به گزارش کردپرس، جبهه خلق اعلام کرد که تاکنون ۲۷ نفر همچنان در زندانهای امنیت سلیمانیه و نیروهای کماندوی اتحادیه میهنی در بازداشت به سر میبرند و از شورای عالی قضایی عراق و اقلیم کردستان خواست در این پرونده دخالت کنند.
جبهه خلق همچنین تأکید کرد رئیس اقلیم به عنوان حافظ قانون اساسی و قانون، تاکنون هیچ موضعی در این خصوص اتخاذ نکرده است.
به نوشته رسانه خبری آوینه، جبهه خلق با انتشار بیانیهای و همزمان با گذشت ۱۰ ماه از رویدادهای لالهزار اعلام کرد: پس از چند ماه بازداشت بدون طی مراحل قضایی، شماری از بازداشتشدگان لالهزار آزاد شدند، اما در حال حاضر ۲۷ نفر از اعضای این جریان همچنان در بازداشتگاههای آسایش سلیمانیه و کماندوی اتحادیه میهنی نگهداری میشوند.
در این بیانیه آمده است: «آنچه موجب نگرانی و محل تأمل است، کندی روند رسیدگی قضایی است. متأسفانه دادگاه سلیمانیه به بخشی از برنامه و سناریوی تدوینشده مسئولان اتحادیه میهنی تبدیل شده و از مسیر طبیعی و قانونی خود خارج شده است.»
جبهه خلق همچنین خواستار آن شد که «شورای عالی قضایی عراق و شورای عالی قضایی اقلیم کردستان بر اساس قانون در این پرونده مداخله کنند.»
در ادامه آمده است: «نباید اجازه داده شود دادگاه سلیمانیه این پرونده را از مسیر قانونی خارج کرده و از اجرای تصمیمات دادگاه تمییز اقلیم سر باز زند.»
این جریان همچنین اعلام کرد: «رئیس اقلیم را در برابر مسئولیتی حساس قرار میدهیم، چرا که تاکنون حتی کوچکترین اقدامی در قبال این موضوع انجام نداده و به عنوان حافظ قانون اساسی و قانون در اقلیم کردستان موضعی اتخاذ نکرده است.»
نظر شما