به گزارش کردپرس، انتشار خبرهایی درباره اقدام اوزگور اوزل، رئیس منتخب حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، برای تأسیس یک حزب سیاسی جدید و احتمال پیوستن شمار زیادی از نمایندگان این حزب به تشکل تازه، فضای سیاسی آنکارا را تحت تأثیر قرار داده است.
به نوشته روزنامه جمهوریت، در محافل سیاسی گفته میشود حزب جدید ممکن است در مجلس ترکیه به بیش از ۹۰ نماینده دست یابد و در مدت کوتاهی فراکسیون پارلمانی تشکیل دهد. با این حال، بحثها درباره امکان بهرهمندی این حزب از کمکهای مالی خزانه نشان میدهد که انتقال نمایندگان و دستیابی به کرسیهای فراوان، بهتنهایی حق دریافت کمک دولتی ایجاد نمیکند.
معیار، آرای انتخابات است نه قدرت در مجلس
بر اساس ماده الحاقی نخست قانون شماره ۲۸۲۰ احزاب سیاسی ترکیه، کمک مالی دولت به احزاب بر پایه میزان آرایی محاسبه میشود که در آخرین انتخابات سراسری مجلس کسب کردهاند.
طبق این قانون، حزبی میتواند از کمک خزانه بهرهمند شود که در آخرین انتخابات عمومی شرکت کرده و دستکم سه درصد از آرای معتبر را به دست آورده باشد.
بر این اساس، حزب تازهای که با جدایی نمایندگان از CHP تشکیل شود، حتی در صورت تشکیل فراکسیون و دستیابی به بیش از ۹۰ کرسی مجلس نیز نمیتواند از کمک مالی دولت برخوردار شود؛ زیرا این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۳ با نام و عنوان خود شرکت نکرده و سهمی از آرای آن انتخابات ندارد.
حزب جدید تنها زمانی میتواند از کمک خزانه استفاده کند که در نخستین انتخابات سراسری پیشرو شرکت کرده و حداقل سه درصد آرا را به دست آورد. در این صورت، از دوره بعدی پرداخت کمکهای دولتی مشمول دریافت آن خواهد شد.
تغییر تدریجی نظام کمکهای دولتی
نظام پرداخت کمک مالی خزانه به احزاب سیاسی در ترکیه طی سالهای گذشته بارها تغییر کرده است. اگرچه در مقاطعی، قدرت نمایندگی احزاب در مجلس نیز در تعیین این کمکها مورد بحث قرار گرفته، در ساختار قانونی کنونی، موفقیت انتخاباتی معیار اصلی محسوب میشود.
بر پایه مقررات جاری، انتقال نمایندگان، تشکیل فراکسیون یا افزایش شمار کرسیهای یک حزب، بهتنهایی موجب برخورداری آن از کمک مالی دولت نمیشود و این حق فقط بر اساس میزان آرای بهدستآمده در آخرین انتخابات مجلس محاسبه میشود.
ازاینرو، حزب احتمالی اوزگور اوزل حتی اگر با پیوستن شمار زیادی از نمایندگان CHP به یکی از بزرگترین فراکسیونهای مجلس تبدیل شود، تا زمانی که در انتخابات شرکت نکرده و حدنصاب قانونی را به دست نیاورده باشد، از کمک خزانه محروم خواهد ماند.
در محافل سیاسی گفته میشود این حزب تا زمان برگزاری نخستین انتخابات سراسری، ناچار خواهد بود هزینههای فعالیت خود را از طریق حق عضویت اعضا، کمکهای مالی و سایر منابع قانونی تأمین کند.
کمک مالی خزانه چگونه تغییر کرد؟
پرداخت کمک دولتی به احزاب سیاسی نخستینبار در سال ۱۹۶۵ در ترکیه مبنای قانونی پیدا کرد. در سال ۱۹۷۱، دادگاه قانون اساسی مقررات اولیه مربوط به این کمکها را لغو کرد و در سالهای بعد نظام تازهای برای آن شکل گرفت.
در سال ۱۹۸۳، با تصویب قانون شماره ۲۸۲۰ احزاب سیاسی، اصول پرداخت کمک دولتی بار دیگر تعیین شد. در سال ۱۹۹۵ نیز با اصلاح ماده ۶۸ قانون اساسی، ارائه «کمک مالی کافی و عادلانه» به احزاب سیاسی در قانون اساسی تضمین شد.
در دهه ۲۰۰۰، معیارهای دریافت کمک و روش محاسبه آن چندین بار تغییر کرد. سرانجام در سال ۲۰۱۴، حداقل آرای لازم برای بهرهمندی از کمک خزانه از هفت درصد به سه درصد کاهش یافت و امکان استفاده احزاب بیشتری از این منابع فراهم شد.
در نظام فعلی، یک حزب برای دریافت کمک مالی دولت باید در آخرین انتخابات عمومی مجلس شرکت کرده و دستکم سه درصد آرای معتبر را کسب کرده باشد. بنابراین حزب جدید اوزگور اوزل، حتی در صورت انتقال ۸۰ تا ۹۰ نماینده CHP و تشکیل فراکسیون در مجلس، به دلیل شرکت نکردن در انتخابات گذشته با نام خود، مشمول کمک خزانه نخواهد شد.
نظر شما