به گزارش کردپرس، شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) دلایل رد درخواست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) درباره پرونده جنجالی ابطال کنگره این حزب را منتشر کرد. این نهاد اعلام کرده است که صلاحیت ورود به احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های حقوقی را ندارد و مرجع بررسی این پرونده، دیوان عالی کشور (یارگیتای) است.

شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) متن استدلال حقوقی خود درباره رد اعتراض حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) به حکم ابطال کنگره این حزب را منتشر کرد.

این اعتراض پس از آن مطرح شد که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر آنکارا در ماه می، با صدور حکمی جنجالی، رأی به «ابطال مطلق» کنگره سی‌وهشتم CHP و برخی تصمیمات مرتبط با آن داد؛ حکمی که به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی ترکیه در هفته‌های اخیر تبدیل شده است.

شورای عالی انتخابات در توضیح دلایل رد درخواست CHP اعلام کرد موضوع مورد اختلاف به کنگره‌ها و مجامعی مربوط می‌شود که پیش‌تر برگزار شده‌اند و پرونده به یک روند انتخاباتی جاری یا در حال برگزاری ارتباطی ندارد.

در متن این استدلال آمده است: «رأی دادگاه تجدیدنظر به کنگره یا مجمعی که در حال برگزاری باشد مربوط نیست، بلکه به کنگره‌ها و مجامعی مربوط است که پیش‌تر برگزار شده‌اند. از این رو، در این مرحله تصمیمی که شورای عالی انتخابات برای اداره یا ادامه روندهای انتخاباتی اتخاذ کند، وجود ندارد.»

این نهاد همچنین تأکید کرد که مرجع تجدیدنظر یا رسیدگی به احکام دادگاه‌های حقوقی نیست و اختیار قانونی برای اجرای یا لغو چنین احکامی ندارد.

بر اساس توضیحات YSK، حکم صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در دیوان عالی کشور ترکیه (یارگیتای) مورد بررسی قرار گیرد و مسیر اعتراض حقوقی از آن مرجع ادامه خواهد یافت.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

حزب جمهوری‌خواه خلق پیش‌تر با ارائه دادخواستی به شورای عالی انتخابات، خواستار بی‌اعتبار شناخته شدن حکم «ابطال مطلق» شده بود. CHP در این درخواست استدلال کرده بود که رأی صادرشده از سوی دادگاه تجدیدنظر آنکارا از نظر حقوقی و اجرایی قابلیت اجرا ندارد و نباید بر اعتبار کنگره فوق‌العاده و ساختار مدیریتی کنونی حزب تأثیر بگذارد.

این حزب همچنین خواستار تأیید اعتبار گواهی‌های رسمی صادرشده پس از کنگره فوق‌العاده سال ۲۰۲۵ و استمرار مشروعیت ارکان منتخب حزب شده بود.

شورای عالی انتخابات در ۲۲ می این درخواست را رد کرد، اما اعلام کرده بود دلایل تفصیلی تصمیم خود را در روزهای بعد منتشر خواهد کرد.

پرونده موسوم به «ابطال مطلق» چیست؟

پرونده موسوم به «ابطال مطلق» به کنگره سی‌وهشتم حزب جمهوری‌خواه خلق در سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ کنگره‌ای که در آن اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست حزب رسید. مخالفان نتایج آن کنگره مدعی وقوع تخلفات در روند رأی‌گیری هستند و خواستار بی‌اعتبار اعلام شدن تمامی نتایج و تصمیمات ناشی از آن شده‌اند.

این پرونده اکنون به مهم‌ترین چالش درونی CHP تبدیل شده و سرنوشت نهایی آن تا حد زیادی به تصمیم دیوان عالی کشور ترکیه گره خورده است؛ نهادی که باید درباره اعتراض‌های ثبت‌شده نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر تصمیم‌گیری کند.