به گزارش کردپرس،درآمدهای گمرکی اقلیم کردستان از طریق گذرگاه‌های مرزی محلی، طی ماه‌های اخیر تا پنجاه درصد کاهش یافته و بازرگانان در سراسر شمال عراق با واقعیتی پرهزینه به نام دو بار پرداخت عوارض گمرکی برای کالاها روبه‌رو شده‌اند. در حالی که ضرب‌الاجل نهایی بغداد برای یکپارچه‌سازی دیجیتال نظام گمرکی تا پایان سال جاری نزدیک می‌شود، بن‌بست میان دولت فدرال عراق و اربیل در حال دگرگون‌کردن جغرافیای اقتصادی کشور است. این دگرگونی‌ می‌تواند مسیرهای تجاری‌ای را که طی دو دهه ستون فقرات رونق اقلیم بوده‌اند، به‌کلی بازآرایی کند. کالاهایی که پیش‌تر از اقلیم کردستان وارد عراق فدرال می‌شدند، اکنون مسیر معکوس را طی می‌کنند زیرا تجار برای فرار از سیستمی که تجارت در شمال عراق را روزبه‌روز دشوارتر کرده، گذرگاه‌های اقلیم را رها کرده و به بنادر و مبادی فدرال عراق روی آورده‌اند.

اختلاف گمرکی میان دولت اقلیم کردستان و بغداد یکی از پیچیده‌ترین و حل‌نشده‌ترین پرونده‌ها از زمان سقوط رژیم پیشین در سال ۲۰۰۳ است. آنچه در ظاهر اختلافی فنی بر سر تعرفه‌ها و سامانه‌های داده‌ای به نظر می‌رسد، در واقع کشمکشی عمیق بر سر حاکمیت، اختیارات اداری و توازن قدرت است.

ریشه‌های این مناقشه به سال‌های نخست پس از ۲۰۰۳ بازمی‌گردد، اما در سال ۲۰۱۴، با قطع سهم بودجه اقلیم از سوی بغداد، ابعاد آن به‌طور جدی تشدید شد. پس از همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ نیز دولت فدرال کوشید کنترل کامل گذرگاه‌های مرزی اقلیم را در دست گیرد. تصویب قانون بودجه فدرال سه‌ساله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به این اختلاف بُعدی حقوقی داد. این قانون اقلیم کردستان را ملزم می‌کند پنجاه درصد از درآمدهای غیرنفتی خود ــ که عوارض گمرکی بزرگ‌ترین جزء آن است ــ به خزانه فدرال واریز کند.

در کانون بحران کنونی، سامانه ASYCUDA مخفف «سامانه خودکار داده‌های گمرکی» قرار دارد که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) توسعه یافته و در بیش از نود کشور جهان به کار گرفته می‌شود. این سامانه الکترونیکی مدیریت گمرک، با هدف کاهش فساد، افزایش درآمد دولت‌ها و تسهیل تجارت طراحی شده است. در چارچوب ASYCUDA، تمامی تراکنش‌ها به‌صورت شفاف ثبت می‌شوند و امکان دست‌کاری در آن‌ها وجود ندارد. بازرگانان پیش از ورود کالا ثبت‌نام می‌کنند، سامانه به‌طور خودکار ارزیابی ریسک انجام می‌دهد و تعیین می‌کند کدام محموله‌ها نیازمند بازرسی دقیق هستند و کدام می‌توانند مستقیم عبور کنند؛ محاسبه مالیات و عوارض نیز به‌صورت خودکار انجام می‌شود. فرآیندهایی که پیش‌تر روزها زمان می‌برد، اکنون در چند ساعت قابل انجام است.

دولت عراق اجرای ASYCUDA را در گذرگاه‌های فدرال آغاز کرده و از اقلیم کردستان نیز خواسته است این سامانه را در گذرگاه‌های ابراهیم‌خلیل، باشماخ و پرویزخان اجرا کرده و تمامی داده‌ها را به شبکه مرکزی بغداد متصل کند. دولت فدرال تاکنون سه بار مهلت اجرای این الزام را تمدید کرده و آخرین مهلت آن پایان سال جاری تعیین شده است. اقلیم کردستان تاکنون با این خواسته موافقت نکرده است.

تاجری که کالا را از طریق اقلیم کردستان وارد می‌کند، ممکن است در مرز عوارض بپردازد، اما در ایست‌های بازرسی فدرال میان اقلیم و سایر مناطق عراق ــ در مسیرهایی که از موصل و کرکوک می‌گذرد ــ نیز بار دیگر بابت همان کالاها عوارض پرداخت می‌کند زیرا طرف فدرال، فرآیند گمرکی اقلیم را به‌عنوان بخشی از نظام یکپارچه به رسمیت نمی‌شناسد. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش هزینه نهایی کالا و انتقال آن به قیمت مصرف‌کننده است و همین امر انگیزه دورزدن گذرگاه‌های اقلیم کردستان را به‌طور فزاینده تقویت می‌کند.

آنچه در ظاهر اختلافی بر سر نرم‌افزار گمرکی است، در عمل به سازوکاری برای بازآرایی اقتصاد داخلی عراق تبدیل شده است زیرا هم‌زمان دو متغیر را تغییر می‌دهد: نخست، توجیه‌پذیری مالی گذرگاه‌های اقلیم کردستان و دوم، موقعیت چانه‌زنی هر یک از طرفین در مناقشه گسترده‌تر بر سر بودجه. از منظر اقتصادی، اخذ عوارض دوگانه صرفاً یک مزاحمت نیست؛ بلکه جریمه‌ای ساختاری است که بازرگانان را میان تقبل زیان یا انتقال هزینه به مصرف‌کننده مخیر می‌کند. هنگامی که این بار مالی قابل پیش‌بینی ‌شود، سرمایه‌گذاران و واردکنندگان به‌طور عقلانی مسیرهای خود را تغییر می‌دهند.

این روند هم‌اکنون در کاهش پنجاه‌درصدی درآمد گمرکی گذرگاه ابراهیم‌خلیل و سایر مبادی اقلیم و نیز در چرخش تجار به سوی مسیرهای تحت کنترل دولت فدرال ــ به‌ویژه بندر ام‌قصر و دیگر ورودی‌های تحت کنترل بغداد ــ قابل مشاهده است. پیامد زنجیره‌ای آن، وارونگی الگوی سنتی تجارت است: به‌جای ورود کالا از اقلیم کردستان به عراق فدرال، اکنون بخش بیشتری از محموله‌ها ابتدا از عراق فدرال وارد شده و سپس به سمت شمال، یعنی اقلیم، منتقل می‌شوند. برای اربیل، این فقط به معنای از دست‌دادن درآمد عوارض نیست؛ بلکه از دست‌رفتن اهرمی راهبردی است، زیرا کنترل گذرگاه‌ها یکی از معدود ابزارهای درآمدی غیرنفتی است که اقلیم مستقیماً بر آن نفوذ دارد.

فشار بغداد از کانال ارزی نیز تقویت می‌شود. اگر تجار اقلیم خارج از نظام گمرکی مورد شناسایی باشند، ممکن است دسترسی آن‌ها به دلار آمریکا از طریق پلتفرم بانک مرکزی عراق با نرخ رسمی قطع شود؛ نرخی که فعالان بازار از آن به‌عنوان مزیتی حدود هفت درصدی نسبت به گزینه‌های جایگزین یاد می‌کنند. این اختلاف برای کسب‌وکارهای وارداتی با حجم بالا، تعیین‌کننده مسیر است. هنگامی که دسترسی به دلار با نرخ رسمی به رعایت الزامات گمرکی مشروط شود، «انتخاب» گذرگاه‌های اقلیم دیگر یک تصمیم مفید و سودآور نخواهد بود، بلکه مسئله بقا خواهد شد. از همین رو، ضرب‌الاجل اهمیت دارد: اگر قطعیت اجرای آن در پایان ۲۰۲۵ اعمال شود، کفه ترازو به‌طور پایدار به نفع گذرگاه‌های فدرال سنگین می‌شود، زیان درآمدی اقلیم تعمیق می‌یابد و مهاجرت سرمایه به زنجیره‌های تأمین متمرکز بر بغداد سرعت می‌گیرد.

از منظر سیاسی، ASYCUDA برای بغداد جذاب است، زیرا حاکمیت را به داده تبدیل می‌کند. ثبت الکترونیکی یکپارچه به دولت مرکزی امکان می‌دهد بداند چه چیزی وارد و خارج می‌شود، چگونه طبقه‌بندی شده، چه میزان عوارض تعیین شده و چه مقدار وصول شده است. این شفافیت دو لبه دارد: می‌تواند فساد و نشت درآمد را کاهش دهد، اما هم‌زمان استقلال اداری را که اقلیم کردستان به‌طور تاریخی در مرزهایش اعمال کرده است، محدود می‌کند . تقسیم درآمدهای غیرنفتی همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌ها میان اربیل و بغداد بوده و اتهام رایج فدرال این است که اقلیم برای کاهش سهم واریزی، مقدار درآمد واقعی غیرنفتی را کمتر گزارش می‌کند. از این منظر، سامانه‌ای که پنهان‌کاری را دشوار می‌کند، صرفاً پروژه‌ای فنی برای نوسازی نیست؛ بلکه ابزاری برای بازتوزیع قدرت مالی است. نگرانی اربیل نه فقط از بابت نظارت، بلکه بابت از دست‌دادن اختیار در معافیت‌ها، رویه‌ها و ترتیبات غیررسمی است که اغلب با وصول درآمد در دولت‌های متکثر همراه است.

فشار بغداد همچنین از حوزه نرم‌افزار فراتر رفته و به مدل وصول درآمد نزدیک می‌شود که حتی در صورت باقی‌ماندن بازرسی‌های محلی، کنترل مالی را از دست اقلیم کردستان خارج می‌کند. یکی از پیشنهادهایی که اکنون به اقلیم تحمیل می‌شود، سازوکار « پیش‌پرداخت عوارض » است؛ به این معنا که بازرگانانِ استفاده‌کننده از گذرگاه‌های اقلیم، عوارض را پیشاپیش به حسابی در بانک‌های عراق واریز کنند. در عمل، این مدل درآمد گمرکی ابراهیم‌خلیل را از سیستم مالی اربیل خارج کرده و نقش گذرگاه را از محل وصول درآمد به نقطه‌ای صرفاً برای راستی‌آزمایی و ترخیص کالا تقلیل می‌دهد. از نگاه اقلیم، همین موضوع نشان می‌دهد که اختلاف صرفاً بر سر هماهنگی تعرفه‌ها یا نوسازی رویه‌ها نیست؛ بلکه بر سر حفظ یا از دست‌دادن یکی از حیاتی‌ترین اهرم‌های استقلال مالی است.

این مناقشه همچنین به ابزاری در چرخه «حقوق در برابر درآمد» بدل شده است. گزارش‌های حسابرسی فدرال استدلال می‌کنند که نبود هماهنگی، میلیاردها دینار از درآمد عمومی را هدر می‌دهد و بغداد از این روایت برای مشروط‌کردن پرداخت حقوق‌ها به تحویل درآمدهای مرزی استفاده می‌کند. اربیل نیز تأخیر در پرداخت حقوق را مجازات سیاسی می‌داند و معتقد است بغداد به تعهدات بودجه‌ای خود عمل نمی‌کند. ASYCUDA این چرخه را تشدید می‌کند،به این صورت که یا گذرگاه‌های اقلیم به این سیستم یکپارچه متصل می‌شوند و درآمد برای بغداد قابل مشاهده است، یا متصل نمی‌شوند و فشار مستقیم بر تجار و کارمندان دولت وارد می‌آید.

بُعد دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما برای شهروندان اهمیت داردو آن مسئله استانداردها و سلامت است. حامیان رویکرد بغداد می‌گویند کنترل فدرال یکپارچه و پردازش دیجیتال می‌تواند قاچاق را مهار و اجرای استانداردها را هماهنگ کند، اما واقعیت کنترل کیفی یک‌سویه نیست. در برخی موارد، رویه‌های اقلیم کردستان سخت‌گیرانه‌تر از بغداد است. نمونه آن گوشت منجمد است؛ بازرسان اقلیم ممکن است بازرسی‌های طولانی‌تر و دقیق‌تری مرتبط با یخ‌زدایی و شرایط نگهداری اعمال کنند، در حالی که برخی مبادی فدرال به بررسی‌های کوتاه‌تر بسنده می‌کنند. مسئله یک کالای خاص نیست، بلکه ناهمگونی است. وقتی رژیم تعرفه‌ای و بازرسی‌ها متفاوت باشد، تجار مسیرهایی را انتخاب می‌کنند که ترکیب کم‌هزینه‌تر و سهل‌گیرانه‌تری دارد و ریسک آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از همین رو، اختلاف گمرکی فقط درباره درآمد و حاکمیت نیست؛ بلکه درباره این است که چه کسی استانداردها را تعیین می‌کند، تا چه حد یکنواخت اجرا می‌شوند و آیا نظام یکپارچه واقعاً کیفیت را بالا می‌برد یا صرفاً کنترل را جابه‌جا می‌کند.

هیچ‌یک از این مسائل به این معنا نیست که اختلاف از نظر فنی قابل حل نیست. اما مشکل اصلی ــ و دلیل تشدید آن در مقطع کنونی ــ این است که پرونده گمرکات در وهله نخست فنی نیست. این یک کشمکش قدرت بر سر مرزها، داده‌ها و شریان اقتصادی اقلیم است و با شبکه‌های قاچاق، منافع حزبی و نظام‌های حمایت پروری در پس‌زمینه مرتبط است. به همین دلیل است که سامانه‌ای که برای کاهش فساد و تسریع تجارت طراحی شده، اکنون به عامل فشار بر تجارت تبدیل شده است. هزینه‌ها از طریق عوارض دوگانه و افزایش قیمت‌ها به تجار و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود، در حالی که منافع به ابزار چانه‌زنی سیاسی بدل شده است. اگر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ توافقی حاصل نشود، پیامد کوتاه‌مدت نه «نظم اداری»، بلکه انقباض شدیدتر درآمدهای گمرکی اقلیم کردستان و افزایش انتقال واردات به گذرگاه‌های تحت کنترل دولت فدرال خواهد بود.

نشنال کانتکست