به گزارش کردپرس،  تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد مسیر توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق به‌تدریج شفاف‌تر شده است؛ مسیری که برخلاف برخی انتظارات اولیه، نه به شکل‌گیری یک موجودیت مستقل کردی، بلکه به ادغام تدریجی این نیروها در ساختار دولت سوریه منتهی می‌شود.
بر اساس نشانه‌های موجود، دمشق یک خط قرمز روشن تعریف کرده است: عدم شکل‌گیری هرگونه ساختار سیاسی یا اداری مستقل خارج از چارچوب دولت مرکزی. در این چارچوب، هرگونه امتیاز یا نقشی که به نیروهای دموکراتیک سوریه داده می‌شود، در قالب نهادهای رسمی دولت تعریف خواهد شد، نه به‌عنوان یک نظم موازی.
این روند در انتصاب‌های اخیر به‌خوبی قابل مشاهده است. نیروهای نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه توانسته‌اند برخی مناصب رسمی را به دست آورند؛ از جمله استانداری حسکه و همچنین انتصاب سیپان حمو به‌عنوان دستیار وزیر دفاع. پیش‌بینی می‌شود این روند با واگذاری مناصب بیشتری در سطوح مختلف دولت ادامه یابد. با این حال، الگوی کلی روشن است: مشارکت سیاسی بله، اما صرفاً در درون ساختار دولت سوریه.
در سطحی گسترده‌تر، به نظر می‌رسد دمشق این الگو را صرفاً به مناطق کردنشین محدود نمی‌کند و آن را به‌عنوان مدلی برای ادغام سایر اقلیت‌ها، از جمله دروزی‌ها، نیز در نظر دارد. از این منظر، آنچه در شمال‌شرق سوریه در حال شکل‌گیری است، بخشی از یک راهبرد کلان‌تر برای بازسازی نظم پساجنگ در کشور است.
مهم‌ترین نشانه تضعیف خودمختاری واقعی، اما در حوزه کنترل منابع و زیرساخت‌های کلیدی دیده می‌شود. الهام احمد اعلام کرده است که میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی از جمله سیمالکا و فرودگاه قامشلی تحت کنترل دولت مرکزی قرار خواهند گرفت. این موضوع صرفاً به مدیریت اداری محدود نیست، بلکه شامل کنترل فیزیکی نیز می‌شود. در این چارچوب، نیروهای محلی ممکن است در این ساختارها حضور داشته باشند، اما به‌عنوان کارمند دولت، نه به‌عنوان بخشی از یک سیستم مستقل.
چنین تغییری عملاً ستون‌های اصلی هر نوع خودمختاری سخت را از بین می‌برد. با واگذاری کنترل مرزها، منابع نفتی و زیرساخت‌های حیاتی به دمشق، امکان شکل‌گیری یک واحد سیاسی مستقل به‌شدت محدود می‌شود. در نتیجه، نقش نیروهای کرد بیش از آنکه حاکمیتی باشد، به سطح نفوذ و مشارکت در ساختار دولتی تقلیل می‌یابد.
در حوزه آموزش نیز روند مشابهی در حال شکل‌گیری است. بر اساس سیاست‌های جدید، زبان کردی احتمالاً به‌عنوان یک درس در مدارس تدریس خواهد شد، نه به‌عنوان زبان اصلی آموزش. این موضوع نشان‌دهنده پذیرش هویت فرهنگی کردها در چارچوب نظام آموزشی سوریه است، اما نه ایجاد یک سیستم آموزشی مستقل.
نشانه‌های دیگری نیز از ادغام تدریجی دیده می‌شود. بازگشایی برخی مسیرهای ارتباطی میان مناطق کردنشین و سایر نقاط سوریه، استفاده از تابلوهای دوزبانه عربی–کردی در ساختمان‌های دولتی، و به رسمیت شناختن نام‌هایی مانند کوبانی در اسناد رسمی، همگی بیانگر نوعی پذیرش فرهنگی هستند، اما نه نشانه‌ای از حاکمیت مستقل.
در حوزه امنیتی نیز انتظار می‌رود ساختارهای کردی حفظ شوند، اما در قالب نیروهایی که در چارچوب دولت سوریه ادغام شده‌اند، نه به‌عنوان نیرویی مستقل. با این حال، مسائل مهمی همچنان حل‌نشده باقی مانده است؛ از جمله کنترل بازداشت‌ها، وضعیت نظام قضایی و زنجیره فرماندهی در میدان. این موارد تعیین خواهند کرد که عمق این ادغام تا چه حد خواهد بود.
در کنار این تحولات، بازگشت تدریجی آوارگان کرد به مناطق خود، به‌ویژه عفرین، نیز آغاز شده است. این روند از یک‌سو اهمیت نمادین بالایی دارد، اما از سوی دیگر، تمرکز جمعیتی کردها در شمال‌شرق را کاهش داده و امکان شکل‌گیری یک منطقه متمرکز مستقل را تضعیف می‌کند.
در مجموع، مسیر تحولات به‌روشنی به سمت بازجذب تدریجی مناطق کردنشین در ساختار دولت سوریه حرکت می‌کند. کردها احتمالاً جایگاه، نفوذ و برخی حقوق فرهنگی خود را حفظ خواهند کرد، اما اهرم‌های اصلی حاکمیتی—از جمله کنترل مرزها، منابع و زیرساخت‌ها—به دمشق بازمی‌گردد. آنچه در حال شکل‌گیری است، نه یک منطقه خودمختار، بلکه الگویی از مشارکت کردها در درون یک دولت متمرکز است؛ الگویی که هرچند با استانداردهای تاریخی سوریه یک پیشرفت محسوب می‌شود، اما فاصله قابل‌توجهی با اهداف اولیه نیروهای کردی دارد.

نشنال کانتکست