به گزارش کردپرس، خبرگزاری کردپرس تا کنون بارها در خصوص آلودگی منابع آب شرب شهرستان تکاب به دلیل فعالیت معادن با استناد به آمار واقعی و موجود هشدار داده بود، مسئله ای که چندان خوشایند مدیران معادن نمی آمد. تا اینکه مهر ماه امسال نماینده شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو، گفت: آب آلوده به آرسنیک جان مردم این منطقه را به خطر انداخته است، چرا فاضلاب شهری شهرستان شاهین‌دژ و تکاب علیرغم پیگیری‌ها تعیین تکلیف نشده است؟

در عین حال  اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در واکنش به این سخنان گفته بود: در آب شرب شهر تکاب هیچ‌گونه آلودگی از لحاظ فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیک وجود ندارد!

تکذیبه مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی اما خیلی دوام نیاورد و  یک ماه بعد رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از تعیین ضرب الاجل ٣ ماه برای تامین آب شرب سالم برای ١٧ روستای منطقه و حذف سیانور از چرخه استحصال طلا در معادن طلای تکاب خبر داد و این یعنی آلودگی وجود دارد و ضرب الاجل بی مورد صادر نشده است.

ناصر عتباتی  رییس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال به منظور بررسی دغدغه زیست محیطی معادن تکاب برگزار شده بود، گفت: این جلسه به منظور بررسی دغدغه زیست محیطی اهالی روستاهای دو معدن تکاب و استماع آخرین گزارشات دستگاه نظارتی و زیست محیطی تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مبانی اقتصاد استان معادن است باید در کنار بهره مندی از این نعمت خدادادی، محیط زیست و سلامت ساکنین پیرامون معادن به صورت مرتب مورد رصد و پایش قرار گیرند و از هرگونه آسیب به محیط زیست و سلامت و بهداشت مردم پیشگیری کرد.

عتباتی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت، بهداشت و حفاظت و صیانت از محیط زیست سالم در حوزه‌های آب، خاک و هوا از مهمترین نمودها و بروزهای حقوق عامه است. دستگاه قضایی در اجرای وظیفه صیانتی خود با جدیت پای کار است و بر این اساس به دادستان تکاب دستور داده شده با ورود و بازدیدهای میدانی این مهم را به طور دائم مورد رصد و پایش قرار دهد و با ترک فعل‌ها بدون مماشات برخورد کند.

او افزود: معادن و واحدهای تولیدی باید علاوه بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، از آلودگی و تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنند، بلکه با استفاده از فناوری‌های سبز و کم‌مصرف به کاهش اثرات منفی بر محیط زیست کمک کنند و در کنار این به تکالیف قانونی خود در خصوص اجرای مسئولیت‌های اجتماعی عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به لزوم فعالیت معادن در عرصه‌ای که مجوز فعالیت در آن عرصه دریافت نموده‌اند پرداخت و گفت: منابع طبیعی جزء حقوق بیت المال هستند و تجاوز به معادن از عرصه تعیینی مصداق بارز تجاوز به حقوق بیت المال است و باید ضمن نظارت دستگاه‌های متولی بر این امر اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را نداد و در صورت تجاوز قاطعانه برخورد شود.

او ادامه داد: سلامت و بهداشت مردم در اولویت همه مسائل است و هر اقدام معدنی و تولیدی که این امر را تحت‌الشعاع قرار دهد از مصادیق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است که دستگاه قضایی بدون مماشات با آن برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.

عتباتی در پایان خطاب به معدن داران تاکید کرد که رفتار قانونمند داشته باشند و از خام فروشی فاصله گرفته و در کنار معادن صنایع تبدیلی را برای اشتغالزایی اهالی منطقه ایجاد کنند و همچنین به صیانت از حقوق بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند که اگر مردم این را ببینند حتماً با فعالیت معادن همراهی خواهند کرد.

 در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر تصمیماتی در راستای نظارت و الزام معادن بر رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی به تصویب رسید؛ از جمله تعیین ضرب الاجل ۳ ماهه برای معادن زره شوران و ایمیدرو برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی ۱۷ روستای این منطقه طبق مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال، حذف سیانور از چرخه استحصال طلا، اقدام به اخذ مجوزهای زیست محیطی معدن داغ دالی ظرف یک هفته و برخورد جدی و قاطع با فعالیت‌های تخریبی زیست محیطی بود.