به گزارش کردپرس، علی حسین، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که جلسات مستمری بین فراکسیون حزب دمکرات در مجلس نمایندگان عراق و تیم وزارتی و دولتی این حزب در بغداد در حال برگزاری است تا اوضاع عمومی سیاسی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
آوینه نوشت: علی حسین در کنفرانسی خبری در سلیمانیه گفت: «جلسات تاکنون ادامه دارد و هدف از آنها ارزیابی اوضاع عمومی سیاسی عراق است، بهویژه پس از انتخاب رئیسجمهور و همچنین موضوعاتی که به فرآیند نخستوزیری مربوط میشود.»
وی افزود: «این جلسات همزمان با شرایط حساس منطقه و تنشها و جنگهایی است که منطقه با آن مواجه است و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال دارد.»
او همچنین اشاره کرد که «هدف از این جلسات، ارائه دیدگاهها و پیشنهادها برای نحوه مواجهه با مرحله آینده است.»
در مورد روابط با اتحادیه میهنی کردستان، علی حسین تأکید کرد که روابط «خوب است، اما سطح جلسات و هماهنگی بین دو طرف تحت تأثیر اوضاع عمومی منطقه، بهویژه پس از تحولات سیاسی اخیر و تنشهای منطقهای قرار گرفته است.»
علی حسین درباره موضع حزب در قبال انتخاب رئیسجمهور نیز، توضیح داد: «حزب دمکرات کردستان هیچ موضعی علیه رئیسجمهور فعلی یا هیچ شخصیت دیگری ندارد، بلکه نسبت به مکانیسم انتخابی ایراد دارد.»
او اشاره کرد که «رویه سیاسی پس از سال ۲۰۰۳ به این صورت بوده که پست ریاستجمهوری سهم کرد باشد و میان احزاب کُرد بر سر آن توافق شود.»
وی همچنین اشاره کرد که «تصفیه این پست از طریق ائتلاف با احزاب غیرکرد و بدون توافق داخلی کردها، ممکن است پیامدهای منفی بر حقوق کردها داشته باشد.»
او تأکید کرد که «حزب معتقد است این حق باید درون خانواده کُرد و از طریق نمایندگان کرد در پارلمان تعیین شود.»
علی حسین گفت: «هر توافق سیاسی در خارج از چارچوب کردها صورت گیرد، ممکن است هزینه آن به حساب حقوق اقلیم کردستان تمام شود.» او تأکید کرد که «مخالفت حزب با مکانیسم است، نه با افراد یا احزاب.»
در مورد پرونده کرکوک نیز، موضع حزب خود را تکرار کرد که «کرکوک دهها سال است که یک مسئله اساسی برای کردهاست.» وی توضیح داد که «حزب نسبت به مکانیسم انتخاب استاندار کرکوک ایراد دارد، نه نسبت به فرد یا حزبی که انتخاب شده است.»
او اشاره کرد که «حزب دمکرات تصمیمی برای خروج از روند سیاسی نگرفته است، بلکه سعی دارد ارزیابی جامعی از اوضاع انجام دهد و تصمیمی دقیق و درست برای مرحله آینده اتخاذ کند.»
روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲٦، مجلس نمایندگان عراق، نزار آمِدی، کاندیدای اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیسجمهور جدید عراق انتخاب کرد.
همچنین پیشتر در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، بدون حضور حزب دمکرات کردستان، نمایندگان ترکمان و بخشی از نمایندگان عرب شورای استان کرکوک، در نشستی در هتل رشید در بغداد، استاندار و رئیس شورای استان کرکوک را انتخاب کردند.
نظر شما