به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دستگاه حزبی در اربیل به جای نهادهای قانونی و قضایی، خود درباره «اتهامزنی و جرمانگاری» افراد تصمیم میگیرد و این روند را نمونهای از «سیاسیکاری و دخالت حزبی در پروندههای قضایی» دانست.
این بیانیه با انتقاد از «سیناریوهای اعترافگیری» در سالهای اخیر در اقلیم، تأکید میکند که نبود ارزشهای دمکراتیک، تقویت حاکمیت پلیسی و تضعیف کامل دستگاه قضایی و نهادهای مستقل، زمینهساز نقض آشکار حقوق بشر شده است. به گفتهی اتحادیه میهنی، در چند سال گذشته دهها پرونده متفاوت اعتراف گیری با هدف «تأثیرگذاری بر افکار عمومی» علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و حتی کادر و اعضای همان حزب تنظیم شده است.
در بیانیه آمده است: «هیچ حکومتی نمیتواند شفاف و پاسخگو باشد مگر با پایبندی به اصول حقوق بشر و ارجاع متهمان به دادگاهی مدنی، مستقل و بیطرف، در حضور وکیل مدافع. اما در اقلیم کردستان، دستگاه حزبی در اربیل جایگزین نهادهای قانونی شده و خود درباره اتهام و محکومیت افراد تصمیم میگیرد.»
اتحادیه میهنی همچنین اشاره کرده است که «حقیقت» در پشت تلاش برای پنهانکردن لشکرکشی گسترده نیروهای حزبی به یک روستا با صدها خانوار در نزدیکی پایتخت قرار دارد و «سناریوهای ساختگی» برای سرپوشگذاشتن بر این اقدام شکل گرفته است.
در پایان این بیانیه، دفتر اتحادیه میهنی از نهادهای مسئول خواستار تشکیل یک کمیته بیطرف در فضایی آرام و بدون فشار سیاسی برای بررسی پروندهی «هەڤال نێچیرۆان هەرکی» شد و این اقدام را تنها راه روشنشدن حقیقت عنوان کرد. این نهاد هشدار داد که در غیر اینصورت، این پرونده را «تماماً سیاسی» و بخشی از سیاستهای اقتدارگرایانه حاکمیت اربیل تلقی خواهد کرد، نه یک روند قانونی و قضایی.
نظر شما