به گزارش کردپرس، کانون وکلای آمد (دیاربکر) گزارشی با عنوان «دیدگاه‌ها و پیشنهادهای حقوقی درباره روند صلح اجتماعی و ادغام» را منتشر کرد و اعلام کرد این سند را به مجلس ارائه خواهد داد. عبدالقدیر گولچ، رئیس کانون وکلای آمد، در نشست معرفی این گزارش با اشاره به فراخوان «صلح و جامعه دموکراتیک» در ۲۷ فوریه و تحولات پس از آن، از جمله اقدامات PKK و فعالیت‌های کمیسیون تشکیل‌شده در مجلس، گفت هدف این گزارش ارائه نقشه راهی حقوقی برای تبدیل روند کنونی به صلحی پایدار است. به گفته او، این سند شامل پیشنهادهایی مشخص برای ایجاد چارچوب قانونی متناسب با شرایط پس از پایان درگیری‌های مسلحانه است.

شیلان چلیک، نایب‌رئیس کانون وکلای آمد، در ادامه با تأکید بر اینکه دهه‌ها درگیری مسلحانه در ترکیه به نقض گسترده حقوق بنیادین، به‌ویژه حق حیات، انجامیده و به حاکمیت قانون و نظم دموکراتیک آسیب زده است، گفت گذار به صلح پایدار تنها از مسیر تضمین حقوقی پایان درگیری و ایجاد سازوکاری برای ادغام اجتماعی ممکن خواهد بود. او تصریح کرد رویکرد صرفاً امنیت‌محور پاسخگوی وضعیت کنونی نیست و باید چارچوبی جامع با ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی تدوین شود.

در این گزارش که در پنج محور اصلی تنظیم شده، موضوعاتی چون روند ادغام در دوره پس از درگیری، مسئولیت کیفری و سازوکار عفو، بازنگری در قانون مبارزه با تروریسم، پیشنهاد ایجاد رژیم حقوقی ویژه برای دوره ادغام و همچنین روند دموکراتیک‌سازی پس از آن بررسی شده است. کانون وکلای آمد پیشنهاد کرده است قانونی ویژه تدوین شود که بر اساس اصول «عدالت ترمیمی» به جای مجازات صرف، زمینه بازگشت افراد درگیر در روند مسلحانه به زندگی اجتماعی و سیاسی را فراهم کند. این قانون باید با اصول قانون اساسی، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین سازگار باشد و به‌گونه‌ای طراحی شود که پس از انحلال و خلع سلاح PKK، وضعیت حقوقی مدیران، اعضا و افرادی که به اتهام ارتباط با این سازمان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند را به‌صورت شفاف تعیین کند.

از دیگر پیشنهادهای مهم این گزارش، لغو قانون مبارزه با تروریسم عنوان شده است. کانون وکلا معتقد است در شرایطی که سازمان مسلح منحل و خشونت کنار گذاشته شود، ادامه اجرای این قانون با اهداف ادغام و دموکراتیک‌سازی سازگار نخواهد بود. همچنین تأکید شده است که پس از ثبت رسمی انحلال PKK توسط کمیسیون مربوط در مجلس، این سازمان باید از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود و تمهیدات لازم برای تضمین امنیت افرادی که سلاح بر زمین می‌گذارند، فراهم آید. در این چارچوب، توجه ویژه به ادغام زنان و جوانان، ایجاد سازوکارهای آموزش، اشتغال و حمایت روانی ـ اجتماعی نیز ضروری دانسته شده است.

در بخش پایانی، گزارش بر ضرورت تقویت اصول دولت حقوقی دموکراتیک، تضمین حقوق سیاسی افرادی که سلاح را کنار می‌گذارند، اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر از جمله در زمینه «حق امید»، و ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و ترمیمی در سطح ملی و محلی تأکید می‌کند. همچنین پیشنهاد شده است با همکاری نهادهایی چون سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا، روند ادغام اجتماعی تحت نظارت بین‌المللی و در چارچوب استانداردهای حقوق بشری پیش برده شود تا مشروعیت و پایداری صلح تضمین شود.