکیل خواهد شد. وزرای دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، دبیرکل ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و دبیرکل شورای امنیت ملی اعضای این هیئت خواهند بود.
این هیئت میتواند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانهها، نهادهای دولتی و اشخاص مورد نیاز را به جلسات دعوت کند. همچنین امکان مأموریتدادن به افراد در کمیسیونهای فرعی برای پیشبرد روند در ارتباط با PKK پیشبینی شده است.
هیئت مزبور پس از بررسی گزارشهای دورهای درباره انحلال کامل سازمان و روند اجرای قانون، میتواند خواستار اقدامات قضائی، اداری یا اصلاحات قانونی تازه شود.
تعلیق پروندهها و مجازاتها نیز بهصورت دورهای زیر نظر همین هیئت ارزیابی خواهد شد. این نهاد در صورت لزوم میتواند از محاکم بخواهد محرومیتهای حقوقی ناشی از تحقیقات، محاکمهها یا احکام محکومیت را برطرف کنند.
در تعلیقهای پنجساله، درخواست رفع محرومیتهای حقوقی پس از گذشت دو سال و در تعلیقهای ۱۰ساله، پس از گذشت سه سال قابل ارائه خواهد بود.
کمیسیون نظارت در پارلمان تشکیل میشود
براساس پیشنهاد، هیئت اجرایی موظف است مجلس ملی کبیر ترکیه را بهطور منظم در جریان فعالیتها و پیشرفت روند قرار دهد.
ریاست پارلمان نیز کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» تشکیل خواهد داد. این کمیسیون وظیفه دارد اجرای قانون و مراحل روند را پیگیری کند و پیشنهادهای مشورتی ارائه دهد.
دبیرخانه هیئت اجرایی نیز بر عهده دبیرخانه کل ریاستجمهوری ترکیه خواهد بود.
سلاحها و تجهیزات تحویلی ثبت میشوند
تمامی سلاحها، مهمات، مواد منفجره، وسایل نقلیه و سایر تجهیزات همراه اعضای سازمان یا اقلامی که آنان وجودشان را اعلام کنند، ثبت و ضبط خواهد شد.
وزارت کشور و وزارت دفاع ترکیه پس از دریافت نظر نهادهای امنیتی، جزئیات و شیوه اجرای روند تحویل سلاحها و تجهیزات را تعیین خواهند کرد.
همچنین افرادی که در چارچوب اجرای این قانون مأموریت مییابند، بهدلیل اقداماتی که در محدوده وظایف تعیینشده انجام میدهند، مسئولیت حقوقی، اداری یا کیفری نخواهند داشت.
تنش و درگیری لفظی در کمیسیون عدالت
نشست کمیسیون عدالت از آغاز با اعتراض نمایندگان حزب خوب به کوچکبودن سالن و بستهماندن درهای آن همراه شد. در ادامه نیز میان نمایندگان احزاب مختلف مشاجرههای شدیدی درگرفت و در مواردی نمایندگان بهسوی یکدیگر حرکت کردند.
پس از اظهارات یکی از نمایندگان حزب خوب درباره عملکرد دولت باغچهلی، محمد لونت بلبل، نماینده MHP، با کوبیدن مشت بر میز واکنش نشان داد و بهسوی بوراک دالگین، نماینده حزب خوب، حرکت کرد. نمایندگان دو حزب مانع درگیری فیزیکی آنان شدند.
نام صلاحالدین دمیرتاش نیز به یکی از محورهای بحث تبدیل شد. هنگامی که مورات امیر، نایبرئیس فراکسیون حزب جدید، گفت اگر حاکمیت به قانون اساسی احترام میگذاشت، دمیرتاش باید سالها پیش آزاد میشد، میان او و فتحی ییلدیز، نماینده MHP، مشاجرهای شکل گرفت.
ساروهان اولوچ، نماینده دم پارتی، در واکنش به این بحثها گفت: «دمیرتاش ابزار قابلاستفاده شما نیست. جملات خود را بر محور دمیرتاش نسازید؛ او رفیق ماست.»
اولوچ همچنین اعلام کرد نمایندگان AKP، حزب حرکت ملی، دم پارتی و حزب جدید در کمیسیون عدالت به پیشنهاد قانون رأی مثبت دادهاند.
پس از تصویب در کمیسیون، «قانون چارچوب» باید در مجمع عمومی پارلمان بررسی و به رأی گذاشته شود. انتظار میرود مذاکرات صحن علنی روز دوشنبه ۱۰ آگوست آغاز شود؛ مرحلهای که سرنوشت نهایی یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین طرحهای حقوقی مرتبط با روند صلح و جامعه دموکراتیک را مشخص خواهد کرد.
نظر شما