به گزارش کردپرس، در جلسه پارلمانی شورای اروپا که ۳۰ سپتامبر برگزار شد، اعضا به مواردی چون برکناری شهرداران منتخب از احزاب مخالف، بازداشت روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، و نبود استقلال قضایی در ترکیه اشاره کردند. «اشتفان شنناخ»، گزارشگر کمیته نظارتی شورا و نماینده اتریش، پس از دیدار با زندانیان سیاسی در ترکیه اعلام کرد: «ترکیه بهطور فزایندهای از اصول دموکراسی و حاکمیت قانون فاصله میگیرد. وقتی شهرداران منتخب استانبول، آنتالیا، آنکارا و آدانا زندانی میشوند، این امر وضعیت نگرانکننده است.» شنناخ افزود که در پروندههایی چون اکرم اماماوغلو، نامزد ریاستجمهوری اپوزیسیون، «هیچ امکان واقعی برای دفاع وجود ندارد، مدارک دستکاری میشود و اصل بیگناهی نادیده گرفته میشود».
نادیدهگرفتن احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر
شورای اروپا در سالهای اخیر بارها از ترکیه خواسته است تا به احکام صادره در پروندههای عثمان کاوالا و صلاحالدین دمیرتاش عمل کند. هر دو فعال سیاسی از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر «زندانی سیاسی» شناخته شدهاند، اما کاوالا همچنان محکوم به حبس ابد است و دمیرتاش نیز در زندان امنیتی بهسر میبرد.
نمایندگان شورا تأکید کردند که سرپیچی ترکیه از اجرای این احکام، نقض جدی تعهدات حقوقی بینالمللی آنکارا محسوب میشود و ممکن است منجر به فعالشدن «روند مشترک تکمیلی» شود — سازوکاری که در نهایت میتواند به تحریم یا تعلیق عضویت ترکیه در شورای اروپا بیانجامد.
آمار تکاندهنده از وضعیت زندانها
«نینا کاسیماتی» از گروه چپ یونان با استناد به دادههای رسمی اداره کل زندانهای ترکیه اعلام کرد: «در اول سپتامبر ۲۰۲۵، شمار زندانیان در ترکیه به بیش از ۴۱۹ هزار نفر رسیده است که شامل ۳۰۰ هزار محکوم و ۶۲ هزار بازداشتی پیش از محاکمه است؛ در حالی که ظرفیت رسمی زندانها تنها ۲۹۵ هزار نفر است.»
او این آمار را نشانهای از سیاسیشدن دستگاه قضایی و استفاده ابزاری از زندانها برای سرکوب مخالفان دانست.
ادامه بازداشت رهبران کرد و انزوای عبدالله اوجالان
نمایندگان چند کشور اروپایی بهویژه از تداوم انزوای عبدالله اوجالان، رهبر کردهای ترکیه و پ.ک.ک و نیز ادامه بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلقها (دم) اعتراض کردند. «جورج لوکایدس» از قبرس گفت :«هزاران زندانی سیاسی، از جمله فیگن یوکسکداغ، عثمان کاوالا و دمیرتاش، هنوز در زندان هستند. شهرداران منتخب به اتهامات سیاسی برکنار میشوند و ترکیه به احکام الزامآور دادگاه حقوق بشر بیاعتناست.»
او افزود که ادامه انزوای اوجالان در تضاد کامل با قواعد نلسون ماندلا و رویههای دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
تشکیل کمیسیون همبستگی و واکنش آنکارا
در مقابل این انتقادات، نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) از جمله «عبدالرحمن باباجان» و «مریم گوکا» در واکنش گفتند که دولت ترکیه به «گفتوگوی فراگیر و همبستگی ملی» پایبند است. آنان به تشکیل کمیسیون همبستگی، برادری و دموکراسی در مجلس ملی اشاره کردند و آن را «پاسخی دموکراتیک به انحلال پکک» دانستند.
مریم گوکا گف: «هدف ما روشن است: ترکیهای عاری از ترور که زمینهساز منطقهای بدون تروریسم باشد.»
اما منتقدان اروپایی از جمله «امانوئل فرناندز» از حزب چپ فرانسه این اقدام را ناکافی دانستند و تأکید کردند: «فرایند صلح میان دولت ترکیه و کردها هنوز هیچ پیشرفت ملموسی بهسوی حل دموکراتیک نداشته است».
تمرکز بر پرونده اوجالان و آینده روند صلح
فرناندز همچنین خواستار اجرای حکم «حق امید» شورای اروپا درباره اوجالان شد که بر اساس آن، هر زندانی باید از تاریخ بررسی مجدد وضعیت خود مطلع باشد. اوجالان که نظریهپرداز «کنفدرالیسم دموکراتیک» محسوب میشود، بیش از ۲۷ سال است در جزیره امرالی در حبس بهسر میبرد.
کارزار بینالمللی «آزادی برای اوجالان» که از سال ۲۰۱۳ در برابر مقر شورای اروپا در استراسبورگ در حال برگزاری است، آزادی او را گامی اساسی برای آغاز روند صلح و آزادی دیگر زندانیان سیاسی از جمله دمیرتاش، کاوالا و اماماوغلو میداند.
افزایش فشار بر آنکارا
با توجه به پایان یافتن مأموریت کمیسیون پارلمانی ترکیه تا دسامبر ۲۰۲۵، نمایندگان اروپایی هشدار دادند که در صورت عدم اقدام ملموس از سوی آنکارا، فشار سیاسی و حقوقی بر دولت اردوغان برای بازگشت به مسیر دموکراتیک افزایش خواهد یافت.
شورای اروپا یادآور شد که ترکیه از سال ۱۹۵۰ عضو این نهاد است، اما اکنون بیشترین شمار پروندههای معوق در دادگاه اروپایی حقوق بشر را داراست که معادل ۳۶٫۷ درصد کل پروندهها است.
تهیه کننده گزارش: کریس دن هوند، خبرنگار لوموند دیپلماتیک
نظر شما