به گزارش کرد پرس، اکبر محمدی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان، ضوابط اجرایی هزینه بودجه و توزیع اعتبارات هزینه ای را از دستور کارهای اصلی این جلسه عنوان کرد و گفت: در اسفندماه و بعضا در بهمن ماه سال گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی افزایش فوق العاده ویژه اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: بار مالی افزایش فوق العاده ویژه در قانون دیده نشده و این مختص استان کردستان نیست بلکه توزیع اعتبارات براساس ابلاغ صورت می گیرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با بیان اینکه شاکله توزیع اعتبارات براساس شاکله تعریف شده و ضوابط تعیین شده است، افزود: ضوابط اجرایی احصا شده و امیدواریم مدیران دستگاه های اجرایی با برنامه ریزی مناسب این الزامات را رعایت کنند.
محمدی ادامه داد: یک تا ۲ درصد از اعتبارات برای ارتقای امنیت شبکه و زیرساخت ها و پیشگیری از وقوع حوادث هزینه ای باید هزینه شود.
وی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای سال جاری استان کردستان ۹۹۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان است، یادآور شد: ۷۶۹ میلیارد تومان از مجموع اعتبارات هزینه ای استان حقوق و مابقی اعتبارات ابلاغی سایر است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان بیان کرد: پرداخت حقوق کارکنان در اولویت تخصیص اعتبارات هزینه ای است که در حال حاضر ۵۴ میلیارد تومان کسری بار مالی فوق العاده ویژه شغلی داریم لذا باید با تدابیر لازم سعی کنیم خللی در فعالیت دستگاه ها ایجاد نشود.
محمدی گفت: در پایان سال گذشته تعدادی از دستگاه های اجرایی فوق العاده ویژه شغلی دریافت کردند و بار مالی آن در قانون دیده نشد و امسال براساس ابلاغ رئیس سازمان برنامه و بودجه، توزیع اعتبارات هزینه ای در این راستا انجام می شود.
وی با بیان اینکه رعایت سقف سال گذشته در جذب نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی ضروری است و هیچ دستگاهی حق افزایش آن را ندارد، افزود: تعداد نیروهای شرکتی کردستان نسبت به میانگین کشوری بالاتر استو مجوزی برای جذب نیروهای شرکتی جدید در استان نداریم.
نظر شما