به گزارش کرد پرس، رضا اعظمی در جلسه کارگروه استانی تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی استان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهداف اجرای این قانون، اظهار کرد: اگرچه قانون ثبت از سال ۱۳۱۰ مالکیت را بر پایه اسناد رسمی تعریف کرده است، اما گسترش معاملات عادی و قولنامه ای در سال های گذشته موجب بروز مشکلات متعدد حقوقی و کاهش اعتبار اسناد رسمی شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از سال ها بررسی کارشناسی و آسیب شناسی، در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و اکنون به عنوان یکی از جامع ترین قوانین حوزه ثبت و مالکیت در حال اجراست.
اعظمی با بیان اینکه این قانون دارای ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است، ادامه داد: ماده یک و ماده ۱۰ از مهم ترین بخش های اجرایی قانون محسوب می شوند.
وی از انتخاب شهرستان های قروه، دهگلان و بیجار به عنوان مناطق پایلوت اجرای تبصره سه ماده ۱۰ خبر داد و یادآور شد: اجرای این طرح در مرحله نخست در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی این شهرستان ها آغاز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان بیان کرد: مالکان و افرادی که نسبت به املاک خود ادعای مالکیت یا حقی دارند باید اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند و پس از پایان مهلت قانونی، ادعاهای خارج از فرآیند تعیین شده پذیرفته نخواهد شد.
اعظمی تأکید کرد: با اجرای کامل این قانون، احراز مالکیت صرفاً بر اساس اسناد رسمی انجام خواهد شد و بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی ملکی کاهش می یابد.
در ادامه این نشست، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز با اشاره به لازم الاجرا شدن این قانون از دی ماه ۱۴۰۳، گفت: قانون جدید امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی در هر میزان مساحت را فراهم کرده و محدودیت های گذشته را برطرف ساخته است.
محمدرئوف نصری افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی موظف به شناسایی متصرفان، تهیه نقشه های دارای مختصات جغرافیایی و تکمیل اطلاعات اراضی هستند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و بخشداران، اظهار کرد: تثبیت مالکیت کشاورزان، ایجاد امنیت حقوقی و دستیابی به آمار دقیق اراضی زراعی و باغی از مهم ترین اهداف اجرای این قانون است.
نظر شما