به گزارش کردپرس، گزارشی که اخیراً توسط مؤسسه صلح کردی منتشر شده، به بررسی پیامدهای ادغام شمال و شرق سوریه در ساختار دولت انتقالی این کشور و تأثیر آن بر نظام حکمرانی محلی، حقوق اقلیت‌ها و مشارکت زنان می‌پردازد. نویسندگان این گزارش هشدار می‌دهند که دستاوردهای یک دهه گذشته در زمینه مشارکت سیاسی اقوام و ادیان مختلف، برابری جنسیتی و حفاظت از تنوع فرهنگی ممکن است در روند کنونی ادغام با چالش‌های جدی روبه‌رو شود.

این گزارش به قلم «مگان بودت» مدیر پژوهش مؤسسه صلح کردی، «نادین مائنزا» از اعضای هیئت مشورتی این مؤسسه و از فعالان شناخته‌شده حوزه آزادی‌های دینی، و «غسان بازو» روزنامه‌نگار و پژوهشگر مستقر در شمال و شرق سوریه تهیه شده است. نویسندگان با تکیه بر مصاحبه‌های میدانی با مسئولان محلی، فعالان مدنی و نمایندگان جوامع مختلف قومی و مذهبی، وضعیت کنونی مناطق تحت اداره پیشین خودگردان شمال و شرق سوریه را ارزیابی کرده و نسبت به کاهش نقش زنان، مسیحیان، ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌ها در ساختار جدید حکمرانی هشدار داده‌اند.

همزمان با پیشرفت روند ادغام مناطق شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت انتقالی این کشور، توجه به تجربه حکمرانی محلی که طی یک دهه گذشته توانسته بود همزیستی میان اقوام و ادیان مختلف را در شرایط جنگ، آوارگی، بحران اقتصادی و تهدیدهای امنیتی حفظ کند، بیش از پیش اهمیت یافته است.

در حالی که بخش عمده توجه جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر معطوف به تحولات نظامی و مبارزه با داعش بوده، کمتر به سازوکارهای حکمرانی محلی در مناطق تحت اداره «اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه» پرداخته شده است؛ ساختارهایی که به گفته حامیان آن، زمینه مشارکت گسترده زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حفاظت از آزادی‌های دینی را فراهم کرده بودند.

نویسندگان این گزارش معتقدند نحوه اجرای توافق ادغام و سرنوشت نهادهای محلی موجود، نه تنها بر ثبات آینده شمال‌شرق سوریه تأثیر خواهد گذاشت، بلکه معیاری مهم برای سنجش توانایی سوریه در حرکت به سوی صلحی پایدار، فراگیر و باثبات خواهد بود.

ساختار حکمرانی مبتنی بر مشارکت اقوام و ادیان

این گزارش عمدتاً بر منطقه جزیره تمرکز دارد؛ منطقه‌ای که بخش بزرگی از استان حسکه را در بر می‌گیرد و یکی از متنوع‌ترین مناطق سوریه از نظر قومی و مذهبی محسوب می‌شود. این منطقه پس از توافق ادغام ۲۹ ژانویه همچنان تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) باقی مانده و به همین دلیل بسیاری از نهادهای اداری آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در چارچوب اداره خودگردان، نظام شورایی به گونه‌ای طراحی شده بود که قدرت میان گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی توزیع شود. شورای مردمی منطقه جزیره شامل ۵۷ کرد، ۲۴ عرب، ۱۷ آشوری-سریانی، یک ارمنی، یک چچنی و یک ایزدی بود.

یکی از ویژگی‌های برجسته این ساختار، نظام «ریاست مشترک» بود که براساس آن تمامی مناصب مدیریتی توسط یک زن و یک مرد اداره می‌شد. این سازوکار علاوه بر تضمین مشارکت زنان، به افزایش حضور اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مدیریتی نیز کمک می‌کرد؛ زیرا رؤسای مشترک اغلب از جوامع متفاوت انتخاب می‌شدند.

در منطقه جزیره، شورای اجرایی توسط یک رئیس مشترک کرد و یک رئیس مشترک سریانی اداره می‌شد و دو معاون عرب و کرد نیز در آن حضور داشتند. این شورا متشکل از رؤسای ۱۳ نهاد اجرایی بود و در مجموع ۱۲۲ رئیس مشترک، شامل ۶۱ زن و ۶۱ مرد، در آن فعالیت می‌کردند.

علاوه بر این، اداره خودگردان سهمیه حداقل ۴۰ درصدی برای حضور زنان در نهادهای مختلف تعیین کرده بود. در بسیاری از موارد، میزان مشارکت زنان از این سقف نیز فراتر رفت؛ به گونه‌ای که زنان ۴۴ درصد اعضای شورای مردمی قامشلو و ۵۰ درصد اعضای شورای مردمی منطقه جزیره را تشکیل می‌دادند.

قوانین حمایت از زنان و اقلیت‌ها

به گفته مسئولان محلی در مناطق جزیره و کوبانی، «قرارداد اجتماعی» اداره خودگردان مبنای اصلی حفاظت از حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و آزادی‌های دینی بود.

یکی از مدیران کرد در کوبانی می‌گوید قوانین اجراشده در کوبانی و جزیره بر اساس اصول قرارداد اجتماعی شمال و شرق سوریه تنظیم شده بود؛ چارچوبی که بر استانداردهای بین‌المللی حقوق زنان، همزیستی میان اقوام و مذاهب و برابری حقوقی همه شهروندان استوار بود.

نکته مهم آن بود که اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین زنان، در تدوین این قوانین نقش مستقیم داشتند. یکی از زنان ایزدی که ریاست مشترک یکی از نهادهای اداره خودگردان را برعهده داشت، می‌گوید زنان در تدوین قوانین خانواده، قوانین ویژه زنان و حتی تنظیم قرارداد اجتماعی مشارکت مستقیم داشتند و صرفاً نقش نمادین نداشتند.

به گفته یک زن مسیحی آشوری-سریانی که پیش‌تر در ساختار اداره خودگردان فعالیت می‌کرد، مدل حکمرانی موجود پس از بحث و رأی‌گیری میان نمایندگان جوامع مختلف انتخاب شد، زیرا بسیاری معتقد بودند این شیوه امکان نمایندگی متوازن‌تر اقلیت‌ها را فراهم می‌کند.

نگرانی‌ها درباره روند ادغام

با وجود مشارکت برخی چهره‌های محلی در ساختار جدید، گزارش از کاهش نقش زنان و اقلیت‌های مذهبی در روند ادغام خبر می‌دهد.

طبق این گزارش، هیچ‌یک از نامزدهای معرفی‌شده از سوی اداره کوبانی برای سمت‌های مدیر منطقه‌ای یا رئیس امنیت منطقه‌ای مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند.

همچنین دو مهم‌ترین سمت‌هایی که تاکنون به چهره‌های نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان واگذار شده‌اند ــ استانداری حسکه و معاونت وزارت دفاع ــ به دو مرد کرد سنی اختصاص یافته است. این در حالی است که مذاکره‌کنندگان اداره خودگردان در ابتدا نامزدهای زن را برای این مناصب پیشنهاد کرده بودند.

در حال حاضر تنها زنی که در روند ادغام صاحب یک سمت رسمی شده، آلماز رومی است که به عنوان شهردار کوبانی منصوب شده است.

گزارش همچنین تأکید می‌کند که تاکنون هیچ ایزدی یا مسیحی به مناصب مدیریتی در چارچوب روند ادغام منصوب نشده و بسیاری از انتصاب‌ها بدون مشورت با نهادهای محلی صورت گرفته است. افزون بر این، شماری از افراد منصوب‌شده از جوامعی نیستند که اکنون بر آن‌ها حکومت می‌کنند.

از سوی دیگر، دولت انتقالی سوریه نظام ریاست مشترک را به رسمیت نمی‌شناسد؛ موضوعی که به اعتقاد منتقدان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمین مشارکت زنان و اقلیت‌ها را از میان برده است.

برخی مسئولان اداره خودگردان می‌گویند در حال بررسی راهکارهای غیررسمی مشابه الگوی احزاب طرفدار کردها در ترکیه هستند؛ به این معنا که یک مرد به طور رسمی رئیس و یک زن معاون معرفی شود، اما در عمل هر دو به صورت برابر مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند.

حذف تدریجی زبان‌های محلی

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده در این گزارش، کاهش جایگاه زبان‌های کردی و سریانی در عرصه عمومی است.

در حالی که در ساختار اداره خودگردان، زبان‌های عربی، کردی و سریانی همگی زبان رسمی محسوب می‌شدند، دولت انتقالی سوریه تنها زبان عربی را به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته است.

جامعه مسیحی اعلام کرده است که در حسکه، زبان سریانی از برخی تابلوهای عمومی حذف شده و این زبان در ساختار جدید هیچ جایگاه رسمی ندارد.

اگرچه بر اساس فرمان شماره ۱۳ ریاست جمهوری سوریه، زبان کردی به عنوان «زبان ملی» شناخته شده، اما منتقدان می‌گویند این عنوان فاقد تعریف حقوقی روشن است و تضمینی برای استفاده از آن در آموزش، ادارات دولتی یا زندگی عمومی ایجاد نمی‌کند.

همچنین این فرمان آموزش زبان کردی را به دو کلاس اختیاری در هفته محدود کرده است؛ در حالی که بسیاری از کردها خواهان تداوم نظام آموزش دوزبانه یا چندزبانه هستند.

در هفته‌های اخیر نیز در حسکه و قامشلو اعتراضاتی در واکنش به جایگزینی تابلوهای دوزبانه کردی-عربی با تابلوهای صرفاً عربی برگزار شده است.

نگرانی ایزدی‌ها از بازگشت تبعیض

جامعه ایزدی شمال‌شرق سوریه نیز نسبت به آینده خود ابراز نگرانی کرده است.

پیش از شکل‌گیری اداره خودگردان، ایزدی‌ها در سوریه با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه بودند. آن‌ها نمی‌توانستند دین خود را در اسناد رسمی ثبت کنند، از برگزاری آزادانه برخی مراسم مذهبی محروم بودند و در مسائل حقوقی مانند ازدواج، طلاق و ارث تابع دادگاه‌های شریعت اسلامی محسوب می‌شدند.

اکنون بسیاری از ایزدی‌ها نگران‌اند که با ادغام در ساختار جدید، حمایت‌های قانونی و هویتی که طی سال‌های گذشته به دست آورده بودند از میان برود؛ به‌ویژه آنکه دولت انتقالی سوریه هنوز آیین ایزدی را به عنوان دینی مستقل به رسمیت نشناخته است.

مسیحیان و دغدغه مهاجرت

مسیحیان آشوری-سریانی نیز که از آغاز تشکیل اداره خودگردان در نهادهای مدنی و امنیتی مشارکت داشته‌اند، نسبت به آینده حضور خود در سوریه ابراز نگرانی می‌کنند.

این جامعه طی سال‌های گذشته نیروهای امنیتی ویژه خود را تشکیل داده و در حفاظت از کلیساها، روستاها و محله‌های مسیحی و همچنین مبارزه با داعش نقش ایفا کرده است.

بسیاری از رهبران مسیحی معتقدند مشارکت مستقیم در ساختارهای امنیتی و اداری محلی عامل مهمی در حفظ احساس امنیت در میان مسیحیان شمال‌شرق سوریه بوده است.

با این حال، آن‌ها هشدار می‌دهند که در صورت کاهش نقش مسیحیان در ساختارهای حکمرانی و امنیتی، روند مهاجرت این جامعه شدت خواهد گرفت. به گفته یکی از زنان مسیحی منطقه جزیره، جامعه مسیحی از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بیش از نیمی از جمعیت خود را از دست داده و وقوع یک بحران جدید می‌تواند بقای این جامعه تاریخی را با خطر جدی مواجه کند.

توصیه‌ها به دولت انتقالی سوریه

نویسندگان گزارش از ایالات متحده و جامعه بین‌اللی خواسته‌اند دولت انتقالی سوریه را به رعایت چند اصل کلیدی تشویق کنند؛ از جمله:

• حفظ تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی در نهادهای حکمرانی محلی و منطقه‌ای؛
• پایان دادن به انتصاب‌های یکجانبه و انجام انتصاب‌ها با مشورت نهادهای محلی؛
• واگذاری مسئولیت‌ها به افرادی که از جوامع محلی هستند و در برابر آن‌ها پاسخگو خواهند بود؛
• حفاظت از زبان‌های کردی و سریانی در آموزش، ادارات دولتی و عرصه عمومی؛
• مشارکت معنادار کردها، مسیحیان، ایزدی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و مذهبی در نهادهای ملی سوریه؛
• تضمین حضور نمایندگان واقعی جوامع شمال‌شرق سوریه در روند تدوین قانون اساسی آینده کشور.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که نحوه مدیریت روند ادغام شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت جدید، آزمونی مهم برای آینده سوریه خواهد بود و نشان خواهد داد آیا این کشور می‌تواند مدلی مبتنی بر مشارکت همه گروه‌های قومی، مذهبی و جنسیتی ایجاد کند یا بار دیگر به سوی تمرکز قدرت و حذف حاشیه‌نشینان حرکت خواهد کرد.