به گزارش کردپرس، در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، دو حزب اصلی اقلیم کردستان – حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان – انتظار دارند بار دیگر اکثریت کرسی‌های این منطقه را از آن خود کنند. سال‌هاست که عملکرد حکمرانی، پیوندهای قبیله‌ای و شبکه‌های سنتی حامی‌پروری از عوامل اصلی تداوم سلطه‌ی این احزاب به شمار می‌آیند. با این حال، در سال‌های اخیر پدیده‌ای تازه در حال بازتعریف الگوی نفوذ سیاسی در اقلیم است و آن گسترش شبکه‌های حامی‌پروری در قالب بخش خصوصی است.

از سال ۲۰۱۹ و هم‌زمان با آغاز نخست‌وزیری مسرور بارزانی، دولت اقلیم سیاستی جدی برای خصوصی‌سازی طیف گسترده‌ای از خدمات عمومی در پیش گرفت. در عمل، بخش عمده‌ای از قراردادهای این خصوصی‌سازی‌ها به شرکت‌هایی واگذار شد که یا به خانواده‌ی نخست‌وزیر تعلق دارند، یا توسط نزدیکان و متحدان سیاسی او اداره می‌شوند. در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی نیز روند مشابهی در جریان است و شرکت‌های وابسته به خانواده‌ی طالبانی در سلیمانیه نقش پررنگی دارند.

در اربیل و دهوک، گروه‌هایی چون «نور لایت» و «استر» که با مسرور بارزانی مرتبط‌ هستند، سهم عمده‌ای از پروژه‌های اقتصادی و خدماتی را در دست دارند، در حالی‌که در سلیمانیه، گروه «قیوان» از جمله نهادهای اقتصادی کلیدی نزدیک به اتحادیه میهنی محسوب می‌شود. هر یک از این مجموعه‌ها هزاران کارمند را به‌طور مستقیم یا از طریق پیمانکاران فرعی به کار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، این کارکنان به‌طور آشکار یا ضمنی تشویق می‌شوند از احزاب حاکم و حتی از نامزدهای خاصی حمایت کنند؛ پدیده‌ای که در ساختار انتخاباتی کنونی، نقش تعیین‌کننده‌ای یافته است.

این گزارش در پی بررسی دقیق مالکیت شرکت‌ها نیست، بلکه هدف آن نشان دادن نحوه‌ی تأثیرگذاری این سرمایه‌داری سیاسی نوظهور برای تغییر الگوی رأی‌دادن و تداوم سلطه‌ی احزاب حاکم در اقلیم کردستان است.

در سال‌های اخیر، ده‌ها شرکت بزرگ در اربیل و دهوک در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم خانواده‌ی بارزانی قرار گرفته‌اند. از میان آن‌ها، «نور لایت» اکنون به اصلی‌ترین بازوی اقتصادی دولت بدل شده و وظیفه‌ی انتقال خدمات عمومی به بخش خصوصیِ در کنترل حزب حاکم را بر عهده دارد. مدیرعامل رسمی این شرکت از چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر و از همکاران قدیمی اوست؛ امری که به باور بسیاری، مرز میان دولت و شرکت را از میان برده است.

بخش مهمی از خدمات عمومی در حوزه‌هایی چون آزمایش‌های پزشکی، توزیع داروهای خاص و کنترل کیفی در گذرگاه‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی نور لایت سپرده شده است. این تصمیم، نه‌تنها سود و نفوذ اقتصادی را در دست حلقه‌ای محدود متمرکز کرده، بلکه کنترل ابعاد مختلف زندگی روزمره‌ی مردم را نیز در اختیار شبکه‌ای سیاسی-اقتصادی قرار داده است.

شرکت‌های وابسته به نور لایت در ماه‌های اخیر نقشی محوری در کارزار انتخاباتی نخست‌وزیر ایفا کرده‌اند. بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی که در رسانه‌ها با حضور او افتتاح یا تبلیغ شده‌اند – از جاده‌های جدید در دهوک و اربیل تا پارک‌ها و مراکز درمانی – توسط این شرکت‌ها اجرا می‌شوند. در این پروژه‌ها، هزاران نفر اشتغال یافته‌اند که به‌خوبی می‌دانند محل کارشان با نخست‌وزیر ارتباط دارد و موفقیت حزب حاکم، تداوم امنیت شغلی آنان را تضمین می‌کند.

در نتیجه، طبقه‌ای از کارمندان و پیمانکاران وابسته به این شرکت‌ها شکل گرفته که به‌صورت منسجم و سازمان‌یافته در انتخابات مشارکت می‌کنند. این پایگاه رأی‌دهنده‌ی مطمئن، برای حزب دموکرات کردستان در شرایط کاهش مشارکت عمومی در انتخابات اهمیتی دوچندان یافته است. افزون بر آن، نیروهای امنیتی و نظامی وابسته به حزب نیز به‌عنوان بدنه‌ی رأی‌دهنده‌ی دیگر، در مراسم افتتاح پروژه‌ها و تجمعات تبلیغاتی به نمایش گذاشته می‌شوند تا تصویری از حمایت مردمی گسترده ایجاد شود.

فراتر از جنبه‌ی سیاسی، این الگو سود اقتصادی قابل توجهی برای حلقه‌ی حاکم به همراه دارد. بسیاری از پروژه‌هایی که عنوان خدمات عمومی دارند – از جمله طرح کمربند سبز اربیل – در واقع طرح‌هایی سودآور هستند که از محل فروش محصولات یا بهره‌برداری از زمین و منابع طبیعی درآمدزایی می‌کنند. بدین ترتیب، پروژه‌ها چند کارکرد هم‌زمان پیدا کرده‌اند: ایجاد منافع اقتصادی برای شرکت‌های وابسته، نمایش موفقیت‌های عمرانی برای دولت، گسترش شبکه‌ی اشتغال و در نهایت، تقویت پایگاه رأی حزب حاکم.

مشکل اصلی اینجاست که تمرکز فرصت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در دست حلقه‌ای محدود، معنای رقابت انتخاباتی را به تدریج از بین می‌برد. وقتی دسترسی به شغل، سرمایه‌گذاری و حتی خدمات شهری به نزدیکی با شبکه‌های اقتصادی احزاب وابسته باشد، نتیجه‌ی انتخابات تا حد زیادی از پیش تعیین می‌شود.

الگوی مشابهی اکنون در سلیمانیه نیز شکل گرفته است. شرکت‌هایی چون «قیوان» و چندین مجموعه‌ی تازه‌تأسیس در حوزه‌های املاک، صنایع و بازرسی مرزی، به ستون فقرات شبکه‌ی اقتصادی وابسته به اتحادیه میهنی بدل شده‌اند. پس از تثبیت رهبری بافل طالبانی و برادرش قباد، این شبکه‌ها متمرکزتر و منسجم‌تر شده‌اند و اکنون بخشی از استراتژی انتخاباتی حزب را تشکیل می‌دهند. هرچند تلاش‌هایی برای گسترش این مدل به کرکوک نیز در جریان است، اما تنوع قومی و فضای رقابتی‌تر آن منطقه، تحقق کامل چنین الگویی را دشوار کرده است.

در مجموع، ظهور شبکه‌های حامی‌پروری در پوشش «بخش خصوصی» به یکی از پایه‌های اصلی قدرت سیاسی در اقلیم کردستان بدل شده است. این روند با درهم‌آمیختن منافع اقتصادی، خدمات عمومی و سازماندهی انتخاباتی، وابستگی اقتصادی شهروندان به احزاب حاکم را افزایش داده و عملاً فضای رقابت سیاسی را محدودتر کرده است. ادامه‌ی چنین وضعیتی، خطر آن را در پی دارد که انتخابات به ابزاری صوری بدل شود و سیاست در اقلیم کردستان بیش از پیش در خدمت منافع اقتصادی حلقه‌های نزدیک به قدرت قرار گیرد.

منبع: نشنال کانتکست