به گزارش کردپرس، تولای حاتماوغولاری رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در سخنانی با تأکید بر اینکه روند صلح و جامعه دموکراتیک توافقی انتخاباتی نیست، گفت قانون چارچوب متعلق به حزب عدالت و توسعه (AKP) نیست و هدف از این روند، حل مسالمتآمیز مسئله کرد در چارچوب حقوق، سیاست دموکراتیک و شهروندی برابر است.
تولای حاتماوغولاری رئیس مشترک دم پارتی، شب گذشته با شرکت در برنامه «گوندَم اوزل» شبکه تلویزیونی «خلق تیوی»، قانون چارچوب و روند صلح و جامعه دموکراتیک را ارزیابی کرد.
حاتماوغولاری با بیان اینکه در طول این روند درگیری و تلفات جانی رخ نداده است، گفت: «میخواهیم این وضعیت ادامه یابد و درگیری بهطور کامل پایان پیدا کند. هنوز در ابتدای روند هستیم. در سیاست ترکیه ذهنیتهای تثبیتشدهای وجود دارد که هنوز پشت سر گذاشته نشدهاند.»
او تأکید کرد حمایت دم پارتی از قانون به معنای یکیشدن این حزب با احزاب حاکم نیست و افزود هدف، خارجکردن مسئله کرد از بستر درگیری و انتقال آن به عرصه سیاسی و حقوقی است.
انتقاد از عملکرد AKP در تشریح روند
رئیس مشترک دم پارتی با اشاره به فعالیت هیئتهای موسوم به «خردمندان» در نخستین روند صلح گفت در آن دوره، موضوع با گروههای مختلف اجتماعی، از کسبه گرفته تا نهادهای حقوق بشری، به بحث گذاشته میشد.
به گفته او، حزب حرکت ملی (MHP) نیز در روند کنونی نشستهایی مردمی برگزار کرده و تلاش کرده است موضوع را برای پایگاه اجتماعی خود توضیح دهد؛ اما AKP چنین اقدامی انجام نداده است.
حاتماوغولاری گفت درگیریها علاوه بر خسارات انسانی، حدود سه تریلیون دلار هزینه اقتصادی بر کشور تحمیل کردهاند؛ منابعی که میتوانست صرف بهبود وضعیت بازنشستگان، کارگران و کشاورزان شود.
این قانون متعلق به AKP نیست
حاتماوغولاری درباره مخالفت شماری از نمایندگان «حزب نو» با قانون چارچوب گفت بخشی از آرای مخالف ممکن است ناشی از بیاعتمادی به حکومت و بخشی دیگر حاصل تداوم ذهنیت صدساله درباره مسئله کرد باشد.
او افزود: «انتظار داشتیم همه نمایندگان رأی مثبت بدهند؛ اما نمیخواهم بحث بیشتری درباره این بکنم، زیرا روند تازه آغاز شده است. اگر همهچیز بهدرستی پیش برود، تمامی نیروهای اجتماعی باید شجاعانه رفتار کنند و ذهنیتهای تثبیتشده خود را کنار بگذارند.»
حاتماوغولاری با قدردانی از حمایت اوزگور اوزل و ۳۵ نماینده حزب او از این قانون گفت: «این قانون متعلق به AKP نیست. نمیتوان دورهای تازه را با ذهنیتهای صدساله بنا کرد.»
قانون شامل دمیرتاش و یوکسکداغ میشود
رئیس مشترک دم پارتی اعلام کرد قانون چارچوب صلاحالدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رؤسای مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، را نیز در بر میگیرد.
او درعینحال گفت این قانون کاستیها و نقاط آسیبپذیری دارد که مهمترین آنها وابستگی اجرای روند به هیئتی متشکل از مقامهای امنیتی و اداری حکومت است. به گفته حاتماوغولاری، قرار است یک کمیسیون سیاسی در پارلمان و هیئتی دیگر در ساختار حکومتی، اجرای روند را پیگیری و تأیید کنند.
او افزود: «همهچیز به این هیئت وابسته است و این بزرگترین نقطهضعف قانون محسوب میشود. هراندازه تضمین داده شود، اعتماد شکل میگیرد و با افزایش اعتماد نیز امکان ارائه تضمینهای بیشتر فراهم میشود.»
این یک توافق انتخاباتی نیست
حاتماوغولاری احتمال استفاده انتخاباتی از روند را یکی از نگرانیهای جامعه دانست، اما تأکید کرد: «این یک توافق انتخاباتی نیست؛ روند حل مسالمتآمیز مسئله کرد است. این موضوع به دموکراسی مربوط میشود و باید براساس حقوق و اصل شهروندی برابر حل شود.»
قانون اعضای PKK را به همکاری امنیتی وادار نمیکند
او با رد این ادعا که قانون اعضای PKK را به همکاری امنیتی وادار میکند، گفت هدف قانون فراهمکردن زمینه زمینگذاشتن سلاحها و بازگشت به عرصه سیاست است: «نمایندگانی که با حرارت از رأی مخالف دفاع میکردند، گفتند آنان میخواهند سلاح را کنار بگذارند و به پارلمان بیایند؛ چه ایرادی دارد؟ مگر زمینگذاشتن سلاحها اتفاق خوبی نیست؟»
زبان مادری موجب تجزیه کشور نمیشود
حاتماوغولاری خطاب به شهروندان ترک نیز گفت زبان مادری موجب تجزیه کشور نمیشود و افزود: «ترکیه تجزیه نخواهد شد. ما برای ورود به دورهای تلاش میکنیم که در آن ملتها با قدرت بیشتری به یکدیگر پیوند بخورند و ۸۶ میلیون شهروند با هر هویتی برابر زندگی کنند.»
در شرایط کنونی تدوین قانون اساسی جدید ممکن نیست
رئیس مشترک دم پارتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت حکومت فعلی حتی قانون اساسی موجود را نیز اجرا نمیکند و خواستار آزادی زندانیان پرونده کوبانی براساس احکام دادگاه قانون اساسی و دیوان اروپایی حقوق بشر شد.
او ادامه بازداشت فیگن یوکسکداغ، صلاحالدین دمیرتاش و دیگر متهمان این پرونده را غیرقانونی خواند و گفت تدوین قانون اساسی دموکراتیک مستلزم آمادهسازی زمینه سیاسی و حقوقی است.
حاتماوغولاری همچنین انتصاب سرپرست دولتی بهجای شهرداران منتخب را مغایر قانون اساسی و ناقض حق انتخابکردن و انتخابشدن دانست و افزود: «در چنین فضایی، تدوین قانون اساسی جدید عملاً امکانپذیر نیست.»
نظر شما