به گزارش کردپرس، سال ١٤٠٠ پس از انتقادات گسترده خبرگزاری کردپرس در خصوص خبر واگذاری ٢٠ ساله سد مهاباد به بخش خصوصی و نگرانی از سلامت آب شرب شهری، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایی آذربایجان غربی از این تصمیم عقب نشینی و اعلام کرد؛ «تصمیم واگذاری پروژه های تفریحی سد مهاباد به بخش خصوصی را به بخش پایین دست و خارج از سازه سد مهاباد موکول کرده است».

٤ سال پس از عقب نشینی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از سرمایه گذاری در محدوده سد مهاباد، اینبار در قالب پروژه "اینوا" باز هم مسئولان، پروژه دیگری به نام گردشگری در محدوده سد و در دل یک پارک جنگلی! به راه انداخته اند که نگرانی هایی زیادی را برای دوستداران محیط زیست و فعالان این عرصه شکل داده است.

 هر چند رونق گردشگری موضوعی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و جذب سرمایه گذار در این خصوص بسیار حائز اهمیت است اما پروژه های اخیر در محدوده سد مهاباد که منبع آب شرب شهری است، از اهمیت بعد گردشگری و رونق اقتصادی آن ها کاسته است. چرا که وزنه حفاظت محیط زیست قطعا بیشتر از رونق تجاری است.

این گزارش به موضوع ساخت پارک جنگلی مهاباد تا تخریب ٧ هکتار از آن برای ساخت یک مجتمع گردشگری که فاقد پیوست های زیست محیطی لازم است، می پردازد و همچنین اثرات چنین پروژه هایی را در محیط زیست بررسی کرده و عواقب تهدیدات این پروژه بر روی سد مهاباد به عنوان منبع آب شرب شهری را گوشزد می کند.

پارک جنگلی استاد "هژار" مهاباد پروژه ای دوستدار طبیعت

پارک جنگلی استاد "هژار" مهاباد پروژه ای دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی است که در مساحت ۷۰ هکتار از سال ۱۳۹۷ در حاشیه سد مهاباد شروع شد و در  دو مرحله با اعتبار ٦ میلیارد تومان به غرس نهال، برق رسانی، ساخت اسکله پمپاژ آب، ساخت استخر با حجم ۶۰۰ متر مکعب برای آبیاری، ۱۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری، ۲۰ کیلومتر فنس‌کشی، ۴۵ هکتار نهال‌کاری و تجهیز تمام ۷۰ هکتار مساحت پارک به آبیاری تحت فشار قطره‌ای اقدام شد و نهایتا سال ١٤٠٠ به اتمام رسید.

در اجرای این طرح از گونه‌های بومی مثمر و غیرمثمر از جمله زالزالک، گلابی وحشی، داغداغان، سنجد، پسته و کاج نقره‌ای که سازگاری زیادی با شرایط آب و هوایی این منطقه دارند، استفاده شد و هدف از ایجاد آن تقویت گردشگری و افزایش سرانه فضای سبز بود. در ادامه هم پروژه به سیستم روشنایی، جدول‌گذاری و ایجاد مسیرهای پیاده‌روی، دوچرخه سواری و ... نیز تجهیز شد.

کم کاری اداره منابع طبیعی مهاباد و هدررفت بیت المال!

متاسفانه در سال های اخیر(از ١٤٠١ تا ١٤٠٤) با بی‌توجهی ادارات مربوطه از جمله منابع طبیعی، درختان این محدوده به دلیل عدم آبیاری خشک شدند حتی در برخی مناطق تجهیزات آبیاری قطره‌ای به دلیل عدم رسیدگی فرسوده شده و از بین رفته‌اند و متاسفانه اعتباری که صرف ایجاد پارک جنگلی در مهاباد شده بود آنچنان که باید و شاید از آن مراقبت نشد و بیت المال هم به هدر رفت.

پروژه گردشگری جدید؛ فاز اول بدون مطالعات کلید خورد

تا اینکه مسئولان در ١٨ تیر ماه سال ١٤٠٤ به فکر احداث مجتمع گردشگری، ورزشی و تفریحی در پارک جنگلی استاد هژار مهاباد افتادند و عملیات کلنگ زنی  آن با حضور استاندار آذربایجان غربی در مساحت ٧ هکتار آغاز شد.

این مجتمع قرار است شامل چندین بخش از جمله شهر بازی، رستوران، پارکینگ و ۳۰ واحد اقامتگاه بوم گردی باشد که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی با اعتبار اولیه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در قالب پروژه "اینوا" احداث شود.

پروژه مذکور در محدوده ای واقع شده که کاربری منابع طبیعی دارد و شهرداری مهاباد به صورت موقت (۱۰ ساله) در قالب حفظ و افزایش فضای سبز از اداره منابع طبیعی، آن را تحویل گرفته و فاز اول پروژه مذکور توسط سرمایه گذار خصوصی در حال اجرا است.

هر چند هدف ارتقای ظرفیت‌های گردشگری، خدماتی و اقامتی و توسعه اقتصادی منطقه معرفی شده، اما باید توجه داشت که چنین پروژه ایی آن هم نزدیک سد مهاباد که منبع آب شرب شهر مهاباد و چندین روستا به شمار می رود، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد کما اینکه مطالعات محیط زیستی پروژه هنوز تکمیل نشده ولی فاز اول اجرایی آغاز شده است!!!

در واقع این پروژه گردشگری، در صورت عدم رعایت بالاترین ملاحظات و حساس‌ترین خط قرمزها می‌تواند یک جنایت زیست محیطی در حق شهرستان مهاباد باشد. چرا که مسئله پسماند و سیستم فاضلاب این مجموعه گردشگری مسئله ای است که در میان مدت و بلند مدت می‌تواند خطرات بی شماری برای سلامت و بهداشت دریاچه سد مهاباد به عنوان تنها منبع آب شرب به شمار برود.

پروژه پیوست جامع زیست محیطی ندارد

هرچند ادعا می‌شود که پروژه پیوست زیست محیطی دارد؛ اما تنها الزاماتی چند به سرمایه‌گذار ابلاغ شده و خبری از ضمانت اجرایی آنها از سوی کارفرما نیست و این مسئله نگرانی‌های فراوانی را در بین فعالان محیط زیستی مهاباد شکل داده ولی متاسفانه گوش کسی بدهکار نیست!

پروژه‌ای که می‌تواند در آینده و در سال‌های دور مشکلات فراوانی را برای عرصه منابع طبیعی، محیط زیست، سد مهاباد به عنوان منبع آب شرب در پی داشته باشد.

در واقع در مرحله اول باید مطالعات زیست محیطی پروژه انجام می‌گرفت، پیوست زیست محیطی آن آماده و الزامات اجرایی بررسی و صحت سنجی می‌شدند، سپس پروژه وارد فاز اجرایی می‌شد که این مهم اصلا در نظر گرفته نشده و همزمانی مطالعات و اجرای پروژه، گمانه زنی های فراوانی را شکل داده است.

سال ۹۸ قرار بود تنها یک ساختمان حفاظتی در آن پارک جنگلی آن هم با مصالح دوستدار محیط زیست و همسان با همان محیط احداث شود، ولی در نهایت پروژه تغییر پیدا کرد و اکنون به مجتمع گردشگری با ٣٠ واحد بوم گردی تغییر یافته است! پروژه ایی که ممکن است در آینده به همین هم بسنده نکرده و باز هم گسترده تر شود.

همین الان هم کارفرمایان پروژه نمی توانند پیوست زیست محیطی در خوری ارائه دهند سوال اینجاست که درآینده تبعات این پروژه برای افق سلامت شهر مهاباد چه خواهد بود؟!!

توسعه گردشگری یا تهدید محیط زیست!

بر اساس قانون هر پروژه‌ای که بخواهد در عرصه منابع طبیعی شکل بگیرد، باید مصوب شورای عالی جنگل ‌و مراتع را دریافت کرده باشد. مشخص نیست پروژه مذکور که از تهیه یک طرح مطالعاتی جامع و کامل زیست محیطی، بازمانده توانسته چنین مصوبه ای را دریافت کند یا خیر؟!

در هر صورت خاکبرداری و خاکریزی در طبیعت می‌توان مشکلات و تبعات زیست محیطی در منطقه را دامن بزند کما اینکه مصالح به کاربرده شده در فاز کنونی با منطقه مطابقت ندارد و می‌تواند تهدید جدی برای محیط زیست و سد مهاباد به شمار بیاید.

از سویی دیگر مسئله چشم اندازی که پروژه گردشگری در این منطقه می‌تواند داشته باشد مسئله‌ای است که بر سلامت و امنیت تنها منبع آب شرب شهری و حفاظت محیط زیست مهاباد ترجیح داده شده است در غیر این صورت مناطق دیگری هم می‌توانست توسط سرمایه‌گذار به کار گرفته شود و نگرانی‌های زیست محیطی را هم به حداقل برساند.

خطرات زیست‌محیطی این پروژه برای آب سد (منبع آب شرب) شامل؛ نفوذ فاضلاب به آب‌های زیرزمینی، ورود شیرابه پسماند، آلودگی میکروبی و شیمیایی، خطر جلبک‌زایی و افت کیفیت آب است و برای پارک جنگلی هم تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک و .. است.

بایستی احداث پروژه در چنین مکانی با حساسیت بالا دارای پیوست زیست‌محیطی کامل(EIA) (Environmental Impact Assessment)باشد، که نیست و ابلاغیه ارائه شده از سوی حفاظت محیط زیست استان هم بیشتر شبیه یک نامه موافقت مشروط  و اعلام بلامانع بودن با شرط است.

در واقع هنوز مجوز قطعی بدون شرط صادر نشده، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تأیید نهایی نشده و پیوست تفصیلی پروژه هم  (EIA Report) ارائه نشده است؛ اما در نامه ایی که به عنوان پیوست زیست محیطی معرفی شده تنها یک فهرست شروط اجرایی مثل:ایجاد فضای سبز، جلوگیری از آلودگی، رعایت ضوابط پسماند، دفع بهداشتی فاضلاب،عدم تخلیه پساب به منابع آب، اخذ نظر محیط‌زیست برای توسعه آینده، رعایت استانداردهای آلودگی آب و خاک و هوا مطرح شده که  این‌ها «شرایط لازم» هستند، نه خود پیوست ارزیابی.

پیوست زیست‌محیطی واقعی معمولاً شامل: گزارش کامل ارزیابی اثرات، بررسی گزینه‌های جایگزین، مدل آلودگی آب و خاک، نقشه‌ها و مطالعات تخصصی، برنامه پایش محیط‌زیست و تصویب در کمیته ارزیابی است.

در پروژه مذکور اما اثرات پروژه از جمله آلودگی آب سدمهاباد، تولید فاضلاب و پسماند، مشکل ترافیک و تخریب فضای جنگل به هیچ وجه پیش‌بینی نشده و تنها تاکید مسئولان بر جذب و حفظ سرمایه گذار بوده و بس!

در حالیکه اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، بهداشتی و ساختمانی از مراجع مربوطه پیش از شروع عملیات اجرایی ضروری است. این مجوزها معمولاً مشروط به ارائه برنامه‌های کنترلی و پایش هستند.

لذا این سوال که برنامه پایش بعد از ساخت و حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست چگونه کنترل می شود؟ بی پاسخ مانده است.

در اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، شورای عالی حفاظت محیط زیست، طرحهای گردشگری طبیعی (طبیعت گردی یا اکوتوریسم) را مشمول انجام ارزیابی زیست محیطی تعیین و تصویب  کرده است. همچنین طرحهای گردشگری که در حریم دریاچه ها و منابع آب شرب ساخته می‌شوند مطابق قانون نیاز به مطالعات زیست محیطی و پیوست محیط زیست دارند که بعد از تهیه توسط مجری باید به تایید شورای عالی محیط زیست کشور برسد که در مورد مذکور متاسفانه خبری از این ها نیست!

مکانیابی نامناسب، اصرار بر اجرا و ...

علاوه بر همه اینکه پروژه مجتمع گردشگری مشکل مکانیابی نامناسب هم دارد. فاصله چند کیلومتری از شهر و دوری از مراکز درمانی، آتش نشانی و خدمات ایمنی، با توجه به ترافیک سنگین در حد فاصل محدوده پروژه و مراکز خدمات رسان، نشان می دهد که مکان یابی آن تا چه حد اشتباه بوده است.

در حالی که همین پروژه با سرمایه‌گذاری کمتر و به حداقل رساندن تبعات زیست محیطی می‌توانست در دامنه کوه "داشامجید" با افق و منظر زیبا در شهر مهاباد شکل بگیرد، اما متاسفانه اصرار مسئولان در آذربایجان غربی برای اجرای چنین پروژه ای نزدیک سد مهاباد و با عواقب بسیار جبران ناپذیر و با این عجله (در حالیکه که مطالعات تکمیل نشده) عجیب است!

قانون در این باره چه می گوید؟

سد مهاباد به عنوان منبع آب شرب و کشاورزی، در سال های اخیر با مشکلات متعددی همچون پدیده‌ "بلوم جلبکی"، کاهش حجم و افت کیفیت آب در مواقعی از سال روبه رو بوده با این حال، گاه و بی گاه نام سد مهاباد علیرغم تهدیدهای موجود در لیست سدهای واگذاری و اجاره به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری های تفریحی قرار می گیرد. سدی که منبع آب شرب است و اجرای فعالیت های تفریحی و ورزشی در آن ممنوع است.

همچنین سیر قانون گذاری و تصمیمات در جهت حفاظت از منابع آب چنان است که هر نوع ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم کمی و کیفی ١۵٠ متری دریاچه های احداثی در پشت سدها (بر روی خطی است موازی به فاصله افقی از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز) ممنوع است.

برای نمونه؛ قانون آلودگی آبهای دریاها و دریاچه ها و رودخانه های مرزی با مواد نفتی، ماده ٩ قانون حفاظت محیط زیست، ماده ۶٨٨ قانون مجازات اسلامی، ضوابط موضوع «راهبردهای بلند مدت توسعه» مصوب جلسه سال ١٣٨٢ هیات وزیران، ماده ٢ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب طبق این اصول احداث هر گونه مراکز تفریحی و آموزشی در حاشیه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی، نظامی و انتظامی را ممنوع اعلام کرده است و شورای امنیت ملی نیز وزارت نیرو را موظف کرده از ایجاد هر گونه تاسیسات و مراکز و ساختمانهای تفریحی، ورزشی و آموزشی در حریم و بستر رودخانه ها و دریاچه ها (آب شرب مردم) جلوگیری کند».

حتی اگر پروژه مذکور خارج از حریم سد هم باشد! باز هم نگرانی ها در خصوص فاضلاب و پسماند آن و دیگر مخاطرات زیست محیطی بر جای می ماند.

منابع آب هم بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت هم باید با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.

استقبال از سرمایه گذار و راه اندازی پروژه های گردشگری می تواند به رونق تجاری شهر کمک کند اما بهتر بود این هزینه و سرمایه در جایی صرف شود که تبعات محیط زیستی نداشته باشد و آینده مردمان با یک پروژه تهدید نشود.

در حال حاضر فعالیت دامپروری در حاشیه سد مهاباد، ورود سموم کشاورزی و فاضلاب خانگی روستاهای بالا دست سد این شهرستان از دیگر آلاینده های این منبع آب شرب به شمار می روند و مشخص نیست پروژه های سرمایه گذاری بدون مطالعه ایی از این قبیل قرار است چه بلایی بر سر منبع آب شرب شهری مهاباد بیاورند!/.