به گزارش کردپرس، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، در نشست هفتگی فراکسیون حزبش در پارلمان، به تحولات داخلی ترکیه، روند «ترکیه بدون تروریسم» و همچنین بحران حقوقی و سیاسی پیرامون حزب جمهوریخواه خلق (CHP) پرداخت.
او در بخش مهمی از سخنانش به مناقشه مربوط به سیوهشتمین کنگره CHP و درخواست ابطال آن اشاره کرد و گفت تحولات اخیر به سطحی رسیده که به فرهنگ سیاسی و روند دموکراتیک ترکیه آسیب میزند.
باغچهلی با اشاره به اعتراض ثبتشده نسبت به رأی «ابطال مطلق» (Mutlak Butlan) درباره کنگره CHP، از دیوان عالی کشور ترکیه خواست در اسرع وقت موضع نهایی خود را اعلام کند.
وی گفت: «مرجع رسیدگی به اعتراض، دیوان عالی کشور است و این نهاد با توجه به حساسیت موضوع باید هرچه زودتر تصمیم خود را درباره اعتراض مطرحشده اعلام کند. نباید اجازه داد سیاست و دموکراسی ترکیه بیش از این آسیب ببیند.»
رهبر MHP همچنین هشدار داد که اختلافات داخلی CHP نباید به تنشهای خیابانی، درگیری فیزیکی یا اقداماتی منجر شود که نظم عمومی را بر هم بزند. او تأکید کرد در شرایطی که ترکیه با تحولات حساس منطقهای و روند «ترکیه بدون تروریسم» روبهرو است، کشور بیش از هر زمان دیگری به نهادهای سیاسی قدرتمند و عقلانیت جمعی نیاز دارد.
باغچهلی با اشاره به آنچه تلاش برای ایجاد تصویر یک «CHP دوپاره» خواند، گفت پیشتر نیز نسبت به خطرات بازیهای سیاسی بر سر این حزب هشدار داده بود و اکنون شاهد تلاشهایی برای مشروعیتبخشی به این شکاف هستیم.
رهبر حزب حرکت ملی در بخش دیگری از سخنانش، پروندههای فساد و تخلفات مطرحشده علیه برخی شهرداریها را نیز مورد اشاره قرار داد و از CHP خواست پیش از هر چیز «پاکسازی درونی» را در دستور کار قرار دهد.
او گفت: «کسانی که با سوءاستفاده از منابع عمومی، فساد و بیقانونی به سیاست آسیب میزنند، فارغ از وابستگی حزبی نباید مورد حمایت قرار گیرند. CHP باید با در نظر گرفتن حساسیتهای جامعه، مسیر پاکسازی و آرامش را طی کند.»
باغچهلی همچنین بار دیگر بر حمایت خود از روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تأکید کرد و آن را بخشی از راهبرد کلان دولت و ائتلاف حاکم برای تقویت وحدت ملی و امنیت منطقهای دانست. او گفت ائتلاف جمهور مصمم است این روند را بدون توجه به تحریکها و تنشهای سیاسی ادامه دهد.
گفتنی است پروندهای که در ترکیه با عنوان «پرونده ابطال مطلق کنگره CHP» شناخته میشود، به سیوهشتمین کنگره حزب جمهوریخواه خلق در نوامبر ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ کنگرهای که در آن اوزگور اوزل با شکست کمال قلیچداراوغلو به ریاست این حزب رسید. شاکیان پرونده مدعیاند در روند برگزاری کنگره و رأیگیری تخلفات و اعمال نفوذهایی صورت گرفته که اعتبار حقوقی نتایج آن را مخدوش کرده است و به همین دلیل خواستار اعلام «ابطال مطلق» یا «بطلان مطلق» کنگره شدهاند.
در ماههای اخیر، این پرونده به یکی از مهمترین موضوعات سیاست داخلی ترکیه تبدیل شده است. رأی اولیه دادگاه مبنی بر ابطال کنگره و بازگرداندن مدیریت پیشین حزب، با اعتراض طرفهای مختلف روبهرو شد و اکنون تصمیم نهایی در انتظار بررسی دیوان عالی کشور (یارگیتای) است. از همین رو، اظهارات امروز باغچهلی در عمل به منزله درخواست برای تسریع در تعیین تکلیف یکی از حساسترین پروندههای سیاسی ترکیه در ماههای اخیر تلقی میشود.

نظر شما