به گزارش کردپرس، قانون شماره ۷۵۹۵ با عنوان «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» که در افکار عمومی ترکیه با نام «قانون چارچوب» شناخته می‌شود، پس از تصویب در پارلمان و امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در روزنامه رسمی منتشر شد و به اجرا درآمد.

جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد نخستین نشست هیئت پیگیری و هماهنگی که براساس این قانون تشکیل شده است، ۲۴ آگوست برگزار خواهد شد.

در این نشست، شیوه و اصول فعالیت هیئت و همچنین تشکیل کمیسیون‌های فرعی متناسب با نیازهای روند خلع سلاح و انحلال PKK بررسی خواهد شد.

هیئت پیگیری و هماهنگی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری و به ریاست معاون رئیس‌جمهوری فعالیت خواهد کرد. وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی (MGK) اعضای این هیئت خواهند بود.

هیئت می‌تواند در صورت نیاز، کمیسیون‌های فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و اشخاصی را که حضورشان ضروری تشخیص داده می‌شود، به نشست‌های خود یا کمیسیون‌ها دعوت کند.

براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه های ترکیه از جمله t24، انتظار می‌رود روند کامل زمین‌گذاشتن سلاح‌های PKK حداکثر ظرف دو ماه تکمیل شود.

پس از آن، سازمان اطلاعات ملی ترکیه و دیگر نهادهای امنیتی، وضعیت خلع سلاح را در میدان بررسی و ارزیابی خود را به هیئت پیگیری و هماهنگی ارائه خواهند کرد.

این جدول زمانی هنوز به‌صورت رسمی از سوی هیئت اعلام نشده و در گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت ترکیه مطرح شده است.

درصورتی‌که روند خلع سلاح و راستی‌آزمایی آن طی دو ماه به پایان برسد، پیش‌بینی می‌شود هیئت پیگیری و هماهنگی گزارش ارزیابی خود را به نشست اکتبر شورای امنیت ملی ترکیه ارائه کند.

پس از بررسی گزارش و صدور تصمیم شورای امنیت ملی، مرحله دریافت درخواست‌های اعضای PKK برای بازگشت به ترکیه آغاز خواهد شد.