کردپرس- در بخش اول یادداشت "پشت پرده ساخت و ساز در باغ موقوفه عزیزآقای مهاباد"؛ به قلم بختیار سیدنظامی، مسئولیتها و نقش کنشگران این پرونده در دو بخش، یکم؛ مسئولیت متولی موقوفه در حفظ عین وقف و صیانت از هویت باغ و دوم؛ مسئولیت شهرداری در صیانت از فضای سبز، رعایت ضوابط شهرسازی و صدور پروانه قانونی بررسی شد.
یادداشت حاضر به نقش دیگر مسئولان و کنشگران مربوطه می پردازد.
سوم؛ مسئولیت شورای اسلامی شهر در نظارت بر مدیریت شهری و صیانت از فضای سبز عمومی
شورای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری صرفاً نهادی برای تصویب بودجه و بررسی امور جاری شهرداری نیست؛ بلکه به موجب قوانین مربوط به شوراها و مقررات حفظ و گسترش فضای سبز، یکی از ارکان نظارت بر عملکرد شهرداری و صیانت از منافع عمومی شهروندان محسوب میشود.
مطابق آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شورای اسلامی شهر در فرآیند حفاظت از باغات و فضای سبز شهری دارای وظایف مشخص قانونی است؛ از جمله مشارکت در کمیسیون ماده (۷)، نظارت بر حسن اجرای مقررات، تصویب شناسنامه باغات، تعیین برخی معیارهای مرتبط با شناسایی باغات دارای ارزشهای ویژه و همکاری در سیاستهای حمایتی برای حفظ و توسعه فضای سبز شهری. با وجود این جایگاه قانونی، عملکرد شورای اسلامی شهر مهاباد در پرونده باغ حاج صالح شاطری، پرسشهای جدی درباره میزان ایفای وظایف نظارتی این نهاد ایجاد میکند.
شورا در حالی در مرحله رسیدگی به پرونده وارد موضوع شد که روند تغییر وضعیت این باغ، پیش از آن نیز طی سالیان شکل گرفته بود و موضوع صرفاً به یک درخواست ساختمانی محدود نمیشد؛ بلکه با یکی از باغهای شناختهشده شهر، یک موقوفه دارای سابقه تاریخی و مجموعهای از ارزشهای طبیعی، زیستمحیطی و هویتی ارتباط داشت. از این رو، انتظار میرفت شورای اسلامی شهر، به عنوان نهاد منتخب مردم و یکی از ارکان نظارت بر مدیریت شهری، نسبت به روند تغییرات این باغ، کاهش تدریجی عناصر طبیعی، گسترش بهرهبرداریهای تجاری و فرآیندهای منتهی به تغییر وضعیت آن، رویکردی فعالتر و پیشگیرانهتر اتخاذ کند.
نکته قابل تأمل آن است که در ترکیب شورای اسلامی شهر، افرادی با دانش حقوقی حضور دارند و شورا نیز مطابق قانون، امکان بهرهگیری از ظرفیت مشاوران و کارشناسان تخصصی را در اختیار دارد. بنابراین، انتظار میرود تصمیمات شورا، بهویژه در موضوعاتی که با حقوق عمومی، فضای سبز شهری و سرنوشت یک سرمایه تاریخی شهر ارتباط دارد، بر پایه بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی اتخاذ شود.
با این حال، این پرسش مطرح است که آیا شورای اسلامی شهر، پیش از رسیدن موضوع به مرحله اختلاف و اعتراض، از ظرفیت قانونی و نظارتی خود برای بررسی روند تغییرات این باغ و آثار تصمیمات مدیریت شهری استفاده کرده بود؟ همچنین در مرحله رسیدگی به پرونده، آیا بررسی شورا صرفاً به موضوع مطروحه در کمیسیون ماده (۷) محدود شد یا ابعاد گستردهتر موضوع، از جمله جایگاه شهری باغ، آثار زیستمحیطی، نحوه اعمال ضوابط شهرسازی و پیامدهای تغییر ماهیت آن نیز مورد توجه قرار گرفت؟
شورا نمیتواند صرفاً در زمانی وارد موضوع شود که اختلافی شکل گرفته یا افکار عمومی نسبت به آن حساس شده است. فلسفه وجودی شورا، نظارت مستمر بر عملکرد مدیریت شهری و صیانت از منافع عمومی شهروندان است؛ بنابراین، مسئولیت این نهاد محدود به اظهارنظر در یک مرحله از فرآیند اداری نیست، بلکه شامل توجه به تصمیماتی است که میتواند بر آینده شهر و سرمایههای عمومی آن اثرگذار باشد.
همچنین نحوه اطلاعرسانی و شفافیت عملکرد شورا در این پرونده نیز محل تأمل است. تصمیمات شورا، بهویژه در موضوعاتی که با سرمایههای عمومی، فضای سبز و هویت شهری ارتباط دارد، باید برای شهروندان روشن و قابل ارزیابی باشد. ارائه توضیحات شفاف درباره مبانی تصمیمات، حدود صلاحیت شورا و دلایل اتخاذ مواضع، از الزامات پاسخگویی یک نهاد منتخب عمومی است.
بر این اساس، پرسشهایی که درباره عملکرد شورای اسلامی شهر مهاباد مطرح میشود، عبارتاند از:
آیا شورا در دوره پیش از شکلگیری اختلافات، نسبت به روند تغییرات تدریجی باغ حاج صالح شاطری و آثار آن بر جایگاه این باغ، نقش نظارتی لازم را ایفا کرده بود؟
در زمان رسیدگی به پرونده، آیا شورا تمام ابعاد حقوقی و شهری موضوع را بررسی کرد یا رسیدگی خود را صرفاً به حدود موضوع ارجاعشده محدود نمود؟
چرا از ظرفیت اعضای حقوقی، مشاوران و کارشناسان تخصصی خود برای بررسی جامعتر موضوع استفاده نشد؟
آیا شورا نقش خود را صرفاً صدور تصمیم در چارچوب یک پرونده اداری میداند یا خود را مسئول صیانت از منافع عمومی و سرمایههای شهری نیز میشناسد؟
شورای اسلامی شهر مهاباد باید روشن کند که عملکرد آن در این پرونده تا چه اندازه با شأن قانونی یک نهاد نظارتی و منتخب مردم هماهنگ بوده است؛ زیرا نحوه مواجهه با باغهایی مانند باغ حاج صالح شاطری، صرفاً درباره یک ملک نیست، بلکه نشاندهنده میزان توجه مدیریت شهری به حفظ سرمایههای طبیعی، تاریخی و هویتی شهر است.
چهارم؛ مسئولیت اداره راه و شهرسازی در اعمال نظارت عالیه بر اجرای مقررات و ضوابط شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل تابعه آن، صرفاً دستگاه تهیهکننده طرحهای شهری یا مرجع پاسخگویی اداری به مکاتبات شهرداریها نیستند؛ بلکه به عنوان دستگاه تخصصی شهرسازی، در جایگاه ناظر عالیه بر اجرای صحیح طرحهای توسعه و عمران، رعایت ضوابط شهرسازی و جلوگیری از انحراف از اسناد مصوب شهری، دارای مسئولیت قانونی هستند.
مطابق ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی مسئول اعمال نظارت عالیه بر عملکرد سازمانهای عهدهدار کنترل و اجرای مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای این مقررات است. همچنین به موجب ماده (۳۳) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه دولت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مرتبط، بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
این نظارت عالیه، صرفاً به مرحله اجرای فنی ساختمان محدود نمیشود؛ بلکه در چارچوب وظایف قانونی وزارتخانه، رعایت صحیح طرحهای توسعه و عمران، انطباق اقدامات انجامشده با کاربریهای مصوب و جلوگیری از تفسیرهای موسع و خارج از چارچوب ضوابط شهرسازی را نیز دربرمیگیرد.
همچنین مطابق ماده (۱۲) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفاند در مطالعات طرحهای جامع شهری، حتیالامکان باغات را در کاربری فضای سبز حفظ کنند. این حکم نشان میدهد که نقش وزارت راه و شهرسازی در حفاظت از باغات شهری، صرفاً پس از وقوع اختلاف یا تخلف آغاز نمیشود، بلکه از مرحله تهیه، تصویب و اجرای طرحهای شهری نیز وجود دارد.
در پرونده باغ حاج صالح شاطری (باغ عزیزآقا)، مسئله اساسی صرفاً میزان سطح اشغال، تراکم یا تعداد طبقات تعیینشده نیست؛ بلکه پرسش مقدماتی این است که آیا اساساً امکان اعمال ضوابط مربوط به «کاربری پارک» مندرج در صفحه ۹۱ طرح تفصیلی، برای ملکی که در اسناد و مکاتبات شهرداری دارای کاربری مصوب «فضای سبز عمومی» معرفی شده است، وجود داشته است یا خیر؟
زیرا هر یک از کاربریهای شهری، دارای ماهیت، اهداف، حدود و ضوابط خاص خود هستند و نمیتوان صرف شباهت مفهومی میان دو عنوان، ضوابط یکی را بدون طی فرآیند قانونی اصلاح، تغییر یا تفسیر رسمی، بر دیگری تسری داد.
بنابراین، پرسش اصلی از اداره راه و شهرسازی این نیست که آیا سطح اشغال پنج درصد، تراکم ده درصد یا احداث دو طبقه با ضوابط یک کاربری خاص هماهنگ بوده است؛ بلکه پرسش اساسی آن است که:
کاربری مصوب ملک؛
آیا اداره راه و شهرسازی به عنوان دستگاه تخصصی شهرسازی، در جریان فرآیند صدور ضوابط و پروانه، بررسی کرده است که آیا اعمال ضوابط «کاربری پارک» بر ملکی با عنوان «فضای سبز عمومی» دارای مستند قانونی بوده است یا خیر؟
ضوابط طرح تفصیلی؛
آیا تفسیر و اجرای ضوابط طرح تفصیلی در این پرونده، مطابق سازوکارهای قانونی و توسط مرجع صالح انجام شده است یا صرفاً بر اساس برداشت اداری شهرداری صورت گرفته است؟
تغییر یا تفسیر کاربری؛
اگر میان عنوان «فضای سبز عمومی» و «پارک» تفاوت وجود دارد، آیا اعمال آثار و ضوابط یک کاربری بر دیگری، نیازمند بررسی و اعلام نظر مراجع تخصصی مانند کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا سایر مراجع صلاحیتدار نبوده است؟
نظارت عالیه؛
اداره راه و شهرسازی مهاباد و اداره کل راه و شهرسازی استان، به عنوان نمایندگان دستگاه تخصصی شهرسازی، در فرآیند منتهی به صدور پروانه ساختمانی برای این بنا چه بررسیای درباره انطباق اقدامات انجامشده با طرح تفصیلی و ضوابط مصوب شهری انجام دادهاند؟
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم صدور پروانه ساختمانی، صرفاً یک اقدام فنی و ساختمانی نیست؛ بلکه نتیجه اجرای مجموعهای از ضوابط شهرسازی است و هرگونه برداشت نادرست از کاربری یا مقررات حاکم بر آن، میتواند آثار غیرقابل بازگشتی بر ساختار شهری و حقوق عمومی برجای گذارد.
از این رو، اداره راه و شهرسازی باید روشن کند که آیا در جریان این فرآیند، نقش نظارتی و تخصصی خود را ایفا کرده است یا آنکه نظارت بر اجرای صحیح ضوابط شهرسازی عملاً به تصمیم داخلی شهرداری واگذار شده است.
پنجم؛ مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان در رعایت ضوابط شهرسازی و مسئولیت حرفهای
سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان عضو آن، اگرچه مرجع تصویب طرحهای شهری، تعیین کاربری اراضی، تغییر ضوابط شهرسازی یا صدور پروانه ساختمانی نیستند، اما در فرآیند تهیه طرحهای ساختمانی، ارائه خدمات مهندسی، کنترل کیفیت ساختوساز و رعایت ضوابط حاکم بر فعالیتهای ساختمانی، دارای مسئولیت حرفهای و قانونی هستند.
مطابق ماده (۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات، آییننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف مقرر در این قانون تدوین و اجرا میشود.
همچنین مطابق ماده (۳) همین قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف «تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف این قانون» تشکیل شده است. بنابراین، فلسفه وجودی این سازمان صرفاً ارائه خدمات اداری یا صنفی به اعضا نیست، بلکه ساماندهی امور حرفهای، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، ایجاد نظم در فعالیتهای ساختمانی و صیانت از رعایت مقررات حاکم بر ساختوساز و شهرسازی از اهداف اساسی آن محسوب میشود.
از سوی دیگر، بند (۹) ماده (۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یکی از اهداف و خطمشیهای این قانون را «الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان» اعلام کرده است.
بر اساس این حکم، رعایت ضوابط شهرسازی و مفاد طرحهای مصوب، صرفاً تکلیف شهرداری یا مالک نیست؛ بلکه مهندسان، دفاتر مهندسی و سایر اشخاص حرفهای دخیل در فرآیند ساختوساز نیز مکلفاند خدمات خود را در چارچوب قوانین، مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب ارائه کنند.
این تکلیف در آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق بند ۱۲-۱-۱۲ این آییننامه، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان موظفاند ضوابط و مقررات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را در مباحث طراحی و اجرایی توسط مهندسان و دفاتر حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار داده و این ضوابط را به کلیه مهندسان طراح و ناظر ابلاغ نمایند تا در تمام مراحل طراحی، ساخت، نظارت بر اجرا و پایانکار رعایت شود. همچنین مطابق همین بند، عدول از ضوابط و مقررات طرحهای مصوب در مراحل مربوطه، تخلف محسوب میشود.
علاوه بر این، آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را در زمره نهادهای عمومی و حرفهای مؤثر در فرآیند نظارت بر اجرای طرحهای شهری قرار داده است. بر اساس بخش «نظارت نهادهای عمومی و مردمی» این آییننامه، شوراهای اسلامی شهر، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد میتوانند در چارچوب دستورالعمل مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در اجرای طرحهای توسعه و عمران ایفای نقش کرده و در صورت برخورد با اقدامات و رویدادهای مغایر با طرحهای مصوب، گزارش لازم را به مراجع ذیربط و مراجع تشخیص تخلف ارائه کنند.
بنابراین، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظام اجرای طرحهای شهری، صرفاً یک نقش صنفی یا خدماتی نیست؛ بلکه این سازمان به عنوان یک تشکل حرفهای موضوع ماده (۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در حدود صلاحیت قانونی خود وظیفه دارد از طریق تنظیم امور حرفهای اعضا، ابلاغ ضوابط، نظارت بر رعایت الزامات حرفهای و اعلام موارد مغایر، در تحقق مقررات حاکم بر ساختوساز و شهرسازی نقش ایفا کند.
در پرونده باغ حاج صالح شاطری (باغ عزیزآقا)، موضوع صرفاً بررسی رعایت مقررات فنی ساختمان، محاسبات سازهای یا انطباق بنا با ضوابط مهندسی نیست؛ بلکه پیش از آن، مسئله اصلی، وضعیت حقوقی و شهرسازی ملک، کاربری مصوب آن، امکان احداث بنا در چنین عرصهای و انطباق اقدامات انجامشده با طرحهای شهری مصوب است.
بر همین اساس، پرسشهای اساسی عبارتاند از:
خدمات مهندسی؛
آیا تهیه نقشههای ساختمانی صرفاً بر اساس برگ دستور تهیه نقشه صادرشده از سوی شهرداری انجام شده است یا انطباق موضوع با ضوابط شهرسازی، کاربری مصوب ملک و احکام طرح تفصیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است؟
حدود مسئولیت مهندسان؛
آیا مهندسانی که در فرآیند طراحی، تهیه نقشه یا نظارت بر اجرای پروژه مشارکت داشتهاند، صرفاً به وجود مجوزها و اعلام ضوابط اداری اکتفا کردهاند یا بررسی کردهاند که مبنای صدور این مجوزها با طرحهای مصوب شهری و مقررات حاکم انطباق دارد؟
نقش سازمان نظام مهندسی؛
آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با توجه به تکالیف مقرر در بند (۹) ماده (۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (۱۲-۱-۱۲) آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران، پس از اطلاع از ابهامات مطرحشده درباره مبنای شهرسازی این پروژه، بررسی لازم را نسبت به نحوه ارائه خدمات مهندسی و رعایت الزامات حرفهای انجام داده است؟
اعلام موارد مغایرت به مراجع ذیربط؛
آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به عنوان یکی از نهادهای حرفهای حافظ منافع عمومی در حوزه مهندسی ساختمان، پس از اطلاع از احتمال وجود مغایرت میان اقدامات انجامشده و ضوابط شهرسازی، موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف یا مغایرت، مراتب را مطابق وظایف قانونی خود به مراجع ذیربط و مراجع تشخیص تخلف اعلام کرده است؟
زیرا دستور تهیه نقشه، اعلام ضوابط ساختمانی یا حتی صدور مجوز از سوی شهرداری، به خودی خود جایگزین بررسیهای قانونی درباره انطباق طرح ساختمانی با کاربری مصوب و ضوابط شهرسازی نیست. مهندس، به عنوان دارنده صلاحیت حرفهای، موظف است خدمات خود را در چارچوب قوانین، مقررات و اصول حرفهای ارائه کند و سازمان نظام مهندسی نیز در حدود وظایف قانونی خود، مسئول پیگیری رعایت الزامات حرفهای اعضا است.
در شرایطی که درباره مبنای احداث یک ساختمان در عرصهای با عنوان «فضای سبز عمومی» پرسشهای جدی مطرح شده است، بررسی موضوع نباید صرفاً به تصمیمات شهرداری یا اقدامات مالک محدود شود؛ بلکه عملکرد همه اشخاص و نهادهای دخیل در فرآیند ساختوساز، از جمله مهندسان، دفاتر مهندسی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، باید در حدود صلاحیت و تکالیف قانونی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
بدیهی است مسئولیت حرفهای مهندسان و سازمان نظام مهندسی، جایگزین مسئولیت شهرداری یا سایر مراجع قانونی در تصویب طرح، تعیین کاربری، صدور مجوز یا تغییر ضوابط نیست؛ اما رعایت قانون در فرآیند ساختوساز، نتیجه عملکرد هماهنگ همه اشخاص و نهادهای دخیل در این فرآیند است و هر یک باید در حدود صلاحیت قانونی خود پاسخگوی اقدامات یا ترک وظایف خویش باشند.
ششم؛ فرمانداری؛ ناظر هماهنگکننده یا صرفاً تماشاگر عملکرد دستگاهها؟!
در زنجیره مدیریت شهرستان، فرمانداری جایگاهی متفاوت از دستگاههای اجرایی دارد. فرماندار نه صادرکننده پروانه ساختمانی است و نه مرجع تشخیص باغ بودن ملک؛ اما مطابق وظایف قانونی خود، به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، مسئولیت هماهنگی میان دستگاهها، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیگیری مسائل عمومی شهرستان و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
بر اساس وظایف و اختیارات فرمانداران مصوب شورای عالی اداری، فرماندار مسئول اجرای سیاستهای عمومی دولت در ارتباط با دستگاههای اجرایی، شهرداریها، شوراهای اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی در حوزه شهرستان است و مکلف است بر حسن اجرای قوانین و مقررات، عملکرد دستگاهها و اجرای برنامههای عمرانی نظارت داشته باشد.
همچنین در ساختار فرمانداری، واحدهایی مانند دایره عمران و دفتر شهر و روستا برای پیگیری امور مرتبط با شهرداریها، نظارت بر فعالیتهای عمرانی، بررسی مسائل شهری و تهیه گزارشهای لازم پیشبینی شدهاند.
اکنون پرسش اساسی این است:
اگر موضوع تغییر وضعیت یک باغ ارزشمند شهری، صدور پروانه ساختمانی، احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و عملکرد دستگاههای مسئول، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، آیا نقش فرمانداری صرفاً به دریافت گزارشها، توصیه به رعایت قانون و برگزاری جلسات محدود میشود؟
آیا فرمانداری به عنوان نهاد هماهنگکننده شهرستان، از شهرداری، اداره راه و شهرسازی، اداره اوقاف و سایر دستگاههای مرتبط، گزارش رسمی درباره اقدامات انجامشده، مستندات قانونی تصمیمات و نحوه انجام وظایف آنان مطالبه کرده است؟
آیا جلسهای با حضور دستگاههای مسئول برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع، تعیین حدود مسئولیتها و جلوگیری از استمرار وضعیت موجود تشکیل شده است؟
آیا در صورت مشاهده احتمال کوتاهی یا انجام ندادن وظایف قانونی از سوی دستگاههای مسئول، موضوع برای بررسی به مراجع نظارتی ذیصلاح اعلام شده است؟
آیا پس از رسانهای شدن موضوع، صرف تأکید بر ضرورت اجرای قانون کافی است یا باید نتیجه اقدامات عملی و آثار پیگیریها برای افکار عمومی روشن شود؟
فرماندار مهاباد اخیراً تأکید کرده است که دستگاههای اجرایی باید در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز بدون تبعیض عمل کنند و هیچگونه ترک فعل یا کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نیست. این رویکرد، در مقام بیان یک اصل قانونی و مدیریتی، قابل تقدیر است؛ اما پرسش افکار عمومی این است که در پرونده مشخص باغ سبزیخانه، این رویکرد چگونه از مرحله تأکید و اعلام موضع، به پیگیری عملی و نتیجه قابل مشاهده تبدیل شده است؟
بدیهی است حضور مدیران در میان مردم، شنیدن دغدغههای شهروندان و ارتباط مستقیم با جامعه، از نشانههای مثبت مدیریت پاسخگو است؛ اما این ارتباط زمانی میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند که با پیگیری مؤثر، تصمیمات عملی و مشاهده آثار اقدامات همراه باشد. حضور در جلسات مردمی و بیان ضرورت اجرای قانون، زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که شهروندان بتوانند نتیجه آن را در عملکرد دستگاهها و حل مسائل عمومی مشاهده کنند.
مردم سالهاست اخبار مربوط به تأکید مسئولان بر اجرای قانون را میشنوند؛ اما آنچه اعتماد عمومی را تقویت میکند، نه صرفاً تکرار وظایف قانونی، بلکه مشاهده نتیجه اقدامات و میزان پاسخگویی در برابر تصمیمات و عملکرد دستگاههاست.
اگر دستگاهی وظیفه خود را انجام نداده است، چه اقدامی برای اصلاح آن صورت گرفته است؟
اگر مجوزی برخلاف ضوابط صادر شده است، چه مرجعی باید پاسخگو باشد؟
اگر یک باغ تاریخی در معرض تغییر سرنوشت قرار گرفته است، چه نهادی باید از حقوق عمومی دفاع کند؟
حفاظت از سرمایههای طبیعی و تاریخی شهر، صرفاً وظیفه یک اداره یا سازمان نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی مجموعه مدیریت شهرستان است. فرمانداری در این میان باید نشان دهد که نقش آن تنها به هماهنگی اداری، انتقال مکاتبات یا تشکیل جلسات محدود نمیشود، بلکه شامل ایجاد هماهنگی مؤثر، مطالبهگری از مدیران، پیگیری اجرای قانون و اطمینان از نتیجه اقدامات نیز هست.
هفتم؛ نماینده مجلس؛ جایگاه قانونگذاری یا مطالبهگری از دستگاههای مسئول؟
نماینده مجلس به عنوان منتخب مردم، در برابر مسائل مهمی که به حقوق عمومی، محیط زیست شهری، اجرای قوانین و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط میشود، دارای ابزارهای قانونی برای نظارت و مطالبهگری است.
بر اساس اصول قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند، میتوانند از وزرا سؤال کنند و در صورت ضرورت از ابزارهای نظارتی مجلس مانند سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و پیگیری موضوع از دستگاههای اجرایی استفاده نمایند.
در موضوع باغ سبزیخانه، پرسش افکار عمومی این است:
اگر حفظ یک باغ تاریخی، موضوعی فراتر از یک ملک شخصی و مرتبط با سرمایه زیستمحیطی و هویت شهری است، آیا نماینده مردم نباید از جایگاه قانونی خود، از دستگاههای مسئول درباره نحوه اجرای قوانین حفظ فضای سبز، رعایت ضوابط شهرسازی و عملکرد مدیران شهرستان توضیح بخواهد؟
آیا پس از طرح عمومی موضوع، گزارشی از شهرداری، اداره راه و شهرسازی، اداره اوقاف و سایر دستگاههای مرتبط مطالبه شده است؟
آیا مشخص شده است که فرآیند صدور مجوز، تغییر کاربری احتمالی و اقدامات انجامشده، با کدام مبنای قانونی صورت گرفته است؟
آیا از ظرفیتهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و روشن شدن ابعاد موضوع استفاده شده است؟
مردم انتظار ندارند نماینده مجلس جایگزین شهردار، شورای شهر یا دستگاه قضایی شود؛ اما انتظار دارند صدای آنان در ساختار قدرت شنیده شود و در برابر موضوعاتی که به سرنوشت شهر و حقوق عمومی مربوط است، نقش نظارتی خود را ایفا کند.
نمایندگی مردم فقط پیگیری پروژههای عمرانی بزرگ یا جذب اعتبار نیست؛ گاهی دفاع از یک باغ، یک فضای سبز، یک میراث طبیعی و مطالبه اجرای صحیح قانون، آزمونی مهمتر برای نشان دادن پیوند نماینده با مطالبات واقعی جامعه است.
در پروندههایی مانند سبزیخانه، مسئله اصلی این نیست که چه کسی در نهایت پروژهای را اجرا میکند؛ مسئله این است که آیا همه دستگاهها در چارچوب قانون عمل کردهاند یا خیر. نماینده مجلس میتواند با استفاده از جایگاه نظارتی خود، به روشن شدن این پرسش کمک کند.
هشتم؛ نقش ائمه جمعه و جماعت در صیانت از حقوق عمومی و سرمایههای شهری
در کنار نهادهای رسمی مدیریت شهری و دستگاههای اجرایی، برخی نهادهای مذهبی و اجتماعی نیز به دلیل جایگاه عمومی، نفوذ معنوی و ارتباط مستقیم با افکار عمومی، در موضوعاتی که با حقوق عمومی، سرمایههای اجتماعی و اعتماد جامعه ارتباط دارد، دارای نقش مهمی هستند. ائمه جمعه و جماعت، بهویژه در جوامعی که مسجد و نهادهای دینی همچنان از مهمترین کانونهای اعتماد عمومی به شمار میروند، میتوانند در چارچوب رسالت اجتماعی و دینی خود، نسبت به تبیین مسائل عمومی، مطالبهگری از مسئولان و کمک به روشن شدن ابهامات موجود نقش مؤثری ایفا کنند.
حفاظت از باغات شهری، صیانت از فضای سبز، رعایت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، صرفاً یک موضوع اداری یا شهرسازی نیست؛ بلکه با مفاهیمی همچون امانتداری، حقالناس، مسئولیتپذیری مدیران و حفظ اموالی که به نوعی متعلق به جامعه است، پیوند دارد. این موضوع در مورد املاک وقفی اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ زیرا وقف بر پایه اعتماد عمومی شکل گرفته و متولی وقف، نه مالک مطلق، بلکه امین و مسئول حفظ، اداره و تحقق نیت واقف است.
باغ «عزیزآقا» یا باغ مرحوم حاج صالح شاطری، از این جهت واجد اهمیت ویژهای است؛ زیرا این باغ به عنوان موقوفهای که واقف آن را برای مسجد حاج صالح شاطری وقف کرده است، صرفاً یک قطعه زمین یا یک دارایی اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سرمایه وقفی و اجتماعی شهر محسوب میشود. از این منظر، هرگونه تصمیم یا اقدامی که وضعیت این موقوفه را تغییر دهد، علاوه بر ابعاد حقوقی و شهرسازی، با پرسشهایی درباره نحوه صیانت از مال وقف و رعایت مصلحت موقوفه نیز همراه خواهد بود.
در این میان، نقش متولی وقف و همچنین جایگاه مسجد و متولیان مذهبی مرتبط با آن، اهمیت ویژهای پیدا میکند. عملکرد متولی وقف، نه تنها در اداره یک مال مشخص، بلکه در حفظ اعتماد عمومی به نهاد وقف نیز اثرگذار است؛ زیرا جامعه، عملکرد متولیان را به عنوان نمایندگان عملی نهاد وقف ارزیابی میکند. از این رو، هرگونه ابهام درباره نحوه اداره، تغییر وضعیت یا بهرهبرداری از یک موقوفه ارزشمند، میتواند پرسشهایی را نسبت به میزان پایبندی به فلسفه وقف و جایگاه امانتداری در مدیریت موقوفات ایجاد کند.
بر همین اساس، انتظار میرود امام جمعه محترم مهاباد، به عنوان یکی از مهمترین مراجع اجتماعی و مذهبی شهر، و همچنین امام جماعت و مسئولان مرتبط با مسجد حاج صالح شاطری، نسبت به پرسشهای عمومی شکلگرفته درباره سرنوشت این موقوفه و نحوه اقدامات انجامشده، حساسیت لازم را نشان داده و زمینه شفافسازی و پاسخگویی متولیان امر را فراهم کنند.
سکوت نهادهای مذهبی در برابر موضوعی که همزمان با حقوق عمومی شهر، محیط زیست شهری، سرمایه طبیعی مهاباد و یک موقوفه شناختهشده ارتباط دارد، میتواند موجب افزایش ابهام در افکار عمومی شود. این انتظار به معنای پیشداوری درباره عملکرد اشخاص یا صدور حکم درباره قانونی بودن یا نبودن اقدامات انجامشده نیست؛ بلکه ناشی از جایگاه اجتماعی این نهادها و مسئولیتی است که در حفظ اعتماد عمومی، دفاع از ارزشهای وقف و مطالبه رعایت قانون بر عهده دارند.
از این رو، انتظار میرود همانگونه که ائمه جمعه و جماعت در بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه نقش هدایتگر و مطالبهگر دارند، در موضوعاتی که پای یک موقوفه، حقوق عمومی، سرمایههای طبیعی شهر و اعتماد مردم به نهاد وقف در میان است نیز با ورود مسئولانه، زمینه روشن شدن ابعاد موضوع، پاسخگویی متولیان و صیانت از جایگاه وقف را فراهم آورند.
نهم؛ شهروندان؛ از دغدغهمندی تا مطالبهگری مؤثر
اگر امروز موضوع باغ عزیزآقا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، بخش مهمی از آن مرهون شهروندان، فعالان مدنی، خبرنگاران و دلسوزانی است که سکوت را انتخاب نکردند و با احساس مسئولیت، نسبت به سرنوشت بخشی از هویت تاریخی، طبیعی و اجتماعی مهاباد واکنش نشان دادند.
در روزگاری که بیتفاوتی آسانتر از مسئولیتپذیری است، همین حساسیت اجتماعی، سرمایهای ارزشمند برای هر جامعه محسوب میشود. جامعهای که هنوز نسبت به باغها، درختان، میراث طبیعی، موقوفات و حقوق عمومی خود احساس تعلق دارد، جامعهای زنده است و همین احساس تعلق، نخستین گام در صیانت از منافع عمومی به شمار میآید.
اما تجربه نشان داده است که مطالبهگری، هرچند از انتشار گزارشهای رسانهای، گفتوگوهای عمومی، امضای طومارها و فعالیت در فضای مجازی آغاز میشود، اگر در همان مرحله متوقف بماند، معمولاً به نتایج پایدار منتهی نخواهد شد. دفاع مؤثر از حقوق عمومی، زمانی بیشترین اثر را دارد که دغدغهمندی اجتماعی با دانش حقوقی، مستندسازی، پیگیری مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی همراه شود.
نکته مهم آن است که آییننامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران نیز شهروندان و نهادهای مدنی را بخشی از نظام نظارت بر اجرای طرحهای شهری دانسته است. بر اساس بند «نظارت نهادهای عمومی و مردمی» در مواد ۱۰ و ۱۲ این آییننامه، شوراهای اسلامی شهر، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد میتوانند در چارچوب دستورالعمل مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در فرآیند نظارت بر اجرای طرحهای جامع و تفصیلی ایفای نقش کنند و در صورت برخورد با اقدامات یا رویدادهای مغایر با طرحهای مصوب، گزارش لازم را به مراجع ذیربط و مراجع تشخیص تخلف ارائه دهند.
این حکم نشان میدهد که نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران، صرفاً وظیفه دستگاههای دولتی نیست؛ بلکه قانونگذار، مشارکت جامعه مدنی و نهادهای تخصصی را نیز به عنوان یکی از ارکان تحقق صحیح طرحهای شهری به رسمیت شناخته است. از این منظر، حساسیت و مطالبهگری شهروندان نه تنها یک رفتار اجتماعی، بلکه میتواند بخشی از فرآیند قانونی صیانت از حقوق عمومی باشد.
بر همین اساس، شایسته است فعالان مدنی و شهروندان دغدغهمند، با بهرهگیری از ظرفیت وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، استادان دانشگاه و متخصصان حوزههای حقوق، شهرسازی، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، مطالبات خود را بر پایه استدلالهای حقوقی و کارشناسی پیگیری کنند. همچنین استفاده از سازوکارهای قانونی، از جمله ارائه گزارش و شکایت به دادستان به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق عامه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، ادارههای کل راه و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع نظارتی، میتواند زمینه بررسی دقیقتر موضوع را فراهم سازد.
در کنار این اقدامات، تشکیل یک سازمان مردمنهاد تخصصی در حوزه حفاظت از محیط زیست، باغات شهری، میراث طبیعی، موقوفات و حقوق عمومی شهری نیز میتواند مطالبهگری شهروندان را از یک حرکت مقطعی به جریانی منسجم، تخصصی و پایدار تبدیل کند؛ جریانی که نه تنها در پرونده باغ عزیزآقا، بلکه در سایر موضوعات مرتبط با حقوق عمومی نیز بتواند به صورت مستمر، قانونی و مؤثر نقشآفرینی کند.
در این میان، نقش رسانههای مستقل و مسئول نیز انکارناپذیر است. رسانه، حلقه اتصال میان مردم، مسئولان و افکار عمومی است و هرگاه با دقت، انصاف، استناد و مسئولیتپذیری عمل کند، میتواند بسیاری از ابهامات را روشن کرده، از بروز آسیبهای بیشتر پیشگیری کند و مسئولان را به پاسخگویی وادارد. تجربه پرونده باغ عزیزآقا نیز نشان داد که بخش مهمی از حساسیت امروز افکار عمومی، نتیجه پیگیری مستمر خبرنگاران، رسانهها و شهروندانی است که اجازه ندادند این موضوع در سکوت فراموش شود.
در نهایت، دفاع از حقوق عمومی وظیفه انحصاری هیچ دستگاه یا نهادی نیست؛ بلکه مسئولیتی مشترک است که قانون برای هر یک از ارکان جامعه، اعم از دستگاههای اجرایی، مراجع نظارتی، نهادهای تخصصی، رسانهها و شهروندان، سهمی در آن پیشبینی کرده است. هر اندازه این همکاری و مطالبهگری آگاهانه، مستند و قانونمدار تقویت شود، امکان نادیده گرفتن طرحهای مصوب، تضییع حقوق عمومی و آسیب به سرمایههای طبیعی و اجتماعی شهر نیز کاهش خواهد یافت.
سخن پایانی
پرونده باغ عزیزآقا، صرفاً روایت احداث یک ساختمان در بخشی از یک باغ نیست؛ بلکه روایت شکلگیری فرآیندی است که در آن، تصمیمهای متولی موقوفه، اقدامات شهرداری، عملکرد یا ترکاقدام برخی دستگاههای مسئول و ضعف نظارت نهادهای قانونی، در کنار یکدیگر، مسیر تغییر تدریجی یکی از مهمترین باغهای تاریخی و وقفی مهاباد را هموار کردهاند؛ روندی که اگر هر یک از اشخاص و مراجع مسئول، تکالیف قانونی خود را بهموقع و بهدرستی انجام میدادند، احتمالاً هرگز به وضعیت کنونی نمیانجامید.
این واکاوی نیز با همین هدف انجام شد؛ نه برای صدور حکم درباره اشخاص، بلکه برای شناسایی زنجیره مسئولیتها و روشن ساختن این واقعیت که اجرای قانون، مسئولیتی توزیعشده میان نهادهای متعدد است. از متولی موقوفه و شهرداری گرفته تا مراجع تخصصی شهرسازی، دستگاههای نظارتی، سازمانهای حرفهای، نهادهای عمومی، رسانهها و حتی شهروندان، هر یک در حدود صلاحیت قانونی خود وظایفی داشتهاند که اجرای صحیح آنها میتوانست از بروز یا استمرار این وضعیت جلوگیری کند.
از خلال این بررسی، واقعیتی مهم نیز آشکار شد؛ حقوق عمومی، محیط زیست شهری و موقوفات، تنها با اقدامات خلاف قانون آسیب نمیبینند، بلکه گاه ترکاقدامها، سکوتها و اجرا نشدن تکالیفی که قانون برای نهادهای مختلف پیشبینی کرده است، همان اندازه در شکلگیری و استمرار یک وضعیت غیرقانونی مؤثر است. بسیاری از پروندههای مرتبط با حقوق عمومی، محصول یک تصمیم واحد نیستند؛ بلکه نتیجه زنجیرهای از تصمیمها، تفسیرها، مجوزها، سکوتها و کوتاهیهایی هستند که در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
در عین حال، این پرونده صرفاً درباره حفظ چند هزار مترمربع باغ یا جلوگیری از احداث یک ساختمان نیست. باغ عزیزآقا، علاوه بر آنکه یکی از باغهای ارزشمند مهاباد است، موقوفه مسجد حاج صالح شاطری نیز به شمار میرود؛ از این رو، نحوه اداره و صیانت از آن مستقیماً با اعتماد عمومی به نهاد وقف گره خورده است. وقف، نهادی استوار بر امانت، شفافیت و اعتماد مردم است و هر اندازه عملکرد متولیان با قانون، نیت واقف و اصل امانتداری سازگارتر و پاسخگوتر باشد، این اعتماد تقویت خواهد شد؛ اما هرگاه درباره نحوه اداره یک موقوفه پرسشهای جدی در افکار عمومی شکل گیرد و این پرسشها بیپاسخ بماند، تنها یک باغ یا یک موقوفه آسیب نمیبیند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نهاد وقف نیز خدشهدار خواهد شد.
اکنون نیز مسئولیت پایان نیافته است. اگر پرسشهای مطرحشده همچنان بیپاسخ بماند، این پرونده صرفاً به گذشته تعلق نخواهد داشت، بلکه ممکن است به الگویی برای آینده تبدیل شود؛ الگویی که در صورت تکرار، میتواند دیگر باغها، فضاهای سبز و حتی سایر موقوفات شهر را نیز در معرض مخاطره قرار دهد.
از همین رو، مطالبه اجرای قانون نباید به واکنشی مقطعی و احساسی محدود شود، بلکه باید بر پایه مستندات، استدلالهای حقوقی، گزارشهای کارشناسی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی ادامه یابد؛ از دادستان به عنوان مدعیالعموم و حافظ حقوق عامه گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، مراجع انتظامی و حرفهای و سایر نهادهای نظارتی.
در کنار این ظرفیتهای قانونی، نقش رسانههای مستقل، دانشگاهیان، کارشناسان، وکلای دادگستری، سازمانهای مردمنهاد و شهروندان آگاه نیز تعیینکننده است. تجربه همین پرونده نشان داد که حساسیت افکار عمومی و مطالبهگری مستند، میتواند موضوعی را که ممکن بود در سکوت به فراموشی سپرده شود، به مسئلهای عمومی و قابل پیگیری تبدیل کند.
مهاباد هنوز باغهایی دارد که نفس شهر به نفس آنها گره خورده است. اگر امروز در برابر آنچه بر باغ عزیزآقا گذشته است سکوت شود، شاید فردا دیگر چیزی برای دفاع باقی نماند. حفظ این سرمایهها، دفاع از چند درخت یا چند هزار متر زمین نیست؛ دفاع از هویت شهری، حافظه جمعی، میراث طبیعی، موقوفات و حقی است که نسلهای آینده بر گردن امروز ما دارند.
پرونده باغ عزیزآقا، تنها آزمونی برای شهرداری، اداره اوقاف، مراجع نظارتی و سایر دستگاههای مسئول نبود؛ بلکه آزمونی برای شهروندان، رسانهها، دانشگاهیان، متخصصان و همه دلسوزان مهاباد نیز بود.
در شرایطی که کشور با دشواریها و دغدغههای فراوان روبهرو است و بیتفاوتی میتوانست آسانترین انتخاب باشد، جمعی از شهروندان، فعالان مدنی، خبرنگاران و رسانههای مستقل نشان دادند که هنوز دل در گرو شهر خود دارند و نسبت به سرنوشت باغها، میراث طبیعی، موقوفات و حقوق عمومی احساس مسئولیت میکنند. این واکنش مسئولانه، نشان داد که جامعه مهاباد همچنان اجازه نخواهد داد تعرض به سرمایههای عمومی، میراث طبیعی و موقوفات شهر، بدون پرسش، مطالبهگری و پیگیری قانونی باقی بماند.
این پرونده همچنین پیام روشنی برای همه مدیران، متولیان و نهادهای عمومی دارد؛ جامعه، ناظر عملکرد آنان است و هرجا حقوق عمومی، باغهای شهر، موقوفات یا سرمایههای مشترک مردم در معرض تعرض قرار گیرد، شهروندان آگاه، رسانههای مسئول و متخصصان متعهد، آن را بیپاسخ نخواهند گذاشت. دفاع از باغ عزیزآقا، دفاع از یک باغ نیست؛ دفاع از حاکمیت قانون، احترام به اراده واقف، امانتداری در اداره موقوفات، صیانت از حقوق عمومی و حفظ اعتماد مردم به نهادهای عمومی و دینی است.
امید است مسئولان نیز این مطالبه را نه تقابل با دستگاههای اجرایی یا نهادهای مسئول، بلکه تلاشی برای اجرای صحیح قانون، احیای اعتماد عمومی، صیانت از موقوفات و حفاظت از سرمایههای طبیعی شهر بدانند؛ زیرا اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که قانون بر همگان یکسان حاکم باشد، هیچ شخص یا نهادی خود را فراتر از قانون نداند و همه، در حدود مسئولیت خویش، پاسخگوی تصمیمها، اقدامات و ترکاقدامهای خود باشند.
اگر این واکاوی بتواند حتی گامی کوچک در جهت روشنتر شدن ابعاد این پرونده، تقویت فرهنگ پاسخگویی، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی در آینده بردارد، به هدف خود نزدیک شده است؛ چرا که سرنوشت شهر، تنها با تصمیم مدیران رقم نمیخورد، بلکه با میزان آگاهی، مسئولیتپذیری و مطالبهگری شهروندان نیز نوشته میشود.
نظر شما