کردپرس- یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی که در روزهای اخیر درباره برخی باغات داخل محدوده شهر، از جمله پرونده سبزیخانه مهاباد، مطرح شده این است که آیا شهرداری می‌تواند برای زمینی که نوعیت آن باغ و کاربری مصوب آن فضای سبز  است، پروانه ساختمانی تجاری صادر کند؟

پاسخ این پرسش، صرف‌نظر از نام اشخاص، نهادها و حتی نوع مالکیت ملک، باید در قوانین شهرسازی جستجو شود؛ زیرا در حقوق عمومی، مشروعیت تصمیمات اداری تنها با قانون سنجیده می‌شود، نه با توافق اشخاص یا ضرورت‌های اقتصادی.

نخست باید میان سه مفهوم که گاه به اشتباه با یکدیگر خلط می‌شوند، تفکیک قائل شد؛ نوعیت ملک، کاربری شهری و نوع پروانه ساختمانی .

نوعیت ملک؛ بیانگر ماهیت طبیعی یا ثبتی آن است؛ مانند باغ ، زمین کشاورزی یا زمین بایر.

کاربری؛ نتیجه تصمیمات مراجع برنامه‌ریزی شهری در قالب طرح جامع و طرح تفصیلی است و مشخص می‌کند هر قطعه زمین چه نقشی در ساختار شهر خواهد داشت.

پروانه ساختمانی؛ صرفاً مجوز اجرای عملیات ساختمانی در چارچوب همان کاربری مصوب است.

بنابراین، مالکیت خصوصی یا وقفی بودن یک باغ، به خودی خود حقی برای احداث ساختمان تجاری ایجاد نمی‌کند. همان‌گونه که داشتن سند مالکیت نیز مجوز نادیده گرفتن طرح تفصیلی نیست.

بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری‌ها مکلف به اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی هستند. به همین دلیل، اگر در طرح تفصیلی، کاربری ملکی «فضای سبز» تعیین شده باشد، شهرداری اصولاً اختیار صدور پروانه ساختمانی مغایر با آن را ندارد؛ زیرا پروانه باید در چارچوب کاربری مصوب صادر شود، نه برخلاف آن.

برخی تصور می‌کنند چون دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در مواردی اجازه احداث بنا در باغات را داده است، بنابراین احداث ساختمان تجاری نیز امکان‌پذیر است. این برداشت با متن مقررات سازگار نیست.

دستورالعمل ماده ۱۴ میان «فضای سبز عمومی» و «باغ مسکونی» تفکیک قائل شده است. ضوابط ساخت‌وساز محدود، تنها درباره باغ‌هایی اعمال می‌شود که فاقد کاربری خدمات عمومی و فضای سبز باشند و در قالب «باغ مسکونی» تعریف شوند. حتی در این حالت نیز قانون، سطح اشغال، تراکم، حداقل مساحت و نحوه استقرار بنا را به شدت محدود کرده است تا ماهیت باغ حفظ شود.

در مقابل، باغی که دارای کاربری فضای سبز عمومی است، اساساً مشمول این امتیازات نیست؛ زیرا فلسفه تعیین این کاربری، حفظ باغ برای منافع عمومی و جلوگیری از تغییر تدریجی آن به کاربری‌های ساختمانی است.

از سوی دیگر، قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  نیز سیاست قانونگذار را به روشنی نشان می‌دهد؛ سیاستی که بر حفظ باغات و جلوگیری از تخریب آنها استوار است، نه بر توسعه ساخت‌وساز در آنها.

نکته مهم دیگر آن است که اجازه ساخت با اجازه تغییر کاربری تفاوت ماهوی دارد. حتی اگر در شرایط خاص، احداث بنایی محدود در یک باغ مجاز باشد، این امر هرگز به معنای تبدیل کاربری باغ به تجاری نیست. کاربری تجاری، آثار گسترده‌ای بر ترافیک، جمعیت‌پذیری، تأسیسات شهری، خدمات عمومی و محیط زیست دارد و ایجاد آن تنها در چارچوب طرح‌های توسعه شهری امکان‌پذیر است.

در پرونده‌هایی که مالکیت باغ، وقفی نیز باشد، گاه به مجوز شرعی «تبدیل به احسن» استناد می‌شود. حال آنکه چنین مجوزی صرفاً ناظر بر مقررات وقف است و نمی‌تواند جایگزین قوانین آمره شهرسازی شود. به بیان دیگر، حتی اگر از منظر مقررات وقف، انجام عملی مجاز شناخته شود، اجرای آن همچنان منوط به رعایت طرح جامع، طرح تفصیلی، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و سایر ضوابط شهرسازی خواهد بود.

از این رو، پرسش اساسی در هر پرونده‌ای از این دست آن نیست که «مالک چه کسی است؟» یا «چه مجوز شرعی صادر شده است؟»؛ بلکه باید پرسید:

کاربری مصوب این باغ چیست؟

اگر پاسخ این سؤال «فضای سبز» باشد، پرسش بعدی ناگزیر چنین خواهد بود:

شهرداری با استناد به کدام حکم قانونی، مجاز به صدور پروانه ساختمانی تجاری شده است؟

پاسخ روشن و مستند به این سؤال، نه تنها تکلیف یک پرونده خاص، بلکه حدود اختیارات مدیریت شهری در صیانت از باغات و فضاهای سبز را نیز مشخص خواهد کرد. زیرا توسعه شهری زمانی مشروع است که بر مدار قانون حرکت کند؛ نه آنکه قانون، قربانی توسعه‌ای شود که نتیجه آن، حذف تدریجی آخرین باغات شهری و محروم شدن نسل‌های آینده از میراث طبیعی شهر باشد.