به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، مثنی امین نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: «در ماده ۷۱ قانون بودجه آمده است که دولت عراق موظف است به مدیریت پست های با عنوان سرپرستی در دولت عراق پایان دهد. این موضوع باید در تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ خاتمه یابد و از آن تاریخ به بعد تمام اختیارات اداری در صورت باقی ماندن آنها در پست هایشان باید از آنها سلب شود.»

مثنی امین افزود: «طبق قانون باید ۳۰ روز قبل از موعد مقرر اسامی برای رای گیری به پارلمان عراق ارسال می شد، اما این کار انجام نشد. بر این اساس از ۳۰ام ماه گذشته تمامی اختیارات معاون وزیر، مدیران ۲۵ دستگاه به همراه مشاوران از بین می رود».