به گزارش کردپرس، با وجود آنکه ششمین دورهٔ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده است، نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پستهای خود به توافق نرسیدهاند؛ شیعیان هنوز نامزد نخستوزیری را نهایی نکردهاند، اهلسنت بر سر نامزد ریاست پارلمان اختلاف دارند و کردها نیز ــ بهویژه اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان ــ با وجود مذاکرات و کشمکشها، همچنان بر سر پست ریاستجمهوری به توافق نرسیدهاند.
دراو میدیا نوشت: شورای عالی قضایی عراق زمان برگزاری انتخابات هیأترئیسه را مشخص کرده است؛ بر این اساس، پارلمان عراق باید پس از چهاردهم ماه جاری و طی ۱۵ روز نخستین نشست خود را برگزار کرده و رئیس مجلس نمایندگان و معاونان وی را انتخاب کند. با این حال، همانند دورههای پیشین، اگر نیروهای سیاسی بر سر پستها به توافق نرسند، نخستین نشست پارلمان برگزار خواهد شد اما بهصورت باز باقی میماند تا توافق نهایی بر سر نامزدها حاصل شود.
بر اساس مادهٔ ۷۲ قانون اساسی عراق، پس از برگزاری نخستین نشست پارلمان و انتخاب هیأترئیسهٔ مجلس، مجلس نمایندگان موظف است ظرف مدت ۳۰ روز و با رأی دوسوم اعضا (۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی)، رئیسجمهور جدید عراق را انتخاب کند.
اگر در دور نخست رأیگیری هیچیک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشود، طبق مادهٔ ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رأیگیری، نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد بهعنوان رئیسجمهور انتخاب خواهد شد.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاستجمهوری عراق بهعنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال، این دومین دورهای است که حزب دمکرات کردستان اعلام میکند این پست حق کردهاست، اما لزوماً حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.
در نشست دیروز کمیتهٔ مرکزی حزب دمکرات کردستان، دو هیأت تشکیل شد؛ یکی برای تشکیل دولت اقلیم کردستان و دیگری برای تشکیل دولت عراق. این اقدام نشان میدهد که حزب دمکرات نگاه ویژهای به پستهای بغداد دارد و خود را نیروی اول کردستان و دارندهٔ بیشترین کرسی در میان احزاب کردی میداند.
در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان نیز طی روزهای گذشته با اعزام هیأتی به بغداد، در تلاش است پست ریاستجمهوری همچون گذشته در اختیار این حزب باقی بماند.
در حال حاضر، پست ریاستجمهوری عراق از یک سو به محل اختلاف میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات تبدیل شده و از سوی دیگر، چند چهره نیز چشم به این کرسی دوختهاند.
اسامی مطرح برای ریاستجمهوری
بافل طالبانی:
تا این لحظه بهصورت رسمی از نامزدی خود برای ریاستجمهوری سخن نگفته، اما نام او در محافل سیاسی مطرح است. تمرکز برخی انتقادها بر عدم تسلط او به زبان عربی است؛ موضوعی که از نظر حقوقی و قانون اساسی شرط لازم برای نامزدی ریاستجمهوری به شمار نمیرود. بر اساس بررسیها، بافل طالبانی دارای مدرک کارشناسی است و از این حیث مشکلی ندارد. به همین دلیل، وی تمایلی به ورود به رقابتی که از موفقیت صددرصدی آن مطمئن نباشد، ندارد. رایزنیهایی نیز با برخی رهبران و جریانهای عراقی انجام شده که بخشی با نامزدی او مخالف بودهاند و بخشی دیگر تأکید کردهاند که این پست سهم کردهاست و باید با حزب دمکرات بر سر آن به توافق برسند.
شرایط نامزد ریاستجمهوری عراق
طبق مادهٔ ۶۸ قانون اساسی:
نامزد باید در عراق متولد شده باشد، پدر و مادر عراقی داشته باشد، دستکم ۴۰ سال سن داشته باشد، از اهلیت کامل برخوردار باشد، خوشنام و دارای صلاحیت باشد و به جرم مخدوشکنندهٔ حیثیت محکوم نشده باشد.
نزار آمیدی:
در صورت نامزد نشدن بافل طالبانی، از نزار آمیدی بهعنوان گزینهٔ رسمی اتحادیه میهنی کردستان یاد میشود. وی نزدیک به ۱۰ سال در دوران ریاستجمهوری جلال طالبانی فعالیت داشته و هماکنون عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و مسئول دفتر آن در بغداد است.
لطیف رشید:
رئیسجمهور کنونی عراق تمایلی برای نامزدی دوباره در این دوره ندارد.
فریدون عبدالقادر:
او نیز قصد دارد برای پست ریاستجمهوری نامزد شود. اطلاعات موجود حاکی از آن است که وی به بغداد سفر کرده و با شماری از رهبران عراقی دیدار داشته و در اقلیم کردستان نیز با مسعود بارزانی رایزنی کرده و نیت خود را اعلام کرده است.
همچنین نام چند چهرهٔ قدیمی و جدید دیگر از اتحادیه میهنی کردستان نیز برای این پست مطرح میشود.
در سوی دیگر، حزب دمکرات کردستان که هیأت مذاکره برای پستهای دولت عراق تشکیل داده، نگاه جدی به پست ریاستجمهوری دارد. حتی این احتمال مطرح است که در صورت عقبنشینی اتحادیه میهنی از برخی پستهای اقلیم، حزب دمکرات نیز از مطالبهٔ پست ریاستجمهوری عراق صرفنظر کند.
نامزدهای احتمالی حزب دمکرات کردستان عبارتاند از:
فؤاد حسین، ریبر احمد و فاضل میرانی.
سناریوهای پیشِرو
تعیین تکلیف پست ریاستجمهوری میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به چند سناریو بستگی دارد:
-
اگر دو حزب بر سر پستها به توافق برسند، انتظار میرود حزب دمکرات با واگذاری پست ریاستجمهوری به اتحادیه میهنی موافقت کند؛ در این صورت، نامزد اتحادیه با رضایت حزب دمکرات معرفی خواهد شد.
-
اگر توافق حاصل نشود، حزب دمکرات نامزد مستقل خود را معرفی کرده و همانند سال ۲۰۱۸ برای جلب حمایت جریانهای عراقی لابی خواهد کرد؛ دورهای که فؤاد حسین نامزد حزب دمکرات در برابر برهم صالح بود و در نهایت برهم صالح پیروز شد. در سال ۲۰۲۱ نیز هوشیار زیباری نامزد شد، اما با تصمیم دادگاه فدرال کنار گذاشته شد و سپس حزب دمکرات ریبر احمد را معرفی کرد که در نهایت به نفع لطیف رشید و در برابر برهم صالح کنار رفت.
-
در صورت عدم توافق، حزب دمکرات ممکن است از نامزدی خارج از حزب خود حمایت کند؛ یعنی حمایت غیررسمی از نامزد اتحادیه میهنی در برابر نامزد رسمی همان حزب.
نظر شما