ظرفیت نخبگان در شوراهای شهر کاملا نادیده گرفته می شود/ مسئولان امروز به جای پاسخگویی در نقش اپوزیسیون فرو می روند!

سرویس آذربایجان غربی- مجید میلان، فعال مدنی می گوید: کشور ما دارای رنجنامه مبسوط از نادیده گرفتن نخبگان فکری است. متاسفانه شوراها به محض انتخاب شدن فاصله بین خود و مردم و همچنین فرهیختگان را تبدیل به گسل می کنند. شواهد در شوراهای ادوار هم نشان داده که ظرفیت نخبگان کاملاً نادیده گرفته شده‌ است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، این خبرگزاری در قالب پرونده انتخابات شوراهای اسلامی شهر، تا کنون به نقش مغفول شورای عالی استان‌ها در امر نظارت بر عملکرد شوراهای شهری در آذربایجان غربی و اهمیت اصلاح قانون انتخابات شوراها پرداخته است.

این پرونده همچنین نگاهی جامع و قانونی به بررسی خلاهای موجود در قانون انتخابات، چگونگی نظارت قانونی بر عملکرد شوراها و نقش فرمانداران به عنوان ناظران عملکرد شوراها و دیدگان ناظر مردم پرداخته است.

در این بخش هم با نگاهی به خلاهای موجود در قانون انتخابات شوراها به نقش جانبدارانه و سلیقه ایی نمایندگان مجلس و اعضای معتمدین هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا و اهمیت تقویت احزاب در جریان انتخابات پرداخته می شود.

«مجید میلان»، فعال مدنی معتقد است؛«آیا چنانچه خود این معتمدین در معرض رای و یا نظر مردم قرار گیرند چند درصد احتمال برخورداری از اقبال مردمی برخوردار خواهند بود؟»

او با اشاره به اهمیت تقویت احزاب و تاکید بر اصلاح قوانین جامع شوراهای شهر و روستا ادامه می دهد:«بزرگترین و بهترین شیوه انتخاباتی می‌تواند مشارکت احزاب در انتخابات باشد، در این صورت مسئله نظارت و پاسخگویی بیش از پیش تقویت می شود».

«مجید میلان»، در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به بررسی راهکارها و فیلترهای عبور و تایید کاندیداهای شورای شهر و روستا و اهمیت استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان توسط شوراها در فردای انتخابات را تشریح می کند، که در ادامه می خوانید؛

خلاهای موجود در قانون انتخابات شوراها به ویژه در بخش تایید صلاحیت کاندیداها، نحوه گزینش و انتخاب افراد کدامند؟

در قانون نظارت بر انتخابات شورا بر عهده نمایندگان مجلس اجرای انتخابات و پروسه تایید صلاحیتهای نهایی و نظارت بر عهده چند نفر از نمایندگان مجمع استانی شورای اسلامی و فرمانداران ومعتمدان هیات اجرایی است. بزرگترین خلا موجود در این پروسه، نقش جانبدارانه نمایندگان مجلس از هواداران خود ، به خصوص در شهرهایی دارای بافت چند قومیتی با طایفه ای است

خلا یا نارسایی دوم خود اعضای معتمدین هیات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا است. واقعاً باید این سوال پرسیده شود که این افرادی که به عنوان معتمد معرفی شدند معتمد کیست؟ معتمد یک جناح؟ معتمد مردم؟ قشر و یا مسئولی هستند؟

آیا چنانچه خود این معتمدین در معرض رایی و یا نظر مردم قرار گیرند چند درصد احتمال برخورداری از اقبال مردمی برخوردار خواهند بود؟ کاش چنین آزمونی را ولو برای یکبار انجام می دادند.

بنابراین انتخاب سلیقه‌ای معتمدین هم می‌تواند تا حدودی در روند انتخابات و روند تایید یا رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تاثیر مستقیمی داشته باشد که عدم رفع آن در شفافیت انتخابات ابهام ایجاد می کند

آیا تایید صلاحیت کاندیداها تنها توسط هیات اجرایی شهرستان ها کفایت می کند یا لازم است که در این انتخابات هم شورای نگهبان ورود کند؟

شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجالس و ریاست جمهوری و مراجعه به ارائ عمومی را عهده دار است.در این مورد هم بلاخره باید عملکرد 42 ساله شورای نگهبان مورد تحلیل قرار گیرد.عنایت داشته باشید که تمام روسای جمهوری که تا به امروز سر کار آمدند و یا کاندیداهای مورد تائید این شورا بودند، چه سرنوشتی داشتند یا دارند ؟

بجز رهبر فعلی انقلاب می بیند یکی از آنها سران فتنه، یکی خانه نشین، یکی فراری و یکی مبتکر راه اندازی جریان انحرافی و دیگری ممنوع التصویر است و این نشان می‌دهد که در شورای نگهبان هم احتمال خطای انسانی وجود دارد و پس شورای نگهبان هم نمی تواند نظارت کامل و جامعی بر روند انتخابات داشته باشد و فکر می‌کنم بزرگترین و بهترین شیوه انتخاباتی می‌تواند مشارکت احزاب در انتخابات است در این صورت مسئله نظارت و پاسخگویی بیش از پیش تقویت می شود.

هیات اجرایی و نظارت چه فیلترهای را برای عبور و تایید کاندیداهای شوراها باید لحاظ کنند؟

نظارت بر پروسه انتخابات موضوعی چالشی است. در مواردی مشاهده شده که نامزدهای انتخاباتی شعارهای خارج از حوزه اختیارات خود و یا شعارهای خیلی نازل و خنده دار را بیان می‌کنند این نشان می‌دهد کسانی که نامزد انتخابات شده اند، با وظایف و تکالیف و قوانین جامع شوراها کوچکترین آشنایی ندارند و بدون دانش وارد گردونه انتخابات شده‌اند. حتی کسانی که عضو شورای ادوار بوده اند اگر همین الان از برخی از آنها سوالاتی در مورد قوانین شوراها پرسیده شود ممکن است بسیاری از آنها از پاسخ دادن آن عاجز باشند.

معتقدم پروسه ورودی انتخابات شورای شهر به یک آزمون علمی نیاز دارد تا از ورود افراد غیر متخصص به حوزه انتخاباتی شورای شهر جلوگیری شود و اعضای شورا با مدارک مرتبط و تخصص های لازم و همچنین قبولی در آزمون ورودی بتوانند وارد مرحله نهایی انتخابات شوند.

آنچه که شواهد نشان م یدهد تا به امروز شوراهای شهر در انجام وظایف خود کارنامه موفق از عملکرد خود را ارائه نداده اند. پس هم در مرحله نهایی و هم در مرحله اولیه، تخصص و توانایی کاندیداها مورد سنجش قرار گیرد ضمن اینکه نقش مغفول شده احزاب بایستی مورد توجه قرار گیرد چرا که تقویت احزاب می‌تواند شورای کارآمدی را تشکیل دهد. متاسفانه خلا بسیار مشهود دیگری که وجود دارد مبهم و کلی گویی و گاهی احساسی در قوانین شرح وظایف شورا هاست .

این قوانین ملغمه ای از قوانین شورا شهرهای اروپایی همچون فرانسه تا حدودی ترکیه است که با لعاب اسلامی بوجود آمده و ماحصل ترکیبی مبهم است که نیاز به اصلاحات جدی دارد. برای مثال در بند ۲ این قوانین یکی ازبایدها این است که "اعضای شورای شهر باید ارتباط دائم با مردم داشته باشند و تشریح کرده که هدف از ارتباط دائم " اخلاقی تر کردن زندگی شهروندی است".خوب این یعنی چی ؟

و یا عنوان شده که "شورای شهر باید روحیه بسیجی داشته باشد" بسیجی روحیه کدام بسیجی، آن بسیجی که در دفاع از کیان ایرانیت هستی خود را در کف گذاشته بود ؟ ایا پس از سالها گذشت زمان از جبهه و جنگ و نیز تولد نسلهای جدید و رشد تکنولوژی و ... نسل های جدید تا چه حدی با این مفاهیم کلی آشنایی دارند؟ضمن اینکه درمیان کسانی که سابقه سو استفاده از بیت المال را داشته اند هستند کسانی که سابقه بسیجی هم دارند.

بنابراین در قوانین مورد اشاره کلی‌گویی کاملاً مشهود است و مشخص نیست که در قالب این کلی گویی های شعار گونه قرار است، چه چیزهایی محقق شوند.

اما درسایر کشورها شعارهای انتخاباتی ناظر بر اهداف آشکار و مستقیم هستند و مردم و احزاب می‌دانند که این شعارها ناظر بر کدام حقوق و تکالیف هستند و با توجه به این تعاریف آشکار و واضح اقدام به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود می کنند.

در بند دیگری از قوانین جامع شوراها آمده است که :"اعضای شورا باید برای گزینش شهرداری ها و دهیاران اقدام و بر عملکرد آنها نظارت و بر روند مالی انان حسارسی داشته باشد" و تاکید شده که " شهردار باید امانتدار و دارای صلاحیت های دینی و انقلابی باشد" خوب در اینجا باز هم با ابهام و کلی گویی های روبه رو هستیم و مشخص نیست که انقلابی گری باید چه مشخصاتی داشته باشد. بسیاری از مسئولان هنوز هم روحیه انقلابی را با شعار مرگ بر آمریکا تفسیر می‌کنند در حالی که امروز ما میبینیم هستند (گرچه کلی نیست )شهردارانی که با همین شعار مرگ بر امریکا آمدند ولی در عمل به بیت المال دست درازی کردند از سوی دیگر در همین بند آمده که "شورا باید بر انظباط مالی و حسابرسی شهردار نظارت دقیق داشته باشد."

خوب زیاد دور نمی رویم در همین ارومیه مرکز استان خودمان شما نگاه کنید شهردار مرکزی و شهرداران بسیاری از مناطق به اتهام فساد مالی دستگیر شده اند و شنیده می‌شود که 17 نفر ازمدیران مناصب مختلف احضار و بازخواست و گاها بازداست شده اند که اتهام آنها فساد مالی است .

سوال این است که شورای شهر ارومیه نقش نظارتی خود را به چه نحوی انجام داده اند؟ آیا شورای شهر توانسته در خصوص آن بندی که در خصوص نحوه انتخاب شهردار به آن اشاره رفت، به درستی اقدام کنند؟! درشهر مهاباد که همه اعضای شورا غیر از یکنفر برکنار و شورا منحل شده است ، چطور؟

قصه پرغصه این است که در کمال تعجب برخی از همین اعضای شورا که وظیفه نظارتی خود را به درستی در قبال شهرداران انجام نداده اند برای دور جدید انتخابات مجدداً ثبت نام می کنند و جلو دوربین به مردم نگاه می کنند ! و از خدمات خود می گویند . می دانید چرا ؟ چون نقش رسانه منتقد مستقل و احزاب و فرهیختگان در حد صفراست .

شما ببینید هزینه دروغ‌گویی سیاستمداران مثلا در سوئد چیست ؟

یکی از قوی‌ترین و موفق‌ترین و محبوب‌ترین سیاستمداران تاریخ سوئد خانمی است به نام مونا سالین؛ از ۲۵ سالگی مرتبا مراحل رشد و ترقی را طی کرد و تا ریاست حزب سوسیال دموکرات هم پیش رفت.در دولت‌ها هم پست و مقام داشت. چند سال قبل بیش‌ترین شانس را برای تصدی بالاترین پست دولتی سوئد یعنی نخست‌وزیری را داشت. در سال ۲۰۱۶ اعلام شد که او یک گواهی دروغ برای محافظ شخصی‌اش (یک پلیس) صادر کرده! زندگی سیاسی پرافتخار مونا سالین به پایان رسید.بله، به همین راحتی! باور کنید که زندگی سیاسی‌اش واقعا به پایان رسید و برای همیشه تمام شد.

موضوع چی بوده؟محافظ شخصی او می‌خواسته برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری از بانک وام بگیره و بانک می‌خواسته بدونه که این متقاضی وام درآمد سالانه‌اش چقدره؟ مونا سالین به دروغ در نامه‌ای حقوق ماهانه آن پلیس را بیش از حقوق واقعی‌اش گواهی می‌کنه. بانک وام را پرداخت می‌کنه. طرف آپارتمان را می‌خره و تا کنون هم هیچ‌کدام از اقساطش با تاخیر پرداخت نشده. ولی مشکل همچنان باقی است.کدام مشکل؟ یکی از بلندپایه‌ترین مسوولان کشور دروغ گفته!

کار به دادگاه کشید تا حکم دروغ‌گویی مونا سالین معین بشه.البته مونا سالین قبل از دادگاه اشتباه خود را پذیرفت و اعتراف کرد و به همین جهت در دادگاه حضور پیدا نکرد چون دفاعی نداشت. جریمه‌اش در دادگاه معادل ۴۵ هزار کرون معین شد (حدود ۴هزار دلار)،حقوق یک کارگر ساده ماهانه ۲۵ هزار کرون است. کاش امکان داشت و متن کامل صحبت‌هایش را می‌نوشتم، از جمله گفته:من اشتباه کردم، من قدر خنده‌های مردم را ندانستم، من متوجه نبودم که اعتماد مردم چه ثروت هنگفتی است، من دچار فساد شدم.

گرچه فسادی که من مرتکب شدم هیچ ضرری به کشور وارد نکرده، اما من فساد انجام دادم و این در نتیجه کار تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. مردم نباید به کسی اعتماد کنند و مسوولیت انجام کاری را به او بسپارند، در حالی که او ممکن است دروغ بگوید و …!

مونا سالین بعد از افشای خطایش دیگر هیچ پستی را عهده‌دار نشد و اغلب مردم ناراحت هستند که چرا دیگر از نبوغ سیاسی او بهره‌مند نخواهند بود!!!ولی حزبش همچنان قوی‌ترین حزب سوئد است؛ چون طرفداران حزبش می‌دانند که هیچ تفاوتی بین رییس حزب و یک شهروند عادی وجود ندارد!

در اینجا مایلم به جمله ایی از رهبری اشاره کنم. ایشان جمله ای به این مضمون فرمودند؛ " کسانی که مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند، اکنون نقش اپوزیسیون را ایفا می کنند" و ما دیدیم که چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر ارومیه در موقع ثبت نام انتقاد می کرد که شهردار ارومیه نیروهای بدون مجوز را در بدنه شهرداری استخدام کرده است و کمتر از یک درصد از نیروها فقط کرد هستند !!!

خب اگر شهردار نیروهای مازاد را جذب بدنه شهرداری کرده است در اینجا وظیفه شما به عنوان یک مسئول و ناظر بر عملکرد شهرداری چه بوده است؟شما چرا رسانه ای نکردید؟ شما چرا نسبت به استیضاح شهردار همت نکردید؟آیا در اون سهم بقول شما کمتراز یک درصد کرد، چند نفر از وابستگان شورا و شهرداری حضور دارند؟

وضعیت موجود سبب شده که تاوان عملکرد توام با بی انظباطی مالی و محیط زیستی و ... شورا و شهرداری های ناکارآمد در سایه عدم آشنایی با قوانین و نیز عدم قوانین کارامد را امروز مردم پرداخت می کنند.

کم رنگ بودن فعالیت های حزبی و فقدان نهادهای مدنی مستحکم تا چه حد زمینه ساز مشارکت هیجانی و غیر منطقی افراد در گردونه انتخابات شوراها می شود؟ گذر از این روند چگونه میسر خواهد شد؟

احزاب در پی تبادل فکری در جوامع شکل گرفته اند و اندیشه و تفکر آنها که برخاسته از جامعه شان است، به نوعی نرم افزار آن جامعه محسوب می شود.

این نرم افزارها بر اساس نیازسنجی هر جامعه ایی شکل گرفته است و به روزرسانی آن ها می تواند در قالب هم فکری منجر به تولید اندیشه نوین شود. درمثالی که در بالا در خصوص خانم مونا سالین عرض شد فکر کنم بهترین گواه بر نقش احزاب و رسانه مستقل و جامعه مدنی بود بازم برای مثال به جامعه ایی چند قومیتی مثل استان آذربایجان غربی که به واقع می‌تواند پایلوتی برای اجرای یک جامعه دموکراتیک در کشور باشد، نگاه کنید. در حال حاضر نرم افزاری که بر روی سخت‌افزار این جامعه شکل گرفته است تقابل ایجاد می‌کند، این نرم افزار نه تنها رهایی بخش نیست، بلکه موجب تقابل قومیت ها هم می شود.

درک مردم در این استان از مفاهیم مختلف، قرار گیری در مقابل یکدیگر و مقابله کردن است، در حالی که نتوانسته ایم این مفاهیم را در راستای تبادل افکار و تفاهم برقرار کنیم و این مورد زمانی تقویت می شود که نقش احزاب کم رنگ و با مانند کشور ما بیرنگ شود و در نتیجه افراد غیر مسول و ضعیف و قومیت گرا و سواستفاده گر در مسئولیت قرار می‌گیرند و متاسفانه وضعیت رو به وخامت می‌رود در حالی که نخبگان می توانستند این خط فکری را تقویت کنند اما متاسفانه در این روند آن ها به کلی حذف شده اند.

در واقع جامعه زمانی به سعادت می رسد که مسئولان آن جامعه به تقدیر گرایی روی نیاورد بلکه گاهی با تشکیک در مفروضات اولیه نسبت به پرورش شهروندان مسولیت پذیر (اعم از نحبگان فکری و رسانه مستقل و .. )اهتمام ورزد اما متاسفانه در جوامعی که رنگ و بوی عشیرتی، قومی و مذهبی در آنها پررنگ است، افراد نسبت به انتخاب کسانی مصمم تر می شوند که به لحاظ عشیرتی، قومی ارتباط نزدیک تری با یکدیگر دارند در این بین آنچه که مغبون میماند فکر و اندیشه و آگاهی تخصصی است.

در واقع ما باید برای رفع این مشکل احزاب را تقویت کنیم تا انتخابات در قالب احزاب صورت بگیرد در این صورت ورود افراد کارآمد و متخصص به دور از تعصبات قومی و قبیله ایی خواهد بود.

استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در قالب انتخابات شورایی تا چه حد می تواند به رشد و توسعه متوازن و شکل گیری شورایی کارامد منجر شود؟

ببینید گفته می شود که افراد جامعه به سه دسته تقسیم می شود؛ نخبگان فکری ، نخبگان اجرایی، بدنه جامعه .

در یک جامعه دموکراتیک گفته می شود که همواره بین دوسته اول تعامل دوسویه وجود دارد گروه اول نقش نرم افزار دارد برای گروه دوم بعنوان سخت افزار و تعامل این در خدمت بدنه جامعه است مثالی از نقش نخبگان فکری و همکاری انان با نخبگان اجرایی را شهر بحران زده فقر و نابرابری اجتماعی در ریو دوژانیرو پایتخت سابق برزیل اشاره می‌کنم. اینجا شهر داری دو بافت کاملا جدا از هم کاملا مدرن و کاملا فقیر و جرم خیز و با زباله های خطر ناک و کاملا الوده و تولید کنند گازهای گلخانه ای بود مشکل شهر انقدر زیاد بود که تصمیم گرفتنو که پایتخت را به برزیلیا انتقال دهند .

در این تحقیق از شورا و شهرداری درخواست شد که شعار های انتخاباتی خود را اولویت بندی کنند تا مردم بر اساس اهمیت اولویت به آنها رای بدهند و در این نظرسنجی ارتباط مستقیمی بین شوراها و مردم برقرار شد. پس شوراها نیازهای شهر را که از فرهیختگان فکری گرفته بودندرا اولویت بندی کردند. با این اقدام شورای شهر موفق شد با کمک فرهیختگان و همچنین آرای مردم بخشی از مشکلات اعظم مناطق حاشیه بزرگترین شهرفقیرنشین پایتخت را با هزینه سازمان ملل برطرف کنند. این معجزه نبود اما واقعا دست کمی از معجزه نداشت.

یکی از زنان فعال مدنی طرحی را ارائه کرد که در این طرح در بخش های فقیر نشین شهر به همکاری وهمفکری افراد فرهیخته با استفاده از فصل 3 دستور کار 21 برنامه توسعه پایدار سازمان ملل ؛کنفراس مرتبط آن سازمان را در سال 1992 به ریودوژانیرو کشاندند.

در کنفرانس ریو چه گذشت ؟ کنفرانس ریو از جمله بزرگترین نشست هاى عالى بین المللى بود که تاکنون برگزار شده است . حدود 150 کشور و در یک مرحله از این کنفرانس ‍ حدود 135 رئیس کشور حضور داشتند. حدود 4500 نفر از نمایندگان دولتها، بیش از 10000 خبرنگار، فیلمبردار، و نمایندگان 1500 سازمان غیر دولتى نیز در این اجلاس حضور به هم رسانده بودند. همین نخبگان هم همراه سازمانهاى غیر دولتى نیز به موازات کنفرانس ریو و در حاشیه آن ، کنفرانس مشابهى تشکیل دادند و البته از حق شرکت در اجلاس رسمى این کنفرانس بى بهره نبودند. کنفرانس ریو بحث روز محافل شد. اگرچه مبحث آموزش شورا یاری در کنفرانس ریو به موقع به دبیر خانه کنفرانس نرسید و اما بعدها در ژوئن 1994 به امضا رسید. با این وجود این دستاورد نیز از جمله دستاوردهاى اجلاس عالى آن تلقى مى شود.

اما متاسفانه می‌بینیم در کشور ما شوراها به محض انتخاب شدن فاصله بین خود و مردم و همچنین فرهیختگان را تبدیل به گسل می کنند و با گاهی به دیده ارباب رعیتی و عقل کل انگاری خود فکر می کنند دیگر احتیاجی به نظر و آراء نخبگان جامعه شان ندارند. شواهد در شوراهای ادوار هم چنین نشان داده است که ظرفیت نخبگان کاملاً در روند شورای شهر نادیده گرفته شده‌ است.

کشور ما دارای رنجنامه مبسوط از نادیده گرفتن نخبگان فکری است ، در سال ۴۸ با فروش نفت اوضاع کشور ایران رو به بهبود بود در آن زمان شاه ایران سعی کرده بود تا هر سال در رامسر مدیران برنامه و بودجه از سراسر کشور را دعوت کند و ضمن نظرخواهی از مدیران اقدامات سال آینده را برنامه‌ریزی کنند و این اقدامات به خوبی انجام می گرفت و چنانچه اقای علی نقی عالیخانی در خاطراتش نقل می کند؛ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه روز به روز بهتر می شد و مردم هم در روند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتند اما در سال ۵۳ در کنفرانس رامسر شاه این بار به مدیران حاضر در مراسم عنوان می‌کند که من شما را نیاورده ام که شما به من بگویید که من چه کار کنم، بلکه شما در این مکان جمع کردم تا به شما بگویم که چه کار کنید و از آن زمان به بعد آنچه نباید می شد، شد.

در سالهای گذشته یکی از رئیس جمهور ها دستور داد اصلا سازمان برنامه و بودجه حذف کنید. خلاص !

در فردای انتخابات نظارت بر عملکرد اعضای شورای و بررسی شعارهای انتخاباتی این افراد چگونه ممکن خواهد بود؟

حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند، اگر یکی از این رویه های سکه مخدوش شود، بهای سکه از بین میرود . بنابراین شهروند مسئولیت‌پذیر همچون سکه ای است که خواهان حق و تکلیف به مفهوم واقعی است ملتی شرینی توسعه و تعامل و بالندگی را خواهد چشید که حاکمان ان در راستای پرورش شهروندان مسولیت پذیر گام برداد.

نقش رسانه های مستقل در چنین جوامعی بسیار بارز و برجسته است و قداست قلم محفوظ می ماند.

همچنین نقش هیات های تطبیق فرمانداری ها و شخص فرمانداران به عنوان ناظر بر مصوبات شورای شهر و نقش نظارتی بر عملکرد شوراها چیست و چگونه می تواند از فساد و تخلفات جلوگیری کند؟

باید دید که این فرماندار تا چه حد نسبت به مسئولیت خود آگاه است.و با میخواهد آگاه باشد زمانی که در حوزه کاری فرمانداری در مبحث شورا و شهرداری نارسایی‌هایی مبنی بر فساد مشاهده شود از دو حال خارج نیست

اگر او از فساد مطلع نیست، نشان می دهد که این فرد، مدیری ناکارآمد است و اگر مطلع است و اقدامی جهت برخورد با نارسایی ها انجام نمی دهد نشان می دهد که با این موضوع موافق است . بنابراین نقش فرمانداران به عنوان ناظران عملکرد شورای شهر زمانی میسر می‌شود که فرماندار دارای حس مسولیت قوی و مستقل باشد

گفت و گو/ تانیا شعفی

کد خبر 6567

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha