به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، در بیانیه‌ای موضع رسمی حزب را درباره نشست شورای استان کرکوک و انتخاب استاندار اعلام کرد و این روند را «غیرقانونی» توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: «نشست امروز شورای استان کرکوک و موضوع تعیین استاندار، روندی غیرقانونی است و خارج از اراده مردم کرکوک انجام شده است.»

وی تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان به هیچ‌وجه زیر بار «معاملات مشکوک هتل رشید» و توافق‌هایی که برخلاف منافع عالی مردم کرکوک باشد، نخواهد رفت.

شاخەوان عبدالله همچنین اشاره کرد که این حزب هرگونه توافقی را که خارج از چارچوب قانونی و اراده رأی‌دهندگان کرکوک باشد، رد می‌کند.

در خصوص ترکیب‌ بخشهای جمعیتی کرکوک نیز گفت: «حزب دمکرات کردستان نه‌تنها مخالف حقوق و مطالبات ترکمان‌ها نیست، بلکه از حقوق همه اقوام حمایت می‌کند و معتقد است نمایندگان شهر باید در چارچوبی قانونی و بدون تبعیض به همه خدمت کنند.»

روز گذشته (چهارشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۲۶) نیز نامه‌ای فوری با شماره (م/232) درباره نشست شورا منتشر شد و قرار است این نشست امروز پنجشنبه ۱٦ آوریل ساعت ۱۲ برگزار شود.

بر اساس دستورکار این نشست، ریبوار طه مصطفی از سمت خود کناره‌گیری کرده و محمد سمعان به عنوان استاندار جدید کرکوک آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش کردستان۲۴، بافل طالبانی با محمد الحلبوسی و ریان کلدانی به توافق رسیده است که پست استانداری کرکوک از ریبوار طه گرفته شده و به محمد سمعان، رئیس جبهه ترکمانی عراق، برای مدت هفت ماه واگذار شود. پس از آن، این سمت به یک عرب سنی سپرده شده و تا زمان انتخابات آینده شوراها در اختیار عرب‌های سنی باقی بماند.

در مقابل واگذاری این سمت، بافل طالبانی خواستار پست معاون استاندار، فرماندهی پلیس کرکوک و فرمانداری‌های دبس و داقوق شده است.

این توافق در راستای حمایت از نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای کسب پست ریاست‌جمهوری عراق انجام شده و بافل طالبانی آن را با محمد الحلبوسی، قیس خزعلی و ریان کلدانی نهایی کرده است.

در نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید نیز این توافق اجرایی شد، به‌طوری که حتی دو نماینده ترکمان به نزار آمیدی رأی دادند. اکنون اجرای بخش مربوط به استانداری کرکوک بر عهده اتحادیه میهنی است.