نایب رئیس MHP درباره بازگشت اعضای PKK به خانه: صبر کنید ببینیم چه می شود!

سرویس ترکیه - نشست تیم تدوین گزارش مشترک کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه به ریاست رئیس مجلس به پایان رسید. مقامات حاضر اعلام کردند گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و گزارش نهایی به‌زودی تکمیل خواهد شد.

به گزارش کردپرس، نشست تیم نگارش گزارش مشترک کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» مجلس ترکیه (TBMM) به ریاست نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، پایان یافت.

فتی ییلدیز، معاون رهبر حزب حرکت ملی‌ (MHP) که در تیم تدوین گزارش حضور دارد، پس از پایان جلسه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ارائه توضیحات گفت: «گفت‌وگوها ادامه دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان می‌رسد.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دستیابی به اجماع کامل و تصویب گزارش با رأی یکپارچه وجود دارد، اظهار کرد: «ما خیلی دوست داریم که چنین شود، اما ممکن است این اتفاق نیفتد.»

در ادامه، با اشاره به اظهارات تولای حاتم اوغولاری، رئیس مشترک دم پارتی، مبنی بر اینکه «حق امید» باید حتماً در گزارش گنجانده شود، از ییلدیز درباره این موضوع سؤال شد. او پاسخ داد: «در این‌باره باید با دوستان داخل جلسه صحبت کنیم. حتی اگر عنوان مستقلی به نام "حق امید" وجود نداشته باشد، قطعاً محتوای مرتبط با آرای دادگاه حقوق بشر اروپا در متن خواهد بود.»

ییلدیز همچنین در واکنش به پرسشی درباره احتمال تصویب «قانون بازگشت به خانه» در بهار امسال، با لحنی محتاطانه گفت: «شما حتی اسمش را هم گذاشته‌اید.» او در پاسخ به اصرار خبرنگار که گفت این‌گونه توصیف می‌شود، افزود: «چه کسی این‌طور توصیف می‌کند؟ ان‌شاءالله، صبر کنید ببینیم.»

در همین حال، مراد امیر، از دیگر اعضای تیم تدوین گزارش، اعلام کرد در متن مشترک برخی کاستی‌ها و موارد اضافه وجود دارد که نیازمند اصلاح است. او درباره بحث «حق امید» توضیح داد هدف اصلی این کمیسیون، پیشبرد روند دموکراتیک‌سازی، ارتقای استانداردهای حاکمیت قانون و ایجاد صلح اجتماعی پایدار برای پایان دادن دائمی به تروریسم در ترکیه است.

امیر تأکید کرد در این چارچوب، پیشنهادهایی درباره نظام اجرای احکام، قانون مبارزه با تروریسم، قانون مجازات ترکیه، قانون مطبوعات و همچنین قانون تجمعات و راهپیمایی‌ها ارائه خواهد شد تا سطح دموکراسی در کشور ارتقا یابد.

او تصریح کرد این پیشنهادها به نفع کل جامعه ترکیه و ۸۶ میلیون شهروند خواهد بود و هیچ‌گونه مقررات یا پیشنهاد ویژه‌ای برای فرد یا گروه خاصی در نظر گرفته نخواهد شد. با این حال، به گفته او، اصلاح برخی مشکلات و نواقص موجود در نظام اجرای احکام و ارائه پیشنهادهایی منطبق با معیارهای حقوق بین‌الملل از جمله محورهای مورد بحث خواهد بود.

کد مطلب 2793519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha