به گزارش کردپرس، فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به آنچه «نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصول شراکت، توازن و توافق» توصیف شده، تصمیم به تحریم جلسات پارلمان گرفته است.

در این بیانیه آمده است که این تصمیم بر اساس رهنمودها و توصیه‌های رهبری حزب اتخاذ شده و تا زمان نامشخصی ادامه خواهد داشت.

این فراکسیون همچنین تأکید کرده است که «حفظ حقوق قانونی مردم کردستان و صیانت از مشروعیت روند سیاسی» در اولویت قرار دارد و بالاتر از هرگونه مصلحت دیگر است.

این بیانیه در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شده است.