به گزارش کردپرس، علی حمه صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، با انتقاد از روند شکلگیری هیئت دیدار با «چارچوب هماهنگی» عراق، اعلام کرد این جریان در هیچ هیئت، برنامه یا پروژهای که از سوی اتحادیه میهنی یا حزب دمکرات هدایت شود، مشارکت نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه «مبنای کار ما منافع مردم کردستان است»، گفت: موضع میهنی نه خواهان هیچ پست و وزارتخانهای از سوی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است و نه در چارچوب توافقات آنها عمل میکند.
علی حمه صالح افزود: سه فراکسیون پارلمانی شامل جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت که در مجموع ۱۰ کرسی در پارلمان دارند، بهصورت رسمی درخواست کردهاند که سهمیه وزارتی مستقلی به آنها اختصاص داده شود، در غیر این صورت از طریق حزب دمکرات هیچ منصب یا موقعیتی را نمیپذیرند.
او همچنین با اشاره به نشست روز چهارشنبه ٦ مه ۲۰۲٤ گفت که از ترکیب هیئت اعزامی نگران بوده، چرا که قرار بوده تمامی احزاب اقلیم کردستان بهصورت مشترک و بدون ریاست فرد یا حزبی خاص با چارچوب هماهنگی دیدار کنند، «نه اینکه در قالب هیئتی برویم که اتحادیه میهنی ریاست آن را برعهده داشته باشد.»
به گفته وی، این سه جریان بهصورت جداگانه نیز سندی رسمی از مواضع خود را به چارچوب هماهنگی ارائه کردهاند.
در همین حال، سه فراکسیون مذکور در توضیحی برای افکار عمومی اعلام کردند که چارچوب هماهنگ زمان مشخصی را برای دیدار با فراکسیونهای کردی تعیین کرده بود تا دیدگاهها و برنامههای آنان برای حضور در دولت آینده دریافت شود. به گفته این فراکسیونها، آنها بهصورت جداگانه و بهعنوان سه جریان مستقل، برنامه مشترک خود را ارائه کردهاند که با استقبال کمیته عالی چارچوب هماهنگی مواجه شده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که هیئت اعزامی صرفاً نماینده این سه فراکسیون بوده و تحت ریاست هیچ شخص یا حزب دیگری از اقلیم کردستان قرار نداشته است.
نظر شما