به گزارش کردپرس، پیشنهاد قانونی که در چارچوب روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تهیه شده، امروز با عنوان «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» به پارلمان ترکیه ارائه میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیشنهاد ۱۲ مادهای روز جمعه در کمیسیون مربوطه و روز یکشنبه در مجمع عمومی پارلمان بررسی خواهد شد. بااینحال، تصویب و زمانبندی نهایی آن به روند مذاکرات و رأی نمایندگان بستگی دارد.
جزئیات منتشرشده از سوی T24 مربوط به متن پیشنهادی است و تا پیش از ثبت رسمی، تصویب در پارلمان و انتشار در روزنامه رسمی، نمیتوان آن را قانون لازمالاجرا دانست.
اجرای قانون مشروط به تأیید شورای امنیت ملی
بر اساس پیشنویس، اجرای مقررات قانون منوط به آن است که نهادهای امنیتی ترکیه پایان موجودیت عملی PKK/KCK و تمام ساختارها و عناصر مرتبط با آن و همچنین خلع سلاح کامل آنها را احراز کنند.
شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) نیز باید این ارزیابی را تأیید کند. در متن پیشنهادی، تحویل تمام سلاحها و مهمات تحت کنترل این مجموعهها بهعنوان یکی از شرایط آغاز اجرای قانون ذکر شده است.
پس از تأیید شورای امنیت ملی و انتشار تصمیم آن در روزنامه رسمی، افراد مشمول شش ماه فرصت خواهند داشت با ارائه درخواست کتبی، خواستار استفاده از مزایای قانون شوند.
چه جرائمی مشمول قانون میشوند؟
بر اساس متن منتشرشده، دامنه این قانون جرائمی چون تأسیس یا اداره PKK/KCK، عضویت در این سازمان، کمک آگاهانه و عامدانه به آن، تبلیغ برای سازمان، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیتهای آن و جرائم مرتبط با تأمین مالی تروریسم به نفع این سازمان را در بر میگیرد که در قانون شماره ۶۴۱۵ ترکیه تعریف شدهاند. وضعیت هر متهم یا محکوم نیز در همان مرجع قضائی مسئول تحقیقات، محاکمه یا اجرای حکم بررسی خواهد شد. درخواست بهرهمندی از مقررات این قانون میتواند به دادستانی محل حضور فرد یا نهادی ارائه شود که هیئت مسئول تعیین خواهد کرد.
قتل عمد و برخی احکام حبس ابد خارج از شمول
پیشنویس، «قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان» را از شمول قانون خارج کرده است.
تحقیقات و محاکمههای مربوط به جرائمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافتهاند و مجازات حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده دارند نیز مشمول این مقررات نخواهند شد.
T24 نوشته است این محدودیتها عملاً مانع بهرهمندی عبدالله اوجالان از قانون جدید میشوند. بااینحال، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی، همزمان خواستار اعطای «حق امید» به اوجالان شده است؛ موضوعی که در صورت پیگیری، به سازوکاری حقوقی جداگانه نیاز خواهد داشت.
تعلیق تحقیقات و محاکمهها برای پنج یا ۱۰ سال
مطابق پیشنهاد قانون، مدت تعلیق تحقیقات و محاکمههای قضائی بر اساس میزان مجازات احتمالی تعیین خواهد شد؛ بهاینترتیب، رسیدگی به جرائمی که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال حبس یا کمتر است برای پنج سال و رسیدگی به جرائمی که بیش از ۱۵ سال حبس یا مجازات حبس ابد و حبس ابد تشدیدشده دارند برای ۱۰ سال به تعویق میافتد. افراد مشمول میتوانند ظرف دو هفته به تصمیم تعلیق اعتراض کنند و در صورت فراهمبودن شرایط قانونی، تدابیر احتیاطی مانند بازداشت موقت و نظارت قضائی نیز لغو خواهد شد. اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر یا فرجامخواهی باشد، رأی صادرشده نقض و پرونده برای تصمیمگیری درباره اعمال تعلیق به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. چنانچه فرد در طول دوره پنج یا ۱۰ ساله مرتکب جرم تازهای نشود و تمام شرایط مقرر را رعایت کند، در پایان این دوره برای پرونده او قرار منع تعقیب یا سقوط دعوا صادر خواهد شد.
تعلیق اجرای احکام قطعی
پیشنهاد قانون اجرای احکام قطعی را نیز در بر میگیرد؛ بر این اساس، مجموع محکومیتهای حبس تا ۱۵ سال با تصمیم قاضی اجرای احکام برای پنج سال و مجموع محکومیتهای بیش از ۱۵ سال، همچنین احکام حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده، برای ۱۰ سال تعلیق خواهند شد. امکان اعتراض به این تصمیمها وجود دارد و اگر محکوم در دوره تعلیق مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات صادرشده اجراشده تلقی خواهد شد. همچنین در طول این دوره، مهلتهای مرور زمان مربوط به دعوای کیفری و اجرای مجازات محاسبه نمیشوند.
امکان رفع محرومیت از حقوق
پیشنهاد قانون موضوع محرومیتهای حقوقی ناشی از تحقیقات، محاکمه یا محکومیت را نیز تنظیم کرده است.
تصمیمهای تعلیق بهصورت دورهای از سوی «هیئت ارزیابی و هماهنگی» بررسی خواهند شد. این هیئت میتواند در صورت تشخیص ضرورت، از دادگاه صلح کیفری، دادگاه رسیدگیکننده یا قاضی اجرای احکام بخواهد تمام پیامدهای محرومیت حقوقی فرد را لغو کند.
برای پروندههایی که دوره تعلیق آنها پنج سال است، باید دستکم دو سال از زمان صدور تصمیم گذشته باشد. در تعلیقهای ۱۰ ساله نیز طرح درخواست رفع محرومیت، پس از گذشت سه سال امکانپذیر خواهد بود.
تشکیل هیئت ارزیابی و هماهنگی زیر نظر معاون رئیسجمهور
برای نظارت بر اجرای قانون، «هیئت ارزیابی و هماهنگی» به ریاست معاون رئیسجمهور تشکیل خواهد شد. وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع ملی، دبیرکل ریاستجمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی اعضای این هیئت خواهند بود و هماهنگی فعالیتهای آن را دبیرخانه ریاستجمهوری بر عهده خواهد داشت. این هیئت علاوه بر پیگیری و ارزیابی نحوه اجرای قانون، تصمیمهای مربوط به تعلیق پروندهها و درخواستهای رفع محرومیتهای حقوقی ناشی از تحقیقات، محاکمه یا محکومیت را نیز بررسی خواهد کرد.
تشکیل کمیسیون نظارت ۱۷ نفره در پارلمان
در چارچوب قانون، کمیسیونی ۱۷ نفره با عنوان «کمیسیون نظارت پارلمان ترکیه» تشکیل خواهد شد تا فعالیتها و مراحل اجرای مقررات را پیگیری کند.
تعیین اعضای این کمیسیون بر عهده رئیس پارلمان خواهد بود. همچنین در متن پیشنهادی آمده است کمیسیون جدید تابع مقررات معمول آییننامه داخلی مجلس نخواهد بود؛ موضوعی که میتواند اختیارات و شیوه فعالیت آن را از کمیسیونهای عادی پارلمان متمایز کند.
ثبت افراد، تحویل سلاح و خلع سلاح
بر اساس پیشنهاد، وزارتخانههای دفاع ملی و کشور ترکیه موظف خواهند بود با دریافت نظر نهادهای امنیتی، دستورالعمل مشترکی برای ثبت افراد، تحویل سلاحها و اجرای مراحل خلع سلاح تهیه کنند.
اجرای این سازوکار پس از احراز پایان فعالیت سازمان و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملی آغاز خواهد شد.
شش ماه فرصت برای ارائه درخواست
افرادی که میخواهند از مقررات قانون استفاده کنند، از زمان انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی شش ماه فرصت خواهند داشت درخواست کتبی خود را ارائه دهند.
درخواستها به دادستانیهای محل حضور متقاضی یا نهادهایی که هیئت ارزیابی و هماهنگی تعیین میکند، تحویل داده خواهند شد.
در صورت تصویب متن بدون تغییر، قانون تازه نه یک عفو عمومی، بلکه سازوکاری مشروط برای تعلیق تحقیقات، محاکمهها و اجرای برخی احکام خواهد بود. بهرهمندی نهایی افراد نیز به نوع اتهام، میزان محکومیت، رعایت شرایط دوره تعلیق و تصمیم نهادهای قضائی و اجرایی وابسته خواهد ماند.
نظر شما