به گزارش کردپرس، ۱۱۲ نفر از چهرههای سیاسی، حقوقی، دانشگاهی، رسانهای و صنفی ترکیه با انتشار بیانیهای مشترک، مخالفت خود را با برگزاری میتینگهایی اعلام کردند که با محوریت آزادی عبدالله اوجالان برگزار میشود.
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نام وزیران پیشین، نمایندگان سابق مجلس، اعضای بازنشسته نهادهای عالی قضایی، نظامیان بازنشسته، سفیران، استادان دانشگاه، روزنامهنگاران، وکلا، نمایندگان اتحادیهها و انجمنها و افراد متعلق به گروههای مختلف حرفهای دیده میشود.
این بیانیه با عنوان «نه به میتینگهای آزادی اوجالان» منتشر شده و در آن، از نهادهای مسئول خواسته شده است برای جلوگیری از برگزاری این تجمعها اقدام کنند.
میتینگهایی که نظم عمومی را مختل میکنند، استفاده از حق تجمع نیستند
در این بیانیه، امضاکنندگان با اشاره به میتینگهایی که قرار است روز ۲۷ ژوئن در موش و مرسین و روز ۲۸ ژوئن در دیاربکر و استانبول برگزار شود، اعلام کردند: «ما با این میتینگها و هرگونه تجمع مشابهی مخالفیم.»
در ادامه بیانیه آمده است: «برای رئیس یک سازمان تروریستی نمیتوان میتینگ آزادی برگزار کرد. چنین میتینگهایی طبق قانون مجازات ترکیه و قانون مبارزه با ترور، مصداق تبلیغ برای سازمان تروریستی، ستایش جرم و مجرم، تحریک علنی مردم به کینه و دشمنی، تحریک به نافرمانی از قوانین و توافق برای ارتکاب جرم است.»
امضاکنندگان همچنین تأکید کردند: «میتینگهایی که موضوع آنها ماهیت مجرمانه دارد، خطر آشکار و نزدیک ارتکاب جرم ایجاد میکند و نظم عمومی را مختل میسازد، استفاده از حق تجمع نیستند؛ بلکه بهصراحت مشمول دلایل ممنوعیت هستند.»
مسئولان را به انجام وظیفه فرا میخوانیم
در بخش دیگری از بیانیه ادعا شده است که هدف این میتینگها، «مشروعیتبخشی به عبدالله اوجالان» و فراهم کردن زمینه اجتماعی برای تغییرات قانونی و قانون اساسی است.
در این متن آمده است: «هدف این میتینگها که مشابه آن در هیچ کشوری که مسئله تروریسم را حل کرده دیده نشده، مشروعیت بخشیدن به اوجالان و فراهم کردن زمینه اجتماعی برای تلاشهایی است که میتواند تمامیت کشور، صلح و آرامش آن را بر هم بزند.»
امضاکنندگان همچنین هشدار دادند: «کسانی که تلاش میکنند تحت هر نامی به سازمان PKK که از سوی قدرت سیاسی گفته میشود مدتهاست در کشور پایان یافته، در ترکیه یا منطقه جان تازهای بدهند، نمیتوانند از پاسخگویی در برابر تاریخ و دستگاه قضایی مستقل بگریزند.»
در پایان این بیانیه آمده است: «ما مقامهایی را که سوگند خوردهاند از تمامیت تجزیهناپذیر وطن و ملت، قانون اساسی و اصول و انقلابهای آتاترک دفاع کنند، همچنین مسئولان نهادهای قضایی و اداری را به انجام وظایف خود فرا میخوانیم.»
بر اساس این گزارش، ۱۱۲ نفر این بیانیه را امضا کردهاند که در میان آنان نامهایی چون نامیک کمال زِیبک، رفعت سرداراوغلو، اونای آلپاگو، وزرای پیشین دولت؛ عثمان پاکسوت معاون پیشین رئیس دادگاه قانون اساسی؛ تانسل چالیشان و تورگوت جاندان دادستانهای پیشین دیوان عالی اداری؛ سهیل باتوم استاد حقوق؛ نسوه محروقی نویسنده؛ سینان میدان تاریخنگار؛ و شماری از نظامیان و قضات بازنشسته دیگر دیده میشود.
نظر شما