به گزارش کردپرس، کاروان گزنهیی، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که تغییر در پست استانداری کرکوک، نتیجه توافقی است که دو سال پیش انجام شده و تأکید کرد نشست امروز شورای استان کرکوک برای اجرای همین توافق برگزار میشود و اتحادیه میهنی نیز در آن شرکت خواهد کرد.
کاروان گزنهیی روز پنجشنبه (۱۶ آوریل ۲۰۲۶) در یک کنفرانس خبری، جزئیات و موضع حزبش را درباره روند جابهجایی پست استانداری کرکوک تشریح کرد.
وی گفت: «ما حزبی صادق هستیم و به توافقی که انجام دادهایم پایبندیم و معتقدیم هیچ پستی میراث سیاسی نیست و جابهجایی پستها یک روند دموکراتیک است.»
او همچنین در واکنش به مخالفان این تغییر بیان داشت: «طرفهایی که با این جابهجایی مخالفت میکنند، چرا زمانی که ریبوار طه بهعنوان استاندار انتخاب شد، برای رأی دادن به او حضور نیافتند؟ اگر آنها در آن زمان با ما توافق میکردند و به ریبوار رأی میدادند، امروز نیز با همانها درباره تغییر استاندار توافق میکردیم. اما چون نیامدند، ناچار شدیم با طرفهای دیگر به توافق برسیم.»
گزنهیی افزود: «با افتخار این توافق را اجرا میکنیم و در آینده مشخص خواهد شد که چه کسی درست عمل کرده و چه کسی نه.»
این نشست در حالی بهدلیل نرسیدن به حد نصاب به تعویق افتاد که پیشتر عبدالله میرویس، یکی از اعضای فراکسیون اتحادیه میهنی در شورای استان کرکوک، اعلام کرده بود این فراکسیون در نشست شرکت نخواهد کرد؛ موضوعی که از همان ابتدا احتمال به حد نصاب نرسیدن جلسه را تقویت کرده بود.
با این حال، ساعاتی بعد کاروان گزنهیی، سخنگوی اتحادیه میهنی، در موضعی متفاوت اعلام کرد که این حزب در نشست شرکت خواهد کرد و تأکید کرد تغییر استاندار کرکوک در چارچوب توافقی است که حدود دو سال پیش میان طرفهای سیاسی انجام شده است.
قرار بود در این نشست، استعفای ریبوار طه، استاندار کنونی کرکوک، بررسی و جانشین او انتخاب شود؛ اقدامی که در ادامه توافقات سیاسی برای تقسیم قدرت در این استان صورت میگیرد و احتمال دارد پست استانداری برای نخستینبار در ساختار پس از ۲۰۰۳ به ترکمانها واگذار شود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اختلاف در مواضع اعلامی اتحادیه میهنی—از عدم مشارکت تا اعلام حضور—ابهاماتی درباره نحوه اجرای این توافقات و انسجام تصمیمگیری در این حزب ایجاد کرده است.
نظر شما