به گزارش کردپرس،  تحولات اخیر در مرزهای سه‌گانه عراق، سوریه و ترکیه نشان می‌دهد که یک مسیر جایگزین برای اتصال تجاری این سه کشور، به‌سرعت در حال تبدیل شدن از یک سناریوی نظری به یک جهت‌گیری عملی در سیاست منطقه‌ای است که می‌تواند نقش اقلیم کردستان عراق را به‌عنوان گذرگاه اصلی تجارت میان بغداد و آنکارا به‌طور جدی تضعیف کند.

در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۶، «عبدالقادر اورال‌اوغلو» وزیر حمل‌ونقل ترکیه از احیای خط آهن میان نصیبین و قامشلو خبر داد؛ طرحی که در صورت تکمیل، امکان اتصال ریلی مستقیم ترکیه به سوریه و سپس عراق را فراهم می‌کند. پیش‌تر نیز در ۱۶ فوریه، مقام‌های عراقی از دستور دولت بغداد برای تسریع در بازگشایی گذرگاه ربیعه با سوریه خبر داده بودند؛ اقدامی که به‌طور مستقیم با پروژه «جاده توسعه» عراق مرتبط دانسته شد.
این تحرکات نشان می‌دهد که یک کریدور ریلی بالقوه از نصیبین ترکیه به قامشلی سوریه، سپس در امتداد منطقه جزیره تا گذرگاه ربیعه/الیعربیه و در نهایت اتصال به شبکه ریلی موصل–بغداد، اکنون بیش از هر زمان دیگری قابل تحقق به نظر می‌رسد.
از منظر ژئوپلیتیک، این پروژه ریشه در تغییرات ساختاری در سوریه دارد. فروپاشی نظم پیشین در دمشق و ادغام تدریجی «نیروهای دموکراتیک سوریه» در ساختار دولت مرکزی، شرایطی را فراهم کرده که ترکیه و عراق بتوانند بدون نیاز به تعامل با بازیگران غیردولتی، این مسیر را به‌عنوان یک پروژه رسمی میان دولت‌ها پیگیری کنند. این تحول، یکی از مهم‌ترین موانع پیشین برای استفاده از این مسیر را از میان برداشته است.
برای ترکیه، این نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته است که امکان اتصال ریلی به عراق از مسیر سوریه، در قالب روابط رسمی با دولت دمشق مطرح می‌شود. این گزینه نه‌تنها یک مسیر ترانزیتی جدید فراهم می‌کند، بلکه به‌عنوان اهرمی سیاسی نیز می‌تواند در تعامل با اقلیم کردستان به کار گرفته شود.
در سوی دیگر، بغداد نیز انگیزه‌های فزاینده‌ای برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تحت کنترل اقلیم دارد. بحران اخیر صادرات نفت، به‌ویژه پس از اختلال در مسیرهای جنوبی و اختلافات شدید با اربیل بر سر استفاده از خط لوله کرکوک–جیهان، باعث شد دولت مرکزی عراق به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات و تجارت باشد. امتناع اقلیم از همکاری فوری در این بحران، در بغداد به‌عنوان بهره‌برداری سیاسی از یک وضعیت اضطراری تلقی شد و سطح بی‌اعتمادی را افزایش داد.
در این چارچوب، کریدور سوریه نه‌تنها یک گزینه اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بغداد محسوب می‌شود زیرا می‌تواند وابستگی به گذرگاه‌های تحت کنترل اقلیم را کاهش دهد و حاشیه مانور دولت مرکزی را افزایش دهد.
از نظر فنی نیز این پروژه با موانع جدی مواجه نیست. این مسیر بر پایه زیرساخت‌های تاریخی راه‌آهن شکل می‌گیرد و بخش‌هایی از آن پیش‌تر فعال بوده‌اند. همچنین، جغرافیای نسبتاً هموار منطقه جزیره در شمال‌شرق سوریه و شمال‌غرب عراق، اجرای پروژه را از نظر مهندسی ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از مسیرهای کوهستانی اقلیم کردستان می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که عبور از خاک اقلیم می‌تواند هزینه‌ای چند میلیارد دلاری و تأخیر زمانی قابل توجه به پروژه تحمیل کند.
در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و فنی باعث شده‌اند که مسیر جایگزین از طریق سوریه، به گزینه‌ای جذاب‌تر نسبت به مسیر سنتی اقلیم کردستان تبدیل شود.
این روند در شرایطی شکل می‌گیرد که اقلیم کردستان با فشارهای چندجانبه؛ از اختلافات مالی با بغداد گرفته تا چالش‌های داخلی اقتصادی و کاهش اعتماد متقابل در پی بحران‌های اخیر مواجه است. در چنین وضعیتی، اهمیت راهبردی گذرگاه ابراهیم خلیل—به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی و اهرم‌های سیاسی اقلیم—ممکن است به‌تدریج کاهش یابد.
در واقع، کریدور پیشنهادی نصیبین–قامشلو–ربیعه–موصل، تلاشی است برای تبدیل «ضرورت عبور از اقلیم» به یک گزینه اختیاری. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا دور زدن اقلیم کردستان امکان‌پذیر است یا نه؛ بلکه این است که آیا اربیل می‌تواند با ارائه یک طرح جایگزین یا امتیازات جدید، جایگاه خود را در معادلات ترانزیتی منطقه حفظ کند یا خیر. 

نشریه نشنال کانتکست