به گزارش کردپرسحزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، به رهبری رجب طیب اردوغان، اکنون از ابزار قضایی بهعنوان سلاح اصلی خود علیه حزب جمهوریخواه خلق (CHP) – مهمترین حزب مخالف – استفاده میکند. نتیجهی این روند، تضعیف ساختار دموکراتیک کشور و تشدید گرایش به اقتدارگرایی است.
آنچه در ابتدا با چند پرونده پراکنده فساد و تخلفات اداری علیه اعضای CHP آغاز شد، اکنون به کارزار قضایی گستردهای تبدیل شده که موجودیت تشکیلاتی، مشروعیت رهبری و آینده انتخاباتی این حزب را تهدید میکند. از ۱۹ مارس تاکنون، بیش از دوازده شهردار کلانشهرهای CHP و صدها مقام وابسته به آنان بازداشت شدهاند؛ از جمله اکرم اماماوغلو، شهردار محبوب استانبول و رهبر کاریزماتیک حزب.
اگرچه بازداشتها اعتراضات خیابانی گستردهای را برانگیخته، اما فشارهای قضایی همچنان ادامه دارد.
حزب CHP سالهاست که در جایگاه اپوزیسیون باقی مانده و نتوانسته حزب حاکم را در انتخابات شکست دهد. اینکه این ناکامی تا چه اندازه ناشی از ضعف خود حزب است یا از سیاستهای دولت اردوغان، بسته به دیدگاه سیاسی افراد متفاوت است. با وجود اصرار AKP بر بیتأثیری در پروندههای قضایی مخالفان، نشانههای فراوانی وجود دارد که دست حزب حاکم در پشت پرده در کار است.
دولت اردوغان با سوءاستفاده از موج ملیگرایی و ائتلاف با حزب حرکت ملی (MHP)، در سالهای اخیر توانسته پیروزیهای انتخاباتی خود را تثبیت کند؛ با این ادعا که CHP با حزب دموکراسی و برابری خلقها (DEM) – حزب عمدتاً کردی و دارای نمایندگانی در پارلمان – همکاری دارد.
اما این وضعیت پیش از آغاز طرح موسوم به «ترکیه بدون ترور» بود؛ ابتکاری که دولت مدعی است هدف آن پایان دادن به دههها نبرد با حزب کارگران کردستان (پکک) است – حزبی که رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان در اوایل سال جاری خواستار پایان مبارزه مسلحانه شد. با این حال، هنوز مشخص نیست دولت اردوغان واقعاً قصد حل مسئله کردها را دارد یا صرفاً از آن برای تداوم قدرت استفاده میکند.
در حال حاضر، CHP با دو پرونده قضایی کلیدی روبهرو است:
1. پرونده نخست به شکایت «لوتفو ساواش (شهردار سابق استان هاتای) مربوط میشود که در ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ طرح شد و مدعی وجود تخلفات در کنگره سال ۲۰۲۳ حزب جمهوریخواه خلق است. ساواش که پیشتر عضو AKP بوده و بعدها به CHP پیوست، خود بارها با اتهامات فساد روبهرو شده و به دلیل نقش ناکارآمدش در زلزله فاجعهبار ۶ فوریه ۲۰۲۳ – که بیش از ۲۳ هزار نفر را در استان هاتای به کام مرگ کشاند – از سوی مردمش بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. او با وجود این انتقادات، در انتخابات محلی بعدی نامزد شد اما شکست خورد. برخی تحلیلگران، طرح شکایت او را ابزاری در خدمت حزب حاکم میدانند، در حالی که دیگران آن را تلاشی فردی برای منافع شخصی تلقی میکنند.
2. پرونده دوم مستقیماً اماماوغلو را هدف گرفته است. دادستانی استانبول او را ابتدا به «جعل مدارک رسمی» در جریان انتقال دانشگاهی از «دانشگاه آمریکایی گیرنه» به «دانشگاه استانبول» متهم کرد. سپس در ۱۹ مارس، اتهامات دیگری از جمله فساد، رشوهخواری و دستکاری در مناقصات عمومی علیه او مطرح شد.
اکنون حداقل هشت پرونده فعال علیه اماماوغلو در جریان است که هر یک میتواند منجر به سلب صلاحیت سیاسی او شود. این همان «فرسایش تدریجی» است که در آن با انباشت پروندهها، احتمال حذف نهایی او از رقابتهای سیاسی افزایش مییابد.
دادستانها پا را فراتر گذاشته و کوشیدهاند شهرداریهای تحت کنترل CHP را بهعنوان بخشی از یک «شبکه سازمانیافته فساد» معرفی کنند؛ با این حال هیچ مدرک علنی و معتبری ارائه نشده است. شاهدان بدون شواهد مادی شهادت میدهند و دادگاهها بیشتر به صحنه نمایش اتهامات تبدیل شدهاند. از سوی دیگر، دادگاههای مدنی با بررسی شکایتهایی درباره مشروعیت کنگره ۲۰۲۳ حزب و انتخابات داخلی شاخه استانی استانبول، موجودیت نهادی حزب را نیز به چالش کشیدهاند.
با این همه، آخرین نظرسنجیها حاکی از آن است که حمایت مردمی از CHP نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش است.
در این میان، استفاده از اصل «ابطال مطلق» در دادگاههای مدنی، موجب شده صلاحیت قانونی شورای عالی انتخابات نیز دستخوش تفسیرهای سیاسی شود. این اصل در قوانین انتخاباتی ترکیه تنها در موارد خاص و محدود قابل اعمال است، اما اکنون به ابزاری برای حذف رقبای سیاسی تبدیل شده است.
در نتیجه، نبردهای حقوقی به خیابانها کشیده شده؛ دهها هزار نفر در اعتراض به بازداشت اماماوغلو و انتصاب قیم قضایی بر شاخه استانبول حزب تجمع کردهاند و این روند را کودتایی علیه دموکراسی خواندهاند. بازارهای مالی نیز دچار تزلزل شدهاند و این نشان میدهد که قضاییسازی سیاست، نهفقط دموکراسی بلکه ثبات اقتصادی را نیز تهدید میکند.
برای CHP، این شرایط به معنای دفاع بیپایان در برابر سیل پروندهها، تضعیف مشروعیت درونی و تهدید دائمی حذف رهبرانش است.
برای ترکیه، پیامد آن حرکت از اقتدارگرایی رقابتی به اقتدارگرایی مسلط است؛ وضعیتی که در آن پیروزیهای انتخاباتی نه در صندوق رأی، بلکه در دادگاهها باطل میشوند.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا دستگاه قضایی ترکیه میتواند در برابر فشارهای سیاسی دولت مقاومت کند یا نه. چراکه این مسئله، تنها به سرنوشت یک حزب مربوط نیست؛ بلکه تعیین میکند آیا آینده ترکیه با معیارهای دموکراتیک همراستا خواهد بود یا به سمت نظامی اقتدارگرا و فاقد رقابت واقعی پیش خواهد رفت.
مرکز ستیمسون
نظر شما