به گزارش کردپرس، در پی دیدار ۳.۵‌ساعته اعضای هیئت امرالی از دم‌پارتی با عبدالله اوجالان رهبرِ در بند PKK در جزیرهٔ امرالی، هیئت امرالی از قول اوجالان اعلام کرد که در صورت حضور اعضای کمیسیون مجلس در امرالی، «مذاکرهٔ دموکراتیک» را آغاز می‌کند و هم‌زمان خواستار آغاز فوریِ اصلاحات حقوقی–قانونی برای پیشبرد مسیر صلح شد.

«هیئت امرالیِ دم پارتی» که با عبدالله اوجالان، رهبرِ در بند PKK، دیدار انجام داده است، با انتشار اطلاعیه ای دربارهٔ محتوای این دیدار توضیح داد.

بر پایهٔ این اطلاعیه، پروین بولدان (نمایندهٔ وان از «دم پارتی»)، مدحت سنجر (نمایندهٔ اورفا) و فائق اوزگور ارول، وکیل «دفتر حقوقی عصرین» (وکلای اوجالان)، دیروز با رفتن به جزیرهٔ امرالی اوجالان را ملاقات کردند. «هیئت دم پارتی» در توضیح خود اعلام کرد دیدار سه‌ونیم ساعت به طول انجامید و اوجالان در این نشست «با روحیه، تندرست و بااعتمادبه‌نفس» بود.

پیشنهادِ مذاکرهٔ دموکراتیک

در اطلاعیهٔ منتشر شده از سوی «هیئت دم پارتی» چنین آمده است: «اوجالان تأکید کرد که با «فرایند صلح و جامعهٔ دموکراتیک» که یک سال پیش آغاز شد، در کشور وضعیتِ بدون درگیری برقرار شده و از بروز خطرهای بزرگ جلوگیری شده است و همهٔ کسانی که در این امر نقش داشته‌اند، صاحب «تلاشی بزرگ و شرافتمندانه» هستند. او با بیان این‌که «یکی از الگوهای مهمِ راه‌حل که تمدن پس از سه قرن درگیری‌های ویرانگر و تلفات هولناکِ جنگ‌های جهانی پرورده است، دموکراسیِ مذاکره‌ای است»، افزود: «روش‌ها و سازوکارهایی که جوهرهٔ این الگو را می‌سازند باید برای حل بسیاری از مشکلاتی که ترکیه در داخل و خارج با آن روبه‌روست، مبنا قرار گیرند» و پیشنهاد کرد مذاکرهٔ دموکراتیک بر همهٔ روابط سیاسی و اجتماعی حاکم شود. اوجالان با یادآوری گزارهٔ ۲۷ فوریهی خود که «پیشرفتِ فرایند وابسته به الزامات سیاسی و حقوقی است»، تأکید کرد در مقطع کنونی تشخیص و اجرای الزامات حقوقی با نگاهی درست و جامع، اهمیتی اساسی دارد. او در پایان تصریح کرد سدهٔ نوینِ جمهوری باید بر حقوقِ صلح و دموکراسی بنا شود.»

اوجالان در فراخوان ۲۷ فوریه چه گفت؟

به‌نقل از «هیئت امرالی»، پس از دیدار ۲۷ فوریه، اوجالان PKK را به منحل‌کردنِ خود و پایان‌دادن به مبارزهٔ مسلحانه فراخوانده بود. پس از انتشار عمومیِ متن، سِری ثُریا اُندر—عضو «هیئت امرالی»—اعلام کرد عباراتی خارج از متن نیز از سوی اوجالان وجود دارد و آن را با افکار عمومی در میان گذاشت: «بی‌تردید، در عمل، گذاشتنِ سلاح و منحل‌کردنِ خودِ PKK، به‌رسمیت‌شناختنِ بُعدِ سیاستِ دموکراتیک و بُعدِ حقوقی را اقتضا می‌کند.»