به گزارش کردپرس، توافق یکساله بغداد و آنکارا برای تمدید فعالیت خط لوله عراق–ترکیه، اگرچه از بروز یک بحران فوری در صادرات نفت عراق جلوگیری کرده، اما هنوز هیچیک از گرههای اصلی پرونده نفت میان بغداد، اربیل و آنکارا را باز نکرده است. گزارش تازه پایگاه اویلپرایس با عنوان «شریان نفتی عراق نجات یافت، اما تا چه زمانی؟» این توافق را نه یک راهحل پایدار، بلکه فرصتی موقت برای ادامه مذاکرات میداند؛ مذاکراتی که سرنوشت آن نه تنها آینده صادرات نفت اقلیم کردستان، بلکه جایگاه ژئوپلیتیکی عراق را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به گزارش اویلپرایس، توافق جدید امکان ادامه صادرات روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت از مسیر بندر جیهان ترکیه را فراهم میکند؛ مسیری که پس از محدود شدن صادرات از خلیج فارس، اهمیت آن برای اقتصاد عراق دوچندان شده است. با این حال، این توافق تنها برای یک سال اعتبار دارد و اختلافات اساسی میان طرفها همچنان پابرجاست.
نویسنده گزارش معتقد است آنکارا اکنون در موقعیتی قرار گرفته که میتواند امتیازات بیشتری از بغداد مطالبه کند. از نگاه او، ترکیه به دنبال افزایش تعرفه انتقال نفت، تضمین حجم مشخصی از صادرات روزانه از طریق جیهان، جبران خسارت ناشی از رأی داوری بینالمللی و همچنین مشارکت گستردهتر در پروژههای انرژی عراق است. هرچند این ادعاها بر پایه نقلقول از منابع ناشناس مطرح شده و تاکنون به طور رسمی تأیید نشدهاند، اما با توجه به افزایش اهمیت مسیر جیهان برای عراق، دور از ذهن نیز به نظر نمیرسند.
گزارش سپس به ریشه تاریخی اختلاف بغداد و اربیل بازمیگردد. به باور نویسنده، مخالفت دولت مرکزی عراق با صادرات مستقل نفت اقلیم کردستان، تنها ناشی از اختلاف بر سر درآمدهای نفتی نبود، بلکه بغداد از همان ابتدا نگران بود که استقلال مالی اقلیم، زمینهساز استقلال سیاسی آن شود. از همین منظر، قانون نفت و گاز اقلیم در سال ۲۰۱۳، ایجاد سازوکارهای مستقل برای مدیریت درآمدهای نفتی و در نهایت همهپرسی استقلال سال ۲۰۱۷، حلقههای یک زنجیره واحد تلقی میشوند.
این تحلیل از منظر تاریخی قابل دفاع است، اما درباره شرایط امروز اقلیم تصویری کامل ارائه نمیدهد. واقعیت این است که اقلیم کردستان پس از شکست همهپرسی ۲۰۱۷، توقف صادرات نفت در سال ۲۰۲۳ و بحران مالی ناشی از آن، ناچار به بازنگری در اولویتهای خود شده است. اکنون دولت اقلیم بیش از آنکه بر استقلال سیاسی تمرکز داشته باشد، در پی احیای صادرات نفت، تضمین سهم خود از بودجه عراق، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه صنعت گاز است.
اویلپرایس در بخش دیگری از گزارش، تحولات را در چارچوب رقابت قدرتهای جهانی تحلیل میکند و از کاهش نفوذ چین و روسیه و بازگشت تدریجی عراق به همکاری نزدیکتر با غرب سخن میگوید. این ارزیابی اما با احتیاط بیشتری باید نگریسته شود. اگرچه در ماههای اخیر شرکتهای غربی قراردادهای مهمی در بخش انرژی عراق امضا کردهاند، اما چین همچنان بزرگترین خریدار نفت عراق است و شرکتهای چینی و روسی همچنان بازیگران مهم صنعت انرژی این کشور به شمار میروند. بنابراین، سخن گفتن از یک چرخش کامل ژئوپلیتیکی هنوز زود به نظر میرسد.
شاید مهمترین نتیجهای که میتوان از این گزارش گرفت، ارتباط آن با سیاست خارجی جدید اقلیم کردستان باشد. در شرایطی که آینده صادرات نفت همچنان با ابهام روبهرو است و مسیر جیهان نیز بیش از گذشته تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته، اربیل تلاش میکند دامنه شرکای اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهد. افزایش چشمگیر سفرهای نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی به امارات متحده عربی و قطر را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد. جذب سرمایهگذاری، توسعه پروژههای گازی، گسترش همکاریهای مالی و کاهش وابستگی به یک مسیر صادراتی یا یک شریک خارجی، به تدریج به ستونهای اصلی سیاست اقتصادی اقلیم تبدیل شدهاند.
در مجموع، گزارش اویلپرایس یک نکته مهم را بهدرستی برجسته میکند: توافق بغداد و آنکارا تنها زمان خریده است، نه اینکه بحران را حل کرده باشد. تا زمانی که اختلافات ساختاری بر سر مدیریت نفت، تقسیم درآمدها و جایگاه اقلیم کردستان در نظام انرژی عراق حل نشود، هر توافقی بیش از آنکه پایان یک بحران باشد، آغاز شمارش معکوس برای بحران بعدی خواهد بود. از همین رو، تحرکات دیپلماتیک اربیل در کشورهای عربی خلیج فارس را نیز باید بخشی از تلاش این منطقه برای آماده شدن در برابر آیندهای دانست که در آن، اتکا صرف به نفت و یک مسیر صادراتی دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصادی و سیاسی اقلیم نخواهد بود.
نظر شما